در حالي كه نهادهاي اقتصادي مختلف به‌شدت در تلاشند تا با ارايه برآوردهاي خود از سال جاري نام خود را مطرح كنند و از قافله رقبا جا نمانند، يك تئوري جالب وجود دارد كه مي‌گويد اين برآوردها پيش‌بيني بازار نيست، بلكه بازاريابي براي پيش‌بيني‌هاست
برخي كارشناسان بر اين باورند كه كاهش قيمت نفت براي رشد اقتصاد جهاني مفيد است. ارتباط ميان قيمت نفت خام و اقتصاد جهاني در طول تاريخ اثبات شده است: افزايش طولاني مدت بهاي نفت همواره به ركودهاي بلندمدت منجر شده است
مريم عربي / سالي كه گذشت، براي اقتصاد جهان سال نسبتا آرامي بود. اقتصاد دنيا با گام‌هايي كوتاه و آهسته رو به بهبود حركت كرد و اميدها به ارتقاي شرايط زندگي دوچندان شد. با اين حال، درگيري‌هاي موجود در اوكراين، روسيه و خاورميانه، ترس از خودنمايي دوباره بحران را همچنان در دل اقتصاددانان و دولتمردان زنده نگاه داشته است؛ موضوعي كه نخستين تاثيرات آن در كشورهاي درگير به وضوح قابل مشاهده است. گذشته از اين، نشانه‌ها حاكي از آن است كه كشورهايي كه اقتصاد آنها وابسته به صادرات نفت و توليد منابع معدني است، به دليل كاهش قيمت نفت و مواد معدني مختلف در سال 2015 با مشكلات متعددي مواجه خواهند شد.
با نزديك شدن به سال جديد ميلادي، سازمان‌هاي مختلف پيش‌بيني‌هاي متفاوتي را از وضعيت اقتصاد جهان در سال پيش رو ارايه مي‌كنند؛ پيش‌بيني‌هايي كه حتي در برخي موارد متناقض يكديگرند. آنچه اكثر كارشناسان و سازمان‌ها بر آن توافق نظر دارند، اين است كه سال آينده هم اقتصاد جهاني سال پرنوساني را تجربه خواهد كرد؛ نوساني كه بيش از همه گريبانگير بازارهاي طلا و نفت خواهد شد. در حالي كه نهادهاي اقتصادي مختلف به‌شدت در تلاشند تا با ارايه برآوردهاي خود از سال جاري نام خود را مطرح كنند و از قافله رقبا جا نمانند، يك تئوري جالب وجود دارد كه مي‌گويد اين برآوردها پيش‌بيني بازار نيست، بلكه بازاريابي براي پيش‌بيني‌هاست. از سوي ديگر بيان مي‌شود كه سازمان‌هاي مختلف به ارايه اين پيش‌بيني‌ها اعتياد پيدا كرده‌اند و به همين دليل كسي چندان اين اظهارنظرها را جدي نمي‌گيرد. با اين حال ارزشي مسلم در پيش‌بيني وجود دارد؛ اينكه اين برآوردها قيمت‌ها را پيش‌بيني نمي‌كند، بلكه وضعيت بازارهاي مالي را بر اساس رويكردها و تئوري‌هاي اقتصادي موجود تشريح مي‌كند.
دلار؛ برگ برنده جنگ ارزي
هر سال با نزديك شدن به سال نو حرف و حديث‌هايي بابت افت احتمالي ارزش دلار به گوش مي‌رسد و اعلام مي‌شود كه به دليل افزايش بدهي‌ها، كسري بودجه، چاپ اسكناس، افزايش رشد اقتصادي چين، كاهش درآمدهاي نفتي و هزار دليل ريز و درشت ديگر، دلار امريكا سقوط خواهد كرد. با اين حال روند حركت ارزش دلار در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه ماهيت اين ارز كمي تغيير كرده است. در حالي كه پول ملي بسياري از كشورها در سال‌هاي اخير يك سقوط آزاد واقعي را تجربه كرده، به نظر مي‌رسد دلار توانسته است به وضعيتي نسبتا باثبات دست پيدا كند. در شرايطي كه بسياري از رسانه‌ها دايما از «جنگ ارزي» سخن مي‌گويند و بر اين باورند كه ساير كشورها (به ويژه چين) دايما در حال طرح‌ريزي و توطئه چيني براي بالا بردن ارزش پول‌شان در قياس با دلار هستند، پيش‌بيني مي‌شود كه دلار همچنان در سال آينده موقعيت مناسب خود را حفظ كند.
