در باب رفع تحريم‌هاي بانكي ايران؛ الزامات و ضرورت‌ها
احمد حاتمي يزدي
كارشناس امور بانكي
تغيير يك سياست نيازمند صدور بخشنامه‌هاي رسمي است و نمي‌توان توقع داشت اظهارنظر افراد يا بيانيه‌هاي سياسي شرايط را تغيير دهند، چرا كه وقتي تحريم‌هاي ايران در سازمان ملل به تصويب رسيد هم تا زمان صدور بخشنامه تحريم، همچنان مراودات اقتصادي كشور با جهان وجود داشت.
درنتيجه جدا از اينكه وزير امور خارجه امريكا، مراودات مالي و اقتصادي با ايران را مجاز دانست، امروز نيز براي لغو تحريم‌ها نمي‌توان تصور كرد كه اظهارات آقاي كري، وزير امور خارجه ايالات متحده، چاره‌ساز باشد و فشارهاي دستگاه ديپلماسي ايران بايد بر صدور بخشنامه تمركز كند.
وزير امور خارجه امريكا در نشست روز پنجشنبه خود در لندن گفت: معامله با شركت‌هاي ايراني مجاز است. دستگاه ديپلماسي: يك دولت، در كنار وظايف متعددي كه دارد، سياست‌هاي دولت متبوع خود را اعلام مي‌كند؛ به عبارت ديگر، دستگاه ديپلماسي تنها اعلام مي‌كند كه در آينده چه سمت و سويي به تحركات خود مي‌دهد ولي اين به مفهوم ابلاغ سياست‌هاي آتي نيست.
يك سياست تنها زماني اجرايي مي‌شود كه بخشنامه يا مصوبات خود را از طريق ارگان‌هاي مربوط دريافت كند. سياست اعلام شده كري اگر مورد قبول دولت امريكا هم باشد، تنها زماني اجرايي خواهد شد كه از طرف فدرال‌رزرو و اداره اموال و املاك خارجيان امريكا با صدور يك بيانيه به بانك‌هاي جهان اعلام شود. به بيان ديگر ايران زماني مي‌تواند معاملات خود را به شكل گذشته بازگرداند كه ارگان‌هاي مسوول با بخشنامه‌اي رسمي به بانك‌هاي اروپايي اعلام كنند كه همكاري و مراوده اقتصادي با كشور ايران تا كجا مجاز خواهد بود. بانك‌هاي اروپايي به همين دليل ساده است كه تمايلي به برقراري ارتباط با بانك‌هاي ايراني ندارد.
سخنان وزير خارجه امريكا، تنها كلياتي را بيان مي‌كند و چيز تازه‌اي در صحبت‌هايش نهفته نيست. در حال حاضر تعداد شركت‌هاي ايراني كه توسط امريكا در ليست تحريم قرار دارند اندك است و با توجه به مفاد برجام معاملات با افراد و شركت‌هاي ديگر بايد مجاز باشد ولي به نظر مي‌رسد كه مخالفان برجام در امريكا توانستند در مقابل دولت صف‌آرايي قدرتمندي داشته باشند و تاكنون از صدور مصوبات رسمي خودداري كردند.
اين يك واقعيت است كه مهم‌ترين افرادي كه از اجراي برجام جلوگيري مي‌كنند مخالفان سياسي قدرتمند دولت اوباما در امريكا هستند. آنها تلاش دارند كه پيش از پايان مدت رياست‌جمهوري اوباما بتوانند از اجراي تمام و كمال برجام جلوگيري كنند و بعد از آن با دولت جديد به مذاكراتي بپردازند و اجراي برجام را لغو كنند. بنابراين دولت ايران بايد در فرصت باقيمانده از رياست‌جمهوري اوباما براي صدور بخشنامه‌هاي لازم فشار آورد.
علاوه بر اين به نظر مي‌رسد كه دولت كنوني امريكا هم تمايل دارد كه از ايران امتيازات بيشتري دريافت كند. در اين ميان باز هم نقش دستگاه ديپلماسي دولت، بيش از پيش حياتي است و اين گره تنها با دست‌هاي آقاي ظريف باز خواهد شد. فراموش نكنيم كه بعد از تصويب تحريم‌هاي ايران در سازمان ملل، دو ماه تا صدور بخشنامه مربوط به تحريم‌ها فاصله افتاد و در آن 60 روز معاملاتي بين طرف ايراني و خارجي انجام مي‌شد. امروز هم اگر بخشنامه لغو تحريم‌ها به دست بانك‌هاي بين‌المللي نرسد، اجراي برجام به شكل كامل ممكن نخواهد شد.