نقش رييس مجلس در توسعه مناسبات غلط سياسي- اجتماعي

ظرفيت اقتصادي جهان كاهش يافته و كشورهاي در حال نوسازي و توسعه و از جمله ايران به تدريج با آهسته شدن روند رشد اقتصادي خود روبه‌رو شده و در آينده مشكلاتي بيش از گذشته براي آنان به وجود خواهد آمد. از سوي ديگر اوضاع منطقه ملتهب است و تحولات كشورهاي تاثيرگذار و سيماي كلي منطقه آينده نامشخصي دارد و ممكن است اين التهاب سياسي اجتماعي هم مجددا مانند گذشته و دوران ماقبل از برجام توان سياست خارجي ما را ببلعد و هم ما را در دوران پسا برجام بيشتر درگير كرده و منابع مالي و معنوي كشور را هدر دهد. براي پاسخگويي به نيازهاي منبعث از چنين اوضاعي در جهان و خاورميانه در قدم اول به انسجام ملي، برنامه‌ريزي و اتخاذ راهبردي صحيح، همه‌جانبه و پاسخگو براي از سر گذراندن اين شرايط خطرناك نياز داريم. در زمينه انسجام ملي توجه به وضعيت سياسي اجتماعي جامعه ايراني كه به نظر مي‌رسد چندان خوب نيست، ضروري بوده و در نظر گرفتن عوامل غير ايستا براي تجزيه و تحليل شرايط كنوني جامعه و نسخه پيچي براي نمايندگان مجلس كافي نيست؛ عواملي همچون ناهنجاري‌هاي اجتماعي، فساد نهادينه شده، بافت فرسوده و پوسيده اداري، بيكاري و آينده نامعلوم جوانان كه هر يك مي‌تواند تهديد مهمي براي كشور محسوب شوند. اين آخري يعني مساله جوانان و نياز به پاسخگويي دولت و حكومت به خواست‌هاي اصلي آنان كه يكي از مهم‌ترين بازيگران دور كنوني انتخابات مجلس بودند از ضروريات اوليه است. بنابراين بايد برقراري آرامش، امنيت و حل معضلات اقتصادي و اجتماعي مردم و افزايش سطح و سهم مشاركت آنان در تحولات سياسي اجتماعي اولويت اول دولت و حكومت باشد تا تهديدات به فرصت تبديل شوند. بدين‌منظور بايد در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي نيز تسامح، تساهل، مصالحه، مدارا و مديريت سياست عمومي بر روند تحولات اجتماعي به جاي انديشه نظامي‌گري و امنيتي كردن پديده‌هاي اجتماعي حاكم شود. بنابراين چارچوب 1- حداكثرسازي آرامش عمومي جامعه، 2- افزايش انسجام ملي، 3- حل مشكلات اساسي مردم مانند اقتصاد و اشتغال و 4- حركت به سمت تنش صفر در صحنه منطقه‌اي و بين‌المللي بايد از اصول حاكم بر فعاليت مجلس دهم باشد.

پاسخ به نيازهاي چهارگانه در ابتدا بايد از سوي نمايندگان مجلس دهم در تغيير مناسبات درون مجلس و نه صرفا افراد و آن هم از طريق لابيگري داده شده و سپس دو قوه ديگر به كمك مجلس بيايند تا شايد اين اعتماد مردم به صندوق‌هاي راي تبديل به عزمي ملي براي تحقق خواست مردم براي تغيير مناسبات غلط سياسي اجتماعي رايج در جامعه شود؛ مناسباتي كه متاسفانه نهادهاي حكومتي و از جمله مجلس و مخصوصا نمايندگان و گروه مديريتي دو مجلس هشتم و نهم در به وجود آمدن آنها نقشي اساسي داشتند. اما با اراده مردم بيش از دو سوم نمايندگان آن كه از جناح محافظه‌كار بودند و اكثريت دو مجلس گذشته را تشكيل مي‌دادند در اين انتخابات تغيير كردند. مجالسي كه مسبب اصلي شكل‌گيري ناهنجاري‌هاي كنوني در ساخت قدرت، سياست و حكومت و روش اداره جامعه و تعامل با مردم بوده و شهروندان ايراني هم اكنون با استفاده از حقوق قانوني خود و با هجوم به صندوق‌هاي راي صرفا خواهان تغيير افراد نيستند بلكه منتظر تغيير در نحوه سازماندهي، روند مديريتي و كاركرد مجلس هستند.
اين خواسته فقط با حضور نيروهاي تازه نفس در مديريت كميسيون‌ها و مجلس، شكل‌گيري فراكسيوني قوي، منسجم و جامع و همه‌جانبه با سازماندهي ويژه و در پرتو كار گروهي توسط نمايندگاني كه با ارايه برنامه تغيير از مردم راي گرفته‌اند ميسر است نه نمايندگاني كه هر يك به سهم و نوبه خود در پديد آمدن چنين شرايطي در كشور سهيم بوده‌اند. اميد بستن به چنين نمايندگاني با انديشه محافظه كاري در هر سطح، مخالفت صريح با راي و انتخاب و خواسته مردم است. آنها با راي خود به خوبي نشان دادند كه به اختلافات دروني اردوگاه محافظه كاري و مسائل شخصيتي آنها واقف بوده و در اين دام نيفتادند و با گوش دادن به نداي رهبران اصلاح‌طلب به ليست اميد براي تغيير راي دادند. آنها نه به تغيير شخص بلكه به تغيير انديشه راي دادند و نمايندگان هم بايد با پيروي از اين خواست عمومي به تغيير انديشه براي تغيير مناسبات راي دهند. ان‌شاءالله!