يك كارشناس اقتصادي :
بايد با اقتصاد تجارت محور خداحافظي كنيم
گروه اقتصادي | چند سالي از ابلاغيه مهم مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد. در سال‌هاي گذشته برنامه‌هاي مختلفي در حوزه‌هاي مختلف تدوين و به بوته اجرا و آزمايش گذاشته شد. اما به جهت اهميت اين موضوع هر ساله دولت برنامه‌هاي جديدي را مورد توجه قرار مي‌دهد تا شرايط رسيدن به اهداف اقتصاد مقاومتي را بيش از گذشته اجرايي كند. بر همين اساس بود كه در دوم ارديبهشت ماه سال جاري اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تحقق اقتصاد مقاومتي را به اين وزارتخانه ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه، پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه احصا و اين دستگاه اجرايي موظف به اجراي اين پروژه‌ها به عنوان اولويت‌هاي اجرايي در سال 95 اعلام شده است. بر اساس اين ابلاغيه پروژه‌هاي مصوب براي اجرا بايد توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوندو دستگاه مجري با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونين ذي‌ربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند. مجري نيز بايد ظرف يك هفته برنامه عملياتي اجرا ارايه كند، البته تامين مالي برعهده دستگاه مجري است كه طبق زمان‌بندي بايد اجرايي شود و در نهايت «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يك‌بار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش كند.
اين ابلاغيه حتي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور را موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا كرده است. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
بر همين اساس هم فهرست پروژه‌هاي اولويت‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين وزارتخانه ابلاغ شد كه از جمله آنها تعيين تكليف 7500 واحد توليدي مشكل‌دار (شهرك‌هاي صنعتي)، توسعه صنعت فولاد و مس، توجه به واحدهاي كوچك براي افزايش صادرات، مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز مثبت تجاري، افزايش صادرات كالا و خدمات غير نفتي به ميزان 10 ميليارد دلار، تكميل طرح‌هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي بالاي 60 درصد و در نهايت تكميل و راه‌اندازي 33 طرح مهم و ملي بود.
اين ابلاغيه هر چند تكليف برخي پروژه‌ها و اولويت‌هاي دولتي را مشخص كرده اما ناگفته پيداست كه پيش از اين نيز اقداماتي در حوزه اقتصاد براي بهبود وضعيت انجام شده است كه بنا به گفته ميرهادي ميررحيمي، كارشناس اقتصادي به نقد اقدامات انجام شده تاكنون مي‌پردازد و معتقد است «آنچه تا حالا شاهد بوديم اتفاق مهمي نبوده كه بتواند نيازها را برطرف كندو بيشتر در حد وعده‌ها باقي مانده است كه اگر اين وعده‌ها محقق مي‌شد تاكنون شاهد حركت اقتصاد ايران بوديم.»وي همچنين مي‌افزايد: «به‌طور مشخص بعد از برجام اقبال خوبي از طريق سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به وجود آمد ولي واقعيتي كه وجود دارد اين است كه شرايط داخلي براي جذب اين سرمايه‌گذاري‌ها آماده نيست. براي مثال در فضاي كسب و كار و توليد موانعي وجود دارد كه نيازمند اصلاح قوانين و موانع هستيم.» اين كارشناس معدني با اشاره به پتانسيل‌هاي خوب ايران در حوزه معدن مي‌گويد: «ايران مزيت‌هاي معدني زيادي دارد و در دنيا نيز سرمايه‌گذاران زيادي هستند كه تمايل دارند به ايران آمده و در بخش معدن سرمايه‌گذاري كنند. اين يك واقعيت است كه شرايط كار در ايران خوب است و اگر قوانين اصلاح و موانع رفع شود مي‌توانيم از اين موقعيت استفاده بيشتري كنيم.»ميررحيمي مي‌افزايد: «البته حركت‌هاي خوبي در برخي زمينه‌ها انجام شده است كه اخبار مختلف مبني بر انعقاد توافقنامه‌هاي مختلف بر اين شنيده‌ها صحه مي‌گذارد. اما متاسفانه همه اين موارد در حد توافق است و تا تبديل به قرارداد شود زمان زيادي مي‌برد كه اين زمان بيشتر به مسائل سياسي در جامعه باز مي‌گردد نه مسائل اقتصادي.»اين كارشناس در عين حال در خصوص اين موانع تاكيد مي‌كند: «شرايط كار و توليد موضوع مهمي است. توجه كنيد كه در بيشتر كارخانجات از شرايط تصميمات خلع‌الساعه مديران دولتي رضايت ندارند و اين تصميمات را مخل شرايط اقتصادي و توليد خود مي‌دانند، با اين شرايط و اين تصميمات چگونه مي‌توان از سرمايه‌گذار خواست كه سرمايه خود را وارد كشور كند. سرمايه‌گذاران خارجي بدون بررسي و نتيجه‌گيري وارد بخش توليد در ايران نمي‌شوند و ما براي اينكه سرمايه‌ها را به داخل جذب كنيم بايد شرايط توليد را بهينه كنيم. رفت و آمدهاي بعد از برجام نشان از تشنه بودن سرمايه‌گذاران براي ورود به ايران است.»وي حتي به مخالفت‌هاي بعد از برجام هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «عده‌اي بعد از برجام و با وجود رفت‌وآمدهاي گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذار اظهارنظر‌هايي مي‌كنند كه نتيجه‌اي جز سنگ‌اندازي بر سر راه سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي ندارد. البته به نظر مي‌رسد با استقرار مجلس جديد جلوي مخالفت‌هاي غيركارشناسي گرفته شده و دولت بتواند راحت‌تر چرخ اقتصاد را بچرخاند.»
به گفته وي اصلاحات در قوانين و توسعه اقدامات براي فعاليت‌هاي توليدي از جمله اقداماتي است كه مجلس آتي بايد در دستور كار خود بگذارد. در مجلس براي رفع موانع توليد، بهبود فضاي كسب و كار بايد قوانين لازم تدوين و حمايت‌هاي لازم براي تسهيل در قوانين را در نظر بگيرد. وضع فعلي آمارهاي اشتغال و تورم خوب نيست سال‌هاست كه كشور مبتلا به معضل اشتغال زايي است كه تنها راه حل اين مشكل توليد است.