احتمال قانوني شدن تغيير كاربري اراضي در هفته جاري

اين هفته مجلس نهمي‌ها سه نوبت فرصت دارند طرح‌ها و لوايح مورد نظرشان را قانوني كنند. پس از جنجالي كه قانون بانكداري بدون ربا به پا كرد و نقدهايي كه تصويب عجولانه طرح پولي كشور به راه انداخت؛ واكنش‌هاي تند دولتمردان و در راس آن حسن روحاني، گويا مجلس را كمي به عقب‌نشيني وادار كرد و به دنبال همين اتفاقات هم بود كه اعلام شد؛ تصويب برنامه ششم توسعه به مجلس آينده واگذار مي‌شود. با اين حال هنوز طرح‌هايي هستند كه مجلس اهتمام به تصويب آن دارد. قانون حفظ اراضي كشاورزي با ايرادات متعدد و خطر فراگيري زمين‌خواري از جمله طرح‌هايي است كه احتمال تصويب آن هنوز وجود دارد. طرحي كه شامل اصل 85 شده و با راي اعضاي كميسيون كشاورزي تبديل به قانون مي‌شود. در اين طرح پيش‌بيني شده با دريافت جريمه، به متخلفاني كه در اراضي كشاورزي ساختمان احداث كرده‌‌اند، مجوز داده ‌شود. اگرچه عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي به عنوان طراح، تصويب اين طرح را دنبال مي‌كند اما از دل كميسيون كشاورزي صداهاي مخالفي هم شنيده مي‌شود. عباس پاپي‌زاده بالنگان سخنگوي كميسيون كشاورزي يكي از اين مخالفان است. او در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اين طرح در خصوص حفظ كاربري اراضي ضعيف است و زمينه‌ساز دست‌اندازي به اراضي خواهد شد. او بنا بر ايراداتي كه به اين طرح وارد مي‌داند معتقد است كه بايد زمان بيشتري روي طرح صرف شده و ايرادات وارده به آن اصلاح شود. پاپي‌زاده با بيان اينكه در صورتي كه اصلاحات لازم صورت نگيرد با تصويب آن مخالف هستم، توضيح مي‌دهد: تاكنون جلسه رسمي براي گرفتن امضا براي اين طرح تشكيل نشده و بر همين اساس گمان مي‌كنم تصويب اين طرح به مجلس آينده موكول شود. در اين باره جلالي، دبير شوراي كاربردي بخش كشاورزي مركز پژوهش‌هاي مجلس به «اعتماد» مي‌گويد: امروز مشخص خواهد شد كه طرح حفظ اراضي كشاورزي در مجلس نهم به تصويب مي‌رسد يا خير. با توجه به اينكه فرصت زيادي براي مجلس نهم باقي نمانده و در اين هفته چند جلسه فرصت رسيدگي به طرح‌هاي در دست بررسي وجود دارد؛ به نظر مي‌رسد بررسي و تصويب طرح حفظ اراضي كشاورزي به مجلس دهم خواهد رسيد. او با اشاره به ايرادات متعدد موجود در طرح عنوان مي‌كند: ايرادات از سوي دستگاه‌هاي مختلف وارد شده ولي طراحان اظهار مي‌كنند كه آنها برطرف شده و طرح با اصلاحات در دستور تصويب قرار دارد. در ماه‌هاي گذشته بارها دستگاه‌هاي مختلف ايرادات متعددي را به مجلس براي اصلاح طرح اعلام كرده‌اند اما نسخه آخر طرح حفظ اراضي هنوز پر از ايرادات اساسي است. وزارت راه و شهرسازي و وزارت جهادكشاورزي به آخرين نسخه از اين طرح ايراداتي وارد مي‌دانند كه دست بر قضا به اصلي‌ترين موضوع يعني عدم حفاظت از اراضي و احتمال تشديد زمين‌خواري مي‌پردازد.