در روزهاي پاياني سال 2014، دولت امريكا از رشد 5 درصدي توليد ناخالص داخلي اين كشور خبر داد كه بيش از انتظار كارشناسان بود و اين مساله موجب تقويت قيمت دلار شد. بر اساس پيش‌بيني‌ها امريكا در سال آينده با افزايش تقاضاي داخلي و افزايش مصرف مواجه خواهد شد. اين مساله در كنار افزايش چشمگير اشتغال و كاهش قيمت انرژي يك سال اميدواركننده را براي نخستين اقتصاد بزرگ دنيا رقم خواهد زد. طبق پيش‌بيني موسسه اي اچ اس، اقتصاد امريكا در سال آينده بين 5/2 تا 3 درصد رشد را تجربه خواهد كرد.
طلا، يك بازار مطمئن
بازار طلا در سال جاري شاهد نزول مداوم قيمت بود؛ روندي كه به اعتقاد كارشناسان در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت؛ تا حدي كه حتي برخي پيش‌بيني‌ها از رسيدن قيمت اونس جهاني به مرز 1000 دلار نيز حكايت مي‌كند. اونس در سال 2014 ميلادي با نوسان 250 دلاري هم قيمت 1130 دلار را تجربه كرد و هم شاهد بهاي 1380 دلاري بود. با اين حال برخي بر اين باورند كه تداوم روند كاهش قيمت اين فلز قيمتي موجب افزايش تقاضا براي طلا خواهد شد و اروپا را با يك بحران اقتصادي جديد مواجه خواهد كرد؛ در نتيجه تداوم اين رويه به شكل طبيعي ممكن نيست.
سال‌هاست كه در همه جوامع خريد و نگهداري طلا به عنوان يك سرمايه‌گذاري مطمئن محسوب مي‌شود. در سال 2014 نيز با وجود افزايش قدرت دلار امريكا و آشفتگي در بازار كالاهاي مصرفي، طلا همچنان جايگاه نسبتا مطمئن خود را حفظ كرد و امسال نيز احتمالا وضعيت به همين منوال خواهد بود. بانك گلدمن ساچز متوسط قيمت اونس جهاني را براي سه سال بعدي 1200 دلار برآورد كرده است. اين بانك همچنين پيش‌بيني كرده است كه با احتساب هزينه‌هاي مربوط به حفاري، استخراج، تعمير و مديريت معادن، اكثر فعالان اين عرصه وضعيتي سر به سر و بي‌سود و زيان را در سال 2015 تجربه خواهند كرد. طبق اعلام اين نهاد مالي، چنانچه قيمت طلا در اين سال به زير 1200 دلار كاهش پيدا كند، سرمايه‌گذاري در اين بخش كم مي‌شود و به دليل كاهش عرضه و افزايش تقاضا، قيمت‌ها مجددا به وضعيت تعادل برمي‌گردد. تحليلگراني كه بر اين باور هستند كه قيمت طلا در سال 2015 كاهش پيدا مي‌كند، برآورد كرده‌اند قيمت اين فلز گران بها در بازه‌يي ميان 1050 تا 1090 دلار قرار خواهد گرفت.
با وجود خوش‌بيني نسبي اكثر كارشناسان نسبت به وضعيت اين بازار تقريبا قابل پيش‌بيني، بر اساس بررسي‌هاي موسسه CNBC سقوط قيمت طلا از 1900 دلار به 1150 دلار در ماه‌هاي اخير يك كاهش قابل توجه است كه درصدي از سرمايه‌ها را از اين بخش به بازارهاي سودآورتر هدايت خواهد كرد. از آنجا كه قيمت طلا به دلار محاسبه مي‌شود، افزايش ارزش دلار به منزله كاهش ارزش اونس جهاني خواهد بود. اما در سال 2014 تقويت دلار هم هيچ تغييري در وضعيت بازار طلا ايجاد نكرد. از سوي ديگر، از آنجا كه مردم براي آمادگي براي رويارويي با تورم احتمالي طلا مي‌خرند، فروكش كردن ترس ناشي از افزايش چشمگير تورم نيز بازار طلا را در سال جاري ميلادي تا حدودي كساد خواهد كرد.
