جهانگيري ابلاغ كرد
تعيين وظايف و تكاليف جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي
در ادامه ابلاغ تكاليف و تعيين پروژه‌هاي اولويت‌دار دستگاه‌هاي اجرايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي، معاون اول رييس‌جمهور علاوه بر پروژه‌هاي ابلاغي قبلي، تكاليف و وظايف جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي را ابلاغ كرد. در ابلاغيه جديد اسحاق جهانگيري كه براي وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر شده است، پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه علاوه بر پروژه‌هاي ابلاغي قبلي، احصا و اين دستگاه اجرايي موظف به عملياتي كردن اين پروژه‌ها در سال 95 شده است.
در اين ابلاغيه بر نكات و موارد ضروري كه لازم است از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي پروژه‌ها مد نظر قرار گيرد، در 5 بند به شرح ذيل تاكيد شده است:
1- پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تكميل شوند. بديهي است كليه مسووليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجري» خواهد بود.
2- «دستگاه مجري»، با قيد فوريت حداكثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يك از آنها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونين ذي‌ربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي كند.
3- مجري منصوب از سوي وزير يا بالاترين مقام «دستگاه مجري»، موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يك از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تاييد رييس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارايه نمايد.
4- تامين منابع مالي لازم براي اجراي هر يك از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» است و مجري بايد در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، كليه اقدامات لازم را براي تامين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد كه پروژه طبق زمانبندي مصوب اجرا شود.
5- «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يك‌بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده براي اجراي هر يك از پروژه‌ها و عملكرد را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.
در بخش ديگر اين ابلاغيه آمده است:
- كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار «مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» براي اجرا در سال 1395 هستند. طراحي سازوكار لازم براي تحقق همكاري‌هاي مشترك با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
- اجراي هر يك از پروژه‌ها بر اساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملكرد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار ستاد قرار مي‌گيرد.
- دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارش‌هاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشكلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه، در دستور كار «نشست سه‌جانبه رييس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد» كه به صورت هفتگي تشكيل مي‌شود، قرار مي‌دهد. همچنين معاون اول رييس‌جمهور در بخش پاياني اين ابلاغيه تاكيد كرده است: «لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.»