ايرادات وارده از سوي وزارت  
راه و شهرسازي
در جريان بررسي طرح حفظ اراضي كشاورزي، نگراني‌هاي اصلي در زمينه قانوني شمردن تخلفات ساختماني سال‌هاي اخير در اراضي كشاورزي و باغ‌ها از طريق اخذ جريمه هنوز مرتفع نشده است و به اين ‌ترتيب به يك پديده غيرقانوني و مخرب و مخالف مصالح كشور رسميت قانوني داده و موجب تشويق پديده مزبور مي‌شود ضمن اينكه در آخرين نسخه ارسالي در قسمت «پ» ماده 4 اخذ جريمه محملي براي قانوني شمردن تخلفات از پايان سال 90 (طبق نسخه قبلي) به پايان سال 93 ايجاد شده و مشخص نيست تخلفات سال‌هاي 90 تا 93 چه تفاوتي با تخلفات سال‌هاي بعد دارد. در تبصره 2 ماده 2 اجراي طرح‌هاي ملي و دولتي موكول به اخذ مجوز تغيير كاربري شده كه ضمن مغايرت متن انتهايي با صدر تبصره 2 با ساير قوانين مرتبط با اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه مصوب مجلس است، مغاير بوده بدين معنا كه اجراي طرح‌هاي مصوب موكول به تنفيذ كميسيون تغيير كاربري خواهد بود. در تبصره 3 ماده 2 نسخه جديد نيز كماكان اجازه تغيير كاربري مسكوني به صورت دو واحد مستقل با زيربناي 300 مترمربع و سطح اشغال 500 مترمربع در اراضي كشاورزي داده شده است كه با توجه به مساحت قطعات تفكيكي ثبتي اراضي كشاورزي واقع در حاشيه و حريم شهرهاي بزرگ، عملا اين تعداد بنا در هر قطعه باعث گستردگي ساخت و ساز مسكوني در حريم شهرها شد كه مغاير با قوانين پايه كشور و با مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. براي بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 7 در ساير قوانين احكام خاصي وضع شده و اعضاي كميسيون‌ها تعيين شده‌اند و ضرورت تغيير و اهداف اصلاح قوانين قبلي بيان نشده است. در نسخه جديد مواردي نيز اضافه شده كه يكي از موارد مهم آن الحاق تبصره 2 به ماده 17 در رابطه با واگذاري مسووليت مديريت، حفاظت و نمايندگي دولت در اراضي ملي واقع در حريم شهرها به وزارت جهادكشاورزي است. حال آنكه با توجه به اهميت اراضي ملي واقع در حريم شهرها جهت تامين خدماتي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابل استقرار در حريم هستند و همچنين توسعه آتي شهرها را نمي‌توان متوقف كرد و مغاير با قوانين متعدد از جمله قانون مدني، قانون زمين شهري، قانون تعاريف محدوده و حريم و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. در ماده 22 نسخه قبلي طرح ياد شده «الحاق اراضي كشاورزي يا ملي يا دولتي به محدوده روستاها در قالب طرح‌هاي هادي و تصويب آن در كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك مجاز و مقرر بود اين اراضي براي اجراي طرح‌هاي مصوب در اختيار بنياد مسكن قرار گيرد.» كه مشخص نيست به چه علت اين بخش در نسخه جديد حذف شده است.
ايرادات وارده از سوي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري
1- در ماده يك، همانند قبل، اراضي كشاورزي دقيق تعريف نشده و با آوردن عبارات اراضي تحت فعاليت‌هاي كشاورزي از قبيل دامداري و كلمه نظاير آنها (سطر دوم)، تمام مواد اين طرح كه عبارت اراضي كشاورزي استفاده شده، قابل تفاسير متفاوت بوده و محتمل است به اراضي تحت فعاليت‌هاي جنگلداري، مرتعداري، آبخيزداري و... تسري يابد لذا ضرورت دارد يا دقيق تعريف شده يا در تبصره‌اي با صراحت ذكر شود كه مشمول منابع طبيعي نمي‌شود.2- تبصره 1 ماده 2 بايد به صورت يك ماده مستقل آورده شده و علاوه بر اراضي موضوع قانون ملي شدن، اراضي دولتي ازجمله اراضي موضوع قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354 و قانون چگونگي تشخيص و ابطال اسناد موات هم به آن اضافه يا به طور كلي (اراضي منابع طبيعي) اضافه شود. در غيراين‌صورت مفاد اين قانون به وظايف واختيارات وساير اراضي تحت وظيفه سازمان جنگل‌ها و مراتع تسري خواهد داشت و مشكلات اساسي بعدي را ايجاد مي‌كند.
 3- جمله با رويكرد تمركز امور حاكميتي زمين در ماده 3 كاملا ابهام‌انگيز و مشكل‌ساز خواهد بود. ذكر امور حاكميتي زمين به صورت عام و تعريف نشده به اراضي تحت اختيار و وظايف بسياري دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه به بيش از 80 درصد سرزمين كشور كه از وظايف حاكميتي اساسي سازمان جنگل‌ها و مراتع هستند، تسري دارد، اين مهم نياز به بحث‌هاي كارشناسي اساسي داشته و بدين شكل، ناهماهنگي‌ها و تداخل وظايف عديده‌اي ايجاد خواهد كرد كه ضرورت دارد از اين متن حذف شود. چنانچه قرار باشد تمركزي نيز در حوزه زمين و در مجموعه وزارت جهادكشاورزي قرار گيرد. علي‌القاعده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به دليل وظيفه مندي بيش از 85 درصد عرصه كشور اولويت داشته و توجيه دارد.
4- اين سازمان تضعيف ساختار تشكيلاتي بخش‌هاي حاكميتي وزارت به‌ويژه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور را به مصلحت كشور ندانسته و الزاما بايد اين بخش از ماده 3 متن هم حذف شود. چنانچه ادارات كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان‌ها تحت نظارت سازمان‌هاي جهادكشاورزي استان‌ها قرار گيرند، اول موجوديت و وظايف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور را تحت‌الشعاع قرار داده و دوم يك اداره كل حاكميتي زيرنظر يك واحد غيرحاكميتي قرار مي‌گيرد.
 5- اراضي جنگلي و جلگه‌اي به عنوان بخشي از منابع طبيعي كشور داراي قانون دايمي خاص خود بوده و معلوم نيست به چه هدفي و به طور غيرمرتبط در اين متن آورده شده و اين سطح از منابع ارزشمند كشور را با قانوني موقت و آزمايشي (در ماده 33 متن) ازمنابع منفك و در معرض اقدامات مشخص بعدي قرار گرفته است. لذا حذف ماده 33 اين متن هم اجتناب‌ناپذير بوده واين سازمان تاكيد دارد كه جايگاه اراضي جنگلي جلگه‌اي صرفا در قوانين منابع طبيعي است.
نكته: موارد فوق صرفا ناظر بر مسائل مرتبط با وظايف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري بوده و به ساير نواقص و اشكالات اشاره‌اي نشده است.