تداوم سقوط آزاد نفت
يكي ديگر از عواملي كه به كاهش نگراني‌ها بابت تورم افسارگسيخته كمك مي‌كند، كاهش چشمگير قيمت نفت در ماه‌هاي اخير است. نفت عملا به حراج گذاشته شده و اوپك هيچ كاري براي كنترل اوضاع نمي‌كند. بي‌ارزش ماندن نفت هم خود به پايين ماندن نرخ تورم كمك مي‌كند. بر اساس اظهارنظرهاي موجود، قيمت نفت در سال آينده به مرز 50 دلار خواهد رسيد.
طبق اعلام تحليلگر نشريه فوربس، در حال حاضر بازار نفت خام و سنگ آهن تشابه فراواني با هم دارند؛ هر دو وضعيت نابساماني را تجربه مي‌كنند و قيمت هر دو كالا در سال 2015 به افت خود ادامه خواهد داد. هم نفت و هم سنگ آهن بيش از نياز موجود توليد مي‌شوند. به بيان ديگر، در شش ماه اخير ميزان توليد هر دو كالا بر اساس قيمت تعيين شده، بيش از نياز بازار بوده است و در نتيجه قيمت اين دو كالا امروز كمتر از شش ماه پيش است. حتي بر اساس قيمت كاهش يافته فعلي نيز توليد همچنان به مراتب بيش از تقاضاست. اين به معناي آن است كه بسياري از توليدكنندگان اين دو حوزه بايد بازار را ترك كنند و تا اضافه شدن دوباره قيمت‌ها دست نگه دارند. البته با كاهش قيمت، تقاضا افزايش خواهد يافت، اما بايد در نظر داشت كه چرخه تاثيرگذاري تقاضا بر قيمت براي هر دو كالا طولاني است و مدتي طول مي‌كشد تا قيمت‌ها به وضعيت قبلي برگردد.
گذشته از اين بايد در نظر داشت كه تعطيلي كار در معادن و چاه‌هاي نفتي فقط به دليل سودآوري كم، امكان پذير نيست؛ چرا كه ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها صورت گرفته است و در نتيجه ميزان سودآوري بر تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه اثرگذار نيست. در عوض توليد تا زماني ادامه پيدا مي‌كند كه هزينه‌هاي عملياتي را پوشش بدهد. چرا كه تا اين زمان توليدكنندگان حداقل گردش مالي مثبت دارند و مي‌توانند ضرر و زيان وارده را با كاهش هزينه‌هاي اضافي جبران كنند. در اين شرايط توليد با حداقل قيمت ادامه پيدا مي‌كند تا درآمدزايي همچنان پابرجا بماند. نتيجه اينكه قيمت‌ها آنقدر كاهش پيدا مي‌كند تا از هزينه‌هاي توليد هم كمتر شود و عده‌يي به ناچار از بازار خارج شوند.
توسعه ميادين نفتي و استخراج نفت موضوعي هزينه‌بر و نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده است. كشورهاي مختلف توليدكننده نفت نيز هزينه‌هاي عملياتي متفاوتي را متحمل مي‌شوند. به عنوان مثال، براي عربستان سعودي نفت بشكه‌يي 10 دلار هم مي‌تواند سودآور باشد، اما براي كشوري مانند كانادا نه. كاهش چشمگير قيمت نفت قطعا از حفاري‌هاي بيشتر جلوگيري خواهد كرد، اما نمي‌تواند كشورهاي توليدكننده نفت را نسبت به برداشت نفت از چاه‌هايي كه تا به حال (آن هم با هزينه‌هاي هنگفت) حفر كرده‌اند، دچار ترديد كند. نتيجه اينكه منابع در سال جاري همچنان بالاتر از تقاضا باقي خواهد ماند و قيمت نفت همچنان سقوط خواهد كرد. پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه به دليل حركت آهسته‌تر تقاضا نسبت به عرضه در صنعت نفت، در سال جاري برخي از توليدكنندگاني كه به خاطر حفظ سودآوري ناچارند نفت خود را با قيمت بالا عرضه كنند، از بازار خارج خواهند شد.
