شفافيت عدم شفافيت!
اعتماد
شوراي نويسندگان
انتخابات هفتم اسفند، دوباره اين ايده را زنده كرد كه بدون رسيدن به جامعه‌اي حزبي، نمي‌توانيم از منافع انتخابات و نيز از منافع مجلس و شوراها چنان كه شايسته است بهره‌مند شويم. وقتي كه انتخابات مجلس پنجم برگزار شد، گروه اصولگرايان امروزي كه آن زمان ذيل جامعه روحانيت و گروه موتلفه و با عنوان مشهور جناح راست فعاليت مي‌كردند و نيز گروه كارگزاران كه تازه تاسيس شده بودند، هر دو ادعاي پيروزي كردند و اكثريت مجلس را منتسب به خود دانستند. شايد هم هر دو صادقانه چنين ادعايي را داشتند و هر كدام صادقانه گمان داشتند كه اكثريت همراه با جناح آنان است ولي نكته مهم اينجا بود كه تعداد قابل توجهي از افراد انتخاب شده فاقد انتساب‌هاي روشن حزبي بودند و فقط در زمان نامزدي براي انتخابات خود را با هر دو جناح هماهنگ مي‌كردند ولي هنگامي كه به مجلس راه يافتند، در محيط و شرايط جديد، صف‌بندي خود را شكل دادند و به همين دليل بود كه نخستين وزن‌كشي در انتخابات براي تعيين رييس مجلس رخ داد (در سال 1375) و برخلاف برداشت اوليه جناح چپ و كارگزاران، آقاي ناطق نوري با 146 راي در برابر 92 راي آقاي نوري به رياست مجلس پنجم رسيد. شايد يك علت مهم اين بود كه برخي نمايندگان در پي تطبيق دادن خود با انتخابات سال آينده رياست‌جمهوري (1376) بودند كه يقين داشتند آقاي ناطق نوري رييس‌جمهور خواهد شد.
اگرچه امسال صف‌بندي‌ها دقيق‌تر و روشن‌تر است ولي هنوز هم كسي نمي‌تواند با اطمينان اعلام كند كه بر اساس نتايج به دست آمده از انتخابات اسفند ماه، كفه انتخاب‌شدگان به سوي كدام طرف سنگيني مي‌كند. به همين دليل هنوز كسي نمي‌تواند قاطعانه بگويد كه در صورت راي‌گيري چه كسي رييس مجلس خواهد شد. زيرا غير از انتسابات جناحي و گروهي، عوامل ديگري نيز در ماجرا تاثير دارند كه تاثير بخشي از اين عوامل ناشناخته و حتي غيرقابل بيان است و بخشي ديگر نيز هنوز شكل نگرفته‌اند. براي نمونه اينكه دولت چه نظري دارد و نمايندگان مستقل و نيز طرفداران خاص دولت چه موضعي بگيرند، هنوز معلوم نيست ولي در اين ميان يك چيز كاملا شفاف است و آن عدم شفافيت است!
عدم شفافيت در هر حوزه‌اي از زندگي هزينه‌هاي گزافي را به جامعه تحميل خواهد كرد. در نبود انتسابات حزبي روشن، بسياري از نمايندگان، آگاهانه يا ناآگاهانه در پي حداكثر كردن منافع شخصي خود خواهند بود؛ حتي اين كار از موضع خيرخواهانه انجام خواهد شد! زيرا هر نماينده‌اي خود را بهترين مي‌داند و در بهترين حالت مي‌كوشد تمام مقدمات لازم را براي انتخاب شدن دوباره خود فراهم كند و همين انگيزه، نقطه انحراف است. نمايندگان آراي خود را اگر نگوييم مي‌فروشند، معاوضه مي‌كنند. البته به يك معنا همه نمايندگان آراي خود را معاوضه مي‌كنند. فقط مشكل اين است كه به ازاي چه چيزي نماينده داراي راي مي‌شود؛ در يك نظام شفاف، نماينده راي خود را به ازاي برنامه و خير و صلاح عمومي عرضه مي‌كند و در يك نظام غيرشفاف در ازاي موضوعات ديگر. در يك نظام شفاف راي‌دهنده و نماينده و ليست حامي نماينده و فراكسيون او، همچنين تعهدات طرفين، همه و همه روشن است. مثل خريد يك خودروي معتبر كه گارانتي و خدمات پس از فروش آن به طور كامل روشن روشن است. در حالي كه خريد يك خودروي دست چندم از افراد ناشناخته يا حتي خريد يك كالاي نو ولي بدون عنوان و بِرند و بدون ضمانتنامه، اگرچه ارزان است ولي كارآمد و مفيد نيست. مشكل مهمي كه در عدم شفافيت وجود دارد اين است كه همه از جيب ملت هزينه مي‌كنند. همه چيز به نام ملت مبادله مي‌شوند؛ ولي منافع آن به جيب مردم نمي‌رود زيرا برنامه‌اي كه به ازاي راي ملت مطرح مي‌شود ناكارآمد و رانتي است و منافع اصلي آن نه به جيب مردم بلكه به جيب واسطه‌ها مي‌رود. واقعيت اين است كه نمايندگان نيز به نوعي قرباني اين عدم شفافيت مي‌شوند.