يكسان‌سازي نرخ ارز با دو شرط اصلي

براي ارتباط اقتصادي هرچه بهتر با جهان، يكسان‌سازي نرخ ارز موضوعي حياتي به نظر مي‌رسد. دولت و مقام‌هاي مربوط هم اعلام كرده‌اند كه در تلاشند تا در نيمه دوم سال، نرخ ارز يكسان‌سازي شود. نكته اما آنجاست كه ممكن است زماني دولت به‌شكل دستوري اعلام ‌كند كه همه ملزم به رعايت نرخ ارز مشخصي هستند؛ اما زماني هم همه بازارها آماده استفاده از نرخ ارز يكساني هستند. پيش از پرداختن به اين موضوع بايد توجه داشت كه اكنون ارز بازارهاي مختلفي دارد. براي نمونه صادركننده‌اي كه محصولش را صادر كرده و حالا ارز دارد و توان اين را دارد كه ارزش را در اختيار واردكننده قرار دهد؛ فردي كه مبالغي از وجوه نقد ارزي در اختيار دارد و با تغيير فضاي اقتصادي تصميم به فروش ارزش به افرادي كه تصميم به خروج از كشور دارند، گرفته است؛ يا حتي بازاري كه خود دولت و بانك مركزي در فروش ارز ايجاد مي‌كنند؛ بازارهاي ارز داخلي؛ آنچه در جايي چون دوبي در جريان است و... اينها و نمونه‌هاي بسيار ديگري جزو بازارهاي ارزي به‌حساب مي‌آيند. به گمان من پرسش مهمي كه در مورد يكسان‌سازي نرخ ارز در شرايط فعلي مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين بازارها در شرايطي هستند كه نرخ ارز در آنها، بدون دستور خاصي و البته به شكلي معقول به سمت هم (به سوي يكسان‌شدن) برود يا خير. دقت كنيد كه اكنون براي مثال اگر فردي در داخل كشور بخواهد مبالغي را به نوعي با خارج از ايران مبادله كند، به واسطه مشكلاتي كه در بحث خروج ارز وجود دارد، با مشكل مواجه خواهد شد. پس به خوبي روشن است كه هنوز در اين مورد زمينه مساعد براي يكسان‌سازي نرخ ارز وجود ندارد.
 اگر موانع بين‌المللي همچنان پابرجا باشد و دولت بر يكسان‌سازي اصرار داشته باشد، فشار مضاعف بر پيكره اين بازارها وارد خواهد شد؛ شرط نخست براي اجرايي شدن اين موضوع ايجاد سياليت لازم براي ارز در بازارهاي داخلي، خارجي، بين بانكي و... است. به‌گونه‌اي كه اگر قرار باشد در هر بازاري يا هر بانكي ارزي مبادله شود، نرخ آن به شكل خودجوش به سوي قيمت مشخصي كشيده مي‌شود. شرط ديگر آن است كه بانك مركزي از نظر ميزان منابع و مصارف حس كند كفايت و توانايي لازم را دارد؛ چرا كه اگر اين برداشت در جامعه وجود نداشته باشد كه منابع بانك مركزي قدرت لازم را دارند، انتظاراتي شكل خواهد گرفت كه بازار را يك‌طرفه مي‌كند و بازار دوباره به سوي واگرايي حركت مي‌كند.