چهارمين موافقتنامه امضا شد
گام جديد ايران و ليتواني براي افزايش همكاري‌هاي اقتصادي
گروه اقتصادي | هنوز رفت‌و‌آمدهاي اقتصادي گروه‌هاي اروپايي و آسيايي به ايران ادامه دارد. هنوز قراردادها و توافقنامه‌هاي مختلف در جريان سفر هيات‌هاي اقتصادي - تجاري- سياسي به ايران امضا مي‌شود. ناگفته پيداست كه ايران مورد توجه خاص كشورهاي مختلف دنيا براي گسترش تبادلات اقتصادي- سياسي و تجاري است و دنيا نمي‌تواند از اين كشور آسيايي چشم بپوشاند.
در اين راستا در يكي دو روز گذشته هيات ليتواني به عنوان يكي از ده‌ها هيات اروپايي سفر كرده به ايران؛ توافقنامه همكاري اقتصادي با ايران را امضا كردند تا به اين ترتيب سهم خود را از مراودات با ايران بيش از گذشته گسترش دهند. ليتواني در سال گذشته نيز در خصوص همكاري كشاورزي با ايران قرارداد همكاري امضا كرده بود و دو كشور نشان داده بودند كه تمايل دارند در بخش مغفول مانده كشاورزي ايران همكاري‌هاي جديدي با يكديگر داشته باشند. گو اينكه نيم نگاهي به تراز تجاري دو كشور نشان مي‌دهد سهم كالاهاي كشاورزي در مراودات بيش از ساير بخش‌هاست.
به اين ترتيب و در راستاي سلسله تبادلات و موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي و تجاري؛ چهارمين موافقتنامه اقتصادي بين ايران و ليتواني براي تعيين حوزه‌هاي مشترك همكاري، تقويت و تنوع دادن به روابط اقتصادي و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي بين وزير امور خارجه ليتواني و محمد خزاعي، معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران امضا شد تا سطح اين همكاري‌ها بيش از پيش گسترش يابد.
خزاعي در اين ديدار با بيان اينكه اين چهارمين موافقتنامه همكاري ميان دو كشور است، گفت: «اين تفاهمنامه براي ما بسيار مهم بوده و تعهدي براي همكاري ميان ايران و ليتواني است.» وي با اشاره به ويژگي‌هاي كشور ليتواني بيان كرد: «اين كشور با وجود وسعت كم، توليد ناخالص داخلي بالايي دارد و اقتصاد آن در مقايسه با جمعيت آن قوي است.»
معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني با اشاره به اينكه ايران مي‌تواند در دو بخش تجارت و سرمايه‌گذاري و بانكي با ليتواني همكاري اقتصادي داشته باشد، تصريح كرد: «ايران به عنوان نقطه كانوني براي صادرات به ساير كشورها و نيز سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي كشاورزي و فناوري اطلاعات شريك تجاري مناسبي براي ليتواني است. ما آماده حمايت از شركت‌هاي ليتواني براي سرمايه‌گذاري تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي (فيپا) در ايران هستيم.»
وي با بيان اينكه تجارت و سرمايه‌گذاري نيازمند سيستم بانكي است، افزود: «پيشنهاد مي‌كنم در هيات همكاري بعدي، بخش بانكي ليتواني حضور داشته باشد تا در خصوص همكاري‌هاي بانكي مذاكره شود. ملاك ما براي همكاري‌هاي اقتصادي اندازه و وسعت كشورها نيست، بلكه تاريخچه كشورها از نظر اقتصادي حايز اهميت است.»
معاون وزير و رييس سازمان كل سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني با بيان اينكه ليتواني از سال 2004 به عضويت اتحاديه اروپا در آمده است، تاكيد كرد: «همكاري با ايران براي ليتواني هم بسيار مهم است.»
«ليناس لينكو يسييوس»، وزير امور خارجه ليتواني هم در اين ديدار با اشاره به ديدارهاي خود با رييس‌جمهور كشورمان و وزراي امورخارجه و ارتباطات، با تاريخي خواندن اين ديدار گفت: «روابط تجاري ليتواني و ايران بايد توسعه يابد. ليتواني آمادگي براي امضاي هرگونه موافقتنامه همكاري اقتصادي و تجاري با ايران را دارد و ما مي‌توانيم در بخش‌هاي كشاورزي و فناوري اطلاعات با ايران همكاري داشته باشيم.»
اين گزارش مي‌افزايد: تاكيد بر تشكيل كميسيون همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور، تعيين حوزه‌هاي مشترك همكاري در بخش‌هاي راه و حمل‌و‌نقل، صنعت، محيط‌زيست، فناوري اطلاعات، كشاورزي، گردشگري و بهداشتي بين دو كشور، تقويت و توسعه ارتباطات و روابط اقتصادي دوجانبه، تنوع دادن به همكاري‌هاي اقتصادي دوجانبه و نيز ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و تسهيل تبادل اطلاعات اقتصادي از جمله مهم‌ترين محورهاي موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي امضا شده ميان دو كشور ايران و ليتواني است.
هرچند كه تراز تجاري ايران و ليتواني در چند سال گذشته همواره مثبت بوده است اما هميشه كفه ترازوي وارداتي از ليتواني سنگين‌تر از كفه ترازوي صادراتي ايران به اين كشور بوده است. به‌گونه‌اي كه طي سال‌هاي 90 تا 93 ميزان واردات روال صعودي داشت و تنها در سال 94 اين روال كاهش يافت. به اين ترتيب در سال 90 ميزان واردات ايران از ليتواني 686 هزار و 491 دلار بود كه در سال 91 اين رقم به 62 ميليون و 95هزار و 74 دلار رسيد كه نشان از رشد شتابي زياد بود. البته اين روال با همان شيب افزايش در سال 92 به 90 ميليون و 56 هزار و 843 دلار و در سال 93 به 167 ميليون و 8 هزار و 597 دلار رسيد اما به يكباره در سال گذشته واردات از ليتواني به طرز قابل‌توجهي كاهش يافت و به 33 ميليون و 234 هزار و 296 دلار رسيد.
ميزان صادرات نيز در طي اين سال‌ها هم روال صعودي و نزولي خاصي را پشت سر گذارده است، به گونه‌اي كه صادرات ايران به ليتواني در سال 90 به رقم 3 ميليون و 860 هزار و 651 دلار رسيد كه در سال 91 به 5 ميليون و 329 هزار و 94 دلار افزايش يافت. اين روال صعودي در سال 92 نزولي شد و به 4ميليون و 565 هزار و 759 دلار رسيد. سال 93 هم روال نزولي صادرات ايران به ليتواني ادامه يافت و در نهايت به عدد 4 ميليون و 60 هزار و 655 دلار رسيد اما در سال گذشته صادرات ايران به ليتواني جهش خوبي را شاهد بود و توانست به 5 ميليون و 52 هزار و 303 دلار برسد.