قدم اول را محكم برنداشتيم
علي شكوهي
نويسنده
سرانجام «جرم سياسي» قانون شد و معنا و مفهوم آن اين است كه از اين پس مسوولان قضايي ما هنگام مصاحبه و اظهارنظر نمي‌توانند بگويند كه ما مجرم سياسي نداريم و همه كساني كه در افواه به اين عنوان معرفي مي‌شوند، مجرم امنيتي هستند. در واقع از اين پس ما مجرماني خواهيم داشت كه مطابق اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي محاكمه خواهند شد كه مطابق آن: اولا در محاكم دادگستري به جرم آنان رسيدگي مي‌شود و ديگر محاكم موجود براي رسيدگي به اين جرايم، صالحه محسوب نمي‌شوند. ثانيا اين محاكمات به صورت علني برگزار مي‌شود و نه در پشت درهاي بسته. ثالثا در اين محاكم، وجود هيات منصفه به عنوان نماينده افكار عمومي به رسميت شناخته شده است و دادگاه بعد از اعلام مجرميت يا تبرئه متهم از سوي هيات منصفه اقدام به صدور حكم مي‌كند. ثالثا مجرمان سياسي از حقوقي در هنگام بازداشت و سپري كردن دوران محكوميت برخوردارند كه زندانيان عادي از آن محرومند و اين به خاطر عنوان «سياسي بودن» جرم آنان است. نكات فراواني درباره اين قانون بايد مورد توجه قرار گيرد، اما چند نكته را در اين مختصر عرض مي‌كنم.
1- اين قانون بعد از 37 سال از تصويب قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد. تاخير 37 ساله در تصويب يكي از مهم‌ترين قوانين مربوط به حقوق مردم و فعالان سياسي، آن هم در كشوري كه همه‌چيزش رنگ تند سياسي دارد، توجيه‌ناپذير است. قدم‌هايي كه در گذشته براي تصويب اين قانون برداشته شد، هر بار در مرحله‌اي از جمله در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام، ناتمام ماند.
2- مطلوب اين بود كه اين قانون در دولت و قوه قضاييه تهيه و روي آن كار كارشناسي جدي شود و به صورت لايحه مورد توافق اين دو نهاد تقديم مجلس شود. اين امر اتفاق نيفتاد و در نهايت جمعي از نمايندگان مجلس با تهيه طرحي، در اين زمينه اقدام كردند و در نهايت قانوني به تصويب رسيد كه از جهات مختلف داراي نقص است و نياز به كار كارشناسي و در نظر گرفتن آراي حقوقدانان و فعالان سياسي در تهيه مفاد آن كاملا محسوس است.
3- اين قانون مصوب، در بعد سلبي نسبتا دقيق و وسيع وارد تعريف جرم سياسي شده و مصاديقي را كه جرم سياسي نيستند، به خوبي ترسيم كرده است اما در بعد ايجابي، بسيار محدود عمل كرده و بسياري از فعاليت‌هايي را كه در كشورهاي ديگر به عنوان جرم سياسي محسوب مي‌شود، از دايره جرايم سياسي خارج دانسته است. جالب اينكه حتي جرايمي را به عنوان جرم برشمرده كه در قوانين عادي جرم تلقي نمي‌شود چه رسد به اينكه جرم سياسي تفسير شود.
4- گنجانيدن برخي تعابير در تعريف جرم سياسي، از ابداعات اين قانون است. به كار بردن عبارت «بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد»، يك مفهوم غيرحقوقي است كه از آن برداشت واحدي وجود ندارد و معلوم نيست كه تشخيص آن با چه كسي است. در تعاريف رايج، «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي است كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر يا حاكميت دولت يا مديريت سياسي كشور يا... ارتكاب يابد». همچنين براي اينكه مسوولان نتوانند هر نقد و انتقاد و اعتراضي را جرم ولو سياسي معرفي كنند، تاكيد مي‌شود كه «صرف بيان عقيده و نظر در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و نظاير آن و انتقاد از عملكرد مسوولان امر و نهادهاي قانوني مشمول عناوين مجرمانه نبوده و از اين حيث قابل تعقيب و مجازات نيست». معلوم نيست با اين‌گونه تعريف خاص از جرم سياسي، آيا محاكم ما قادرند هيچ جرمي را سياسي تلقي كنند؟
5- در هنگام تهيه لايحه جرم سياسي، برخي كارشناسان بر اين عقيده بودند كه اگر قرار است قانون جرم سياسي با ضعف‌هاي بارز به تصويب برسد، بهتر است هيچ قانوني تصويب نشود همان‌گونه كه تاكنون چنين قانوني نداشتيم. در مقابل برخي معتقد بودند كه بهتر است يك گام براي تصويب اين قانون‌برداريم و اصل آن را از تاييد شوراي نگهبان بگذرانيم و اگر لازم بود مي‌توان در مجالس ديگر و در شرايطي متفاوت، به اصلاح اين قانون مبادرت كرد. به گمان ما اكنون كار از كار گذشته و گام اول هرچند ضعيف برداشته شده است. اكنون بهترين اقدام اين است كه ما مدتي را صبوري كنيم تا اين قانون اجرايي شود و مثلا دوسال از اجراي آن بگذرد. در مرحله بعد مي‌توان با كار تخصصي و كارشناسي، اين قانون را با توجه به نقايصي كه در عمل مشاهده خواهد شد، مورد ارزيابي دوباره قرار داد و به اصلاح آن همت گماشت. شايد اين كار يكي از مسووليت‌هايي باشد كه بر دوش مجلس دهم قرار مي‌گيرد.