در حالي كه اقتصادهاي وابسته به نفت به‌شدت نگران سرنوشت خود در سال پيش رو هستند، كاهش شديد قيمت نفت فرصتي استثنايي را در اختيار كشورهاي بزرگ واردكننده نفت مانند هند و اندونزي قرار مي‌دهد. در شرايطي كه صادركنندگان بزرگ نفت با خطر كسري قابل توجه بودجه در سال پيش رو مواجهند، شرايط براي رشد و رونق اقتصادي اين واردكنندگان مهياست و در سال 2015، دنيا به كام اين كشورهاست.
اقتصاد جهاني، ناگزير از رشد
نشريه اكونوميست سال 2015 را يك سال سخت براي اقتصادهاي نوظهور پيش‌بيني كرده است و هيچ يك از اين اقتصادها را در زمره كشورهاي داراي بالاترين نرخ رشد اقتصادي قرار نداده است. اين در حالي است كه به اعتقاد برخي ديگر از كارشناسان، تداوم روند كاهش قيمت نفت و تقويت نقدينگي در اقتصاد جهاني احتمال دارد رشد اقتصادي مناسبي را براي اين كشورها رقم بزند.
اين پيش‌بيني‌هاي نسبتا اميدواركننده در باب وضعيت اقتصاد جهاني در سال جديد ميلادي در حالي به گوش مي‌رسد كه به گفته رييس صندوق بين‌المللي پول، رشد اقتصاد جهاني در سال 2015 ناگزير از شتاب گرفتن است. به گفته كريستين لاگارد، كشورها بايد تا جايي كه بدهي‌هاي‌شان اجازه مي‌دهد از طريق سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و آموزش و بهداشت به رشد اقتصادي كمك كنند. صندوق بين‌المللي پول به امريكا، اروپا و ژاپن توصيه كرده نرخ بهره را تا حد امكان پايين نگاه دارند تا نرخ رشد اقتصادي تعديل شود. از سوي ديگر بانك مركزي اروپا هم بايد با خريداري سهام‌هاي دولتي، از رشد تورم جلوگيري كند.
در مجموع مي‌توان گفت اقتصاد جهاني در سال پيش رو دو مسير را در مقابل خود خواهد داشت. يكي از اين مسيرها به بهبود قطعي و خروج از بحراني منجر خواهد شد كه سياستگذاران اقتصادي با تصميمات خود در سال 2007 رقم زدند. مسير بعدي دوباره به سمت ركود منتهي خواهد شد و يك بحران مالي جدي ممكن است گريبانگير بازارهاي نوظهور شود. پنج عامل بر تعيين يكي از اين دو مسير تاثيرگذار است كه عبارتند از:
وضعيت روسيه
اقتصاد روسيه در سال 2015 به حالت انجماد فروخواهد رفت. ارزش روبل در روزهاي منتهي به كريسمس به‌شدت كاهش پيدا كرد و بانك مركزي اين كشور براي ثابت نگاه داشتن ارزش پول ملي روسيه نرخ بهره را از 5/10 درصد به 17 درصد افزايش داد. اما اين مساله هزينه‌هاي سنگيني براي روسيه خواهد داشت. كارشناسان بر اين باورند كه تاريخ دوباره قرار است تكرار شود. درست مانند دوران بحران بدهي در سال 1998، روسيه به ركودي عميق فروخواهد رفت و عمق اين ركود وابسته به ميزان كاهش قيمت نفت است. كارشناسان نگرانند كه اين وضعيت روسيه به واكنش‌هاي زنجيره‌يي منجر شود و بر بازارهاي نوظهور تاثير بگذارد؛ بازارهايي كه مقادير معتنابهي سرمايه آزاد حاصل از برنامه‌هاي تسهيل‌سازي بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف دنيا را به سمت خود جذب كرده‌اند. تركيه و اندونزي از جمله اين كشورها هستند.
قيمت نفت
برخي از كارشناسان بر اين باورند كه كاهش قيمت نفت مي‌تواند براي رشد اقتصاد جهاني مفيد باشد. اين مساله قدرت خريد مصرف‌كنندگان را افزايش و هزينه كسب و كارها را كاهش مي‌دهد. ارتباط ميان قيمت نفت خام و اقتصاد جهاني در طول تاريخ اثبات شده است: افزايش طولاني مدت بهاي نفت همواره به ركودهاي بلندمدت منجر شده است. اقتصاد جهاني بايد در سال 2015 رشد كند، با اين حال هنوز نشانه‌هايي از تورم به چشم مي‌خورد كه از ضرورت انقباض مالي حكايت مي‌كند. در اين شرايط كاهش بهاي نفت مي‌تواند در بهبود وضعيت موثر باشد.
رشد اقتصادي چين
چين در عملكرد اقتصاد جهاني در سال 2015 نقشي تاثيرگذار خواهد داشت. اين كشور بزرگ‌ترين صادركننده سرمايه‌گذاران خارجي است و مي‌تواند به زودي به جمع كشورهايي بپيوندد كه ارز ذخيره دارند. اما سال 2014 براي اقتصاد چين سال آساني نبوده است. از اواخر سال 2008، سياست «رشد به هر قيمت ممكن» توسط اين كشور در پيش گرفته شده و اين كشور را با محدوديت اعتبار مواجه كرده است. حالا پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه رشد اقتصادي اين كشور كاهش خواهد يافت، اما اين پرسش مطرح مي‌شود كه چقدر كاهش محتمل است؟ يك كاهش قابل توجه مي‌تواند از دو جهت بر اقتصاد جهاني تاثيرگذار باشد: اول اينكه صادرات به ژاپن كاهش خواهد يافت و اين مساله بر اقتصاد كشورهايي نظير آلمان تاثيرگذار خواهد بود. دوم اينكه چين ركود را به ساير كشورهاي دنيا انتقال خواهد داد. قيمت كالاهاي صادر شده از چين هم‌اكنون در حال كاهش است و اين روند احتمالا در سال جديد همچنان ادامه پيدا خواهد كرد. به اين ترتيب امريكا و اروپا با سيل كالاهاي ارزان قيمت چيني مواجه مي‌شوند و بحران اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
نرخ بهره در امريكا
سال آينده براي روساي فدرال رزرو و بازارهاي جهاني يك سال تعيين‌كننده است. با توجه به بهبود شرايط بازار كار امريكا و كاهش نرخ بيكاري، اين بانك بايد در سال جديد در خصوص افزايش نرخ بهره تصميم‌گيري كند. افزايش نرخ بهره واكنش‌هايي را در كشورهاي مختلف دنيا برخواهد انگيخت. سرمايه‌گذاران بر اين باورند كه فدرال رزرو تا ژوئن 2015 ميلادي نرخ بهره را افزايش خواهد داد و اين مساله به نفع ارزش دلار و به ضرر قيمت طلا خواهد بود. اين نخستين افزايش نرخ بهره امريكا از زمان «ركود بزرگ» است كه مي‌تواند وضعيت بازارهاي مالي جهان را دگرگون كند.
بحران اروپا
منطقه يورو در شرايط بحران به سر مي‌برد و آن طور كه از شرايط برمي‌آيد، اين بحران در سال جديد هم ادامه خواهد يافت. در سال 2014 بهبودي در اوضاع اين منطقه حاصل نشد. يونان و اسپانيا همچنان براي بقا دست و پا مي‌زنند و اين نگراني وجود دارد كه بحران در منطقه گسترش پيدا كند. اگر قيمت‌ها همچنان روند كاهش خود را ادامه بدهند، كسب و كارها و مصرف‌كنندگان خريدهاي خود را به انتظار كاهش بيشتر قيمت‌ها به آينده موكول خواهند كرد. با وجود نرخ پايين رشد، كاهش قيمت نفت و فقدان فشار تورمي، نبرد منطقه يورو با ركود احتمالا در سال 2015 نيز ادامه پيدا خواهد كرد. اين مساله مي‌تواند سرمايه‌گذاران را از اين منطقه فراري بدهد و بر رشد اقتصاد جهاني تاثيرگذار باشد.