25 درصد نقدينگي كشور، در اختيار هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز
عضو شوراي پول و اعتبار گفت: 20 تا 25 درصد حجم نقدينگي در اختيار هفت هزار موسسه مالي غيرمجاز كشور است.
محمدرضا پورابراهيمي پيرامون عملكرد بانك‌ها كشور و موسسات مالي و اعتباري اظهار كرد: يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد كشور كه بر عملكرد نظام بانكي‌اي كه براساس قانون عمل مي‌كند، نيز اثر سوء گذاشته، موسسات مالي غيرمجاز است.
وي افزود: برخي از اين موسسات تبديل به مجموعه‌هاي قابل توجه شده‌اند كه نقش خاصي در كشور بازي و در حوزه بازار پول چالش ايجاد مي‌كنند. پورابراهيمي اظهار كرد: صندوق‌هاي خانوادگي به دليل تجميع منابع، زيرنظر بانك مركزي نيستند و غيرمجاز محسوب مي‌شوند و تعداد بسيار محدودي از اين موسسات - حدود 50 مورد - 95 درصد منابع را در اختيار دارند و ساير موسسات، ريز هستند. وي تاكيد كرد: متاسفانه امروز موسسات غيرمجاز فارغ از هرگونه تعهدات قانوني فعاليت مي‌كنند و در همين راستا نيز نه سقف تسهيلات داشته و نه قانون را رعايت مي‌كنند كه باعث چالش اساسي در حوزه اقتصادي كشور شده است. پورابراهيمي در ادامه با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار ساماندهي اين موسسات را مصوب كرد و اين اتفاق در مورد برخي از اين موسسات افتاده است، گفت: تعدادي از موسسات 10 سال قبل با مجوز مقطعي محدود كار خود را آغاز كردند اما سپس بدون نظارت بانك مركزي كار را توسعه داده و خود را جا انداختند و مردم بدون كسب اطلاع از بانك مركزي، منابع خود را در اين موسسات گذاشته و هم‌اكنون اين موسسات تبديل به مجموعه‌هايي شده‌اند كه 20 يا 50 هزار سهامدار دارند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: عزم و اراده بر ساماندهي موسسات مالي غيرمجاز است و طي دو سال اخير يكي دو مورد از آنها ساماندهي شده و كار را پيگيري مي‌كنيم تا ساماندهي، محقق شود.