هشدار انجمن حمايت
از حقوق كودكان به افزايش تعداد كودكان كار در ايران
ايسنا| طاهره پژوهش، نايب‌رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان، با انتقاد از ساختارهاي اصلاح نشده اقتصادي به عنوان عامل موثر در توسعه فقر و افزايش تعداد كودكان كار گفت: «متاسفانه با وجود آنكه در سطح جهان آمار كودكان كار رو به كاهش بوده اما در ايران به دليل شرايط اقتصادي حاكم، شاهد افزايش تعداد كودكان كار هستيم؛ تا زماني كه ساختارهاي اقتصادي كشور اصلاح نشوند و تا فقر ريشه كن نشود، اين روند ادامه خواهد داشت. زماني كه حداقل دستمزد يك كارگر ۸۰۰ هزار تومان است، درحالي كه قيمت اجاره خانه‌ها سر به فلك مي‌زند، با يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان فهميد كه با اين ميزان حقوق و دستمزد حتي نمي‌توان يك سرپناه مناسب داشت و از حداقل‌ها بهره‌مند بود؛ به اين ترتيب وقتي از اوضاع اقتصادي نابسامان‌مان آگاه نيستيم و ساختارهاي غلط را اصلاح نمي‌كنيم؛ عجيب نيست كه در آيين‌نامه‌هاي‌مان مدعي آن شويم كه با پرداخت ماهيانه ۵۰ هزارتومان به هر كودك كار مي‌توان آنان را به چرخه تحصيل برگردانده و از رشد اين معضل در كشور جلوگيري كرد. مساله كودكان كار بايد مساله همه باشد و بايد بدانيم بدون همكاري همه‌جانبه اين معضل در كشور حل نخواهد شد اما چنانچه بخواهيم كودكي را از چرخه توليد خارج كنيم، بايد درك صحيحي از شرايط اجتماعي و اقتصادي كشور داشته باشيم.»
پژوهش افزود: «بر اساس پيمان نامه حقوق كودك، هر كودك بايد تحت مراقبت و حمايت‌هاي خانواده از كودكي تا بزرگسالي قرار گيرد و بتواند با توجه به بالاترين استانداردهاي جامعه رشد همه‌جانبه داشته و استعدادهايش شكوفا شود و دولت‌ها موظف به تضمين رشد كودكان هر جامعه هستند و مساله كودكان كار نيز يك موضوع اجتماعي بوده كه از فقدان مديريت اجتماعي و نداشتن آمارهاي صحيح نشأت مي‌گيرد و قابل تقليل به قشر و گروه خاصي نيست. در حالي كه متاسفانه كودكان كار در حال حاضر هزينه اجاره خانه و معيشت خانواده خود را تامين مي‌كنند و اگر كار را از آنها بگيريم به‌طوركلي از صحنه روزگار محو خواهند شد؛ به همين دليل است كه مسوولان بايد در جهت اصلاح ساختارها اقدام كنند.» به گفته پژوهش، امروز زمان صحبت از اشكال پنهان كار كودك در ايران است، آن هم در حالي كه ايران در سال 1378 به عضويت كنوانسيون جهاني «بدترين اشكال كار كودك» درآمده و قانون اين الحاق هم در سال ۱۳۸۰ در شوراي نگهبان تصويب شده است و در اين كنوانسيون تمامي جوانب، اعم از ممانعت كار كودك در اماكني كه رشد و تحصيل وي را به مخاطره مي‌اندازند، تعيين سن كودكي تا ۱۸ سال و... در نظر گرفته شده و در واقع طبق اين كنوانسيون، درگير كردن كودك در آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه مانع تحصيل، آموزش و رشد همه‌جانبه آنها مي‌شود، ممنوع است.