رونق در كشورهاي نيمكره غربي

در شروع سال 2014 قيمت جهاني هر اونس طلا 1205 دلار بود اما در طول سال نوسانات بسياري در اين بازار به وجود آمد. اواسط سال، نرخ دلار در مقايسه با ارزهاي ديگر كاهش يافت زيرا اين مساله خود از نتايج افزايش بيكاري در امريكا بود و در ادامه اين روند قيمت اونس طلا با افزايش چشمگير روبه‌رو شد.
بعد از اين فعل و انفعالات ارزش سهام بورس در بازارهاي اصلي رو به افزايش رفت كه اين رشد سهام، به كاهش قيمت طلا منجر شد. امروز شرايط به‌گونه‌يي است كه هر چند در سال 2014 نوسانات زيادي در بازار طلا رخ داد اما قيمت طلا به نرخ ابتداي سال 2014 بازگشته است و مي‌توان ادعا كرد كه قيمت طلا در ابتدا و انتهاي سال يكسان است، هر چند كه نوسانات در بازار جهاني قيمت را بسيار بالاتر هم برد.
در بازار ارز، قيمت دلار در طول سال 2014، 14 درصد رشد داشت. اين مساله به دليل رشد در كليت اقتصاد امريكاست. اين ميزان رشد از شروع بحران سال 2008 در بخش مسكن، بي‌سابقه بوده و با توجه به وضعيت اقتصاد امريكا ارزش دلار افزايش يافت. هرگاه ارزش دلار بالا رود، قيمت طلا كاهش مي‌يابد و برعكس و اين دو بر يكديگر تاثيرات مستقيمي مي‌گذارند. در واقع حتي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين رشد اقتصاد امريكا بود كه در سال 2014 توانست تورم در بازار طلا را كنترل كند.
در سال 2015 به نظر نمي‌رسد كه قيمت طلا افزايش چشمگير و مهمي را تجربه كند. چرا كه وضعيت اقتصادي امريكا و كشورهاي نيمكره غربي در حال بهبود است. كاهش قيمت طلا براي سال آينده دور از ذهن نيست زيرا كاهش قيمت نفت مي‌تواند روي قيمت تمام شده طلا تاثير بگذارد اما به نظر مي‌رسد اگر كاهش قيمتي در بازار طلا باشد، اين كاهش نامحسوس باشد.
هر اقتصادي بعد از ركود، دوره رونق را تجربه خواهد كرد. كشورهاي اروپايي نيز بعد از چند سال پي در پي ركود به رونق بازگشتند. امروز وضعيت اقتصادهاي ضعيف اروپا همانند يونان، اسپانيا، ايتاليا و ايرلند به مراتب بهتر از سال‌هاي قبل شده است. وضعيت اقتصادي كشورهايي مانند يونان هرچند امروز از وضعيت مطلوب فاصله دارد اما به نسبت آن‌چيزي كه دو سال قبل بود بهتر شده‌اند. از سوي ديگر كشورهاي شرقي كه چند سال رونق و رشد اقتصادي بالا را تجربه كردند و مصرف‌كنندگان اصلي طلا بودند، به‌دليل كاهش رشد خود، از مصرف طلاي خود مي‌كاهند.
در مجموع پيش‌بيني مهمي كه مي‌توان از وضعيت اقتصادي جهان در سال 2015 ميلادي داشت، شرايط مساعد اقتصادي در كشورهاي نيمكره غربي و توقف رونق در كشورهاي نيمكره شرق است.
همچنين ايران به دليل اينكه با اكثر كشورهاي جهان مراودات اقتصادي دارد و با توجه به روند مذاكرات با كشورهاي 1+5 تاثير نسبي از بهبود وضعيت اقتصادي غرب خواهد برد هر چند كه اقتصاد ايران همواره مسير خود را خواهد رفت.
٭‌ رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر