خطر مهاجرت روستاييان رو به افزايش است

 معاون پژوهش‌هاي زيربنايي و توليدي مركز پژوهش‌ها در گزارشي هشدارآميز تاكيد كرد: «اگر به وضعيت روستاييان رسيدگي نشود مهاجرت آنها افزايش پيدا خواهد كرد، در حالي كه اكنون 12 ميليون حاشيه‌نشين در كشور داريم كه بخش عمده آنها كشاورزان مهاجر هستند. بايد توجه كرد كه اين مهاجرت‌ها مي‌تواند براي كشور خطرناك بوده و مشكلات اخلاقي و اجتماعي را افزايش دهد.» روز گذشته حضور وزير جهادكشاورزي در مجلس بهانه‌اي شد براي ارايه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص وضعيت كشاورزي و روستاهاي كشور. وزير هم در سخناني كه ايراد كرد ضمن اشاره به برخي مشكلات، سعي كرد بيشتر بهبود وضعيت در دو سال و نيم اخير را به تصوير بكشد. با وجود بهبود نسبي‌اي كه در اين دولت در حوزه كشاورزي نمود پيدا كرده است نمي‌توان بر وضعيت وخيم بخش كشاورزي و به دنبال آن روستاهاي كشور چشم پوشيد. بررسي سهم كشاورزي در تامين درآمد خانواده‌هاي روستايي از سال 1380 تا 1392 نشان مي‌دهد كه هرگاه درآمد حاصل از فعاليت‌هاي كشاورزي كاهش يافته درآمد حاصل از فعاليت‌هاي متفرقه جايگزين آن شده است. در اين بازه زماني و مشخصا بعد از سال 1383 به‌تدريج سهم كشاورزي در تامين درآمد خانواده‌هاي روستايي كاهش يافته و از 33 درصد به 17 درصد در سال 1392 رسيده است كه به مفهوم كاهش 16 واحد درصدي سهم درآمد كشاورزي است. كاهش سهم فعاليت‌هاي كشاورزي در روستاها و افزايش سهم درآمدهاي متفرقه باعث كاهش جذابيت‌هاي فعاليت‌هاي كشاورزي و كاهش درآمد حاصل از كشاورزي براي روستاييان به عنوان يك فعاليت مولد و جايگزين شدن فعاليت‌هاي متفرقه شده است. بررسي متوسط سهم فعاليت‌هاي مختلف در تامين درآمد روستاييان از سال 1380 تا 1392 نشان مي‌دهد كه سهم كشاورزي در دهك‌هاي پردرآمد، به‌مراتب بيشتر از دهك‌هاي كم‌درآمد است. براساس آمار ارايه شده توسط مركز آمار ايران هرچه خانواده از درآمد بالاتري برخوردار باشد سهم كشاورزي در درآمد آن خانواده بيشتر است و در دهك‌هاي كم‌درآمد روستايي سهم درآمدها از فعاليت‌هاي متفرقه بسيار بالاست. در بازه زماني اشاره شده سهم اينگونه فعاليت‌ها بيش از 57 درصد از كل درآمد خانواده‌ها در اين دهك كم‌درآمد است. در ضمن كاهش صرفه اقتصادي فعاليت‌هاي كشاورزي به عنوان يك فعاليت كاربر، علاوه بر اينكه دهك‌هاي متوسط و پردرآمد را متضرر مي‌كند، باعث ايجاد بيكاري در دهك‌هاي كم‌درآمد روستايي كه عمدتا به‌دليل عدم مالكيت زمين براي كشاورزي به عنوان كارگر در مزارع دهك‌هاي پردرآمدتر اشتغال دارند، مي‌شود. محمدرضا محمدخاني، معاون پژوهش‌هاي زيربنايي و توليدي مركز پژوهش‌ها مجلس در نشست علني امروز (دوشنبه، 24 خرداد) مجلس شوراي اسلامي، پس از گزارش وزير كشاورزي در صحن علني، توضيحاتي را از اين مركز ارايه داد و گفت: طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌ها خوشبختانه طي دو سال اخير جريان مثبتي در كشاورزي كشور دنبال شده، به عنوان نمونه عملكرد اين وزارتخانه سبب شده 60 درصد واردات كشاورزي كاهش پيدا كند و رشد 8/3 درصدي در توليدات كشاورزي طي سال 93 را داشته باشيم.
بايد براي كشاورزي كشور برنامه بلندمدت در نظر گرفت
كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس به برخي مشكلات حوزه كشاورزي اشاره كرد و افزود: فعاليت‌هاي اين وزارتخانه نشان از تغييرات مثبتي دارد اما به نظر مي‌آيد اين اقدامات بيشتر تكنيكي هستند و نه راهبردي، البته ممكن است تا حدودي نيز راهبردي باشد اما هر زماني آقاي جنتي از سمت خود كنار گذاشته شوند دوباره جريان منفي در سياست‌گذاري‌ها و تصميمات وزارتخانه جهاد كشاورزي به راه خواهد افتاد لذا بايد براي كشاورزي كشور با توجه به ظرفيت آبي برنامه بلندمدت در نظر گرفت. وي ادامه داد: مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي را با عنوان «حساب ردپاي آب كشور» در برخي مطبوعات منتخب نوشته و در آن آمارهاي جهاني را در اين رابطه آورده است؛ برخي افراد در اين گزارش گفته‌اند 104 ميليارد مترمكعب آب نداريم بلكه ميزان آن 86 ميليارد مترمكعب است در حالي كه عدد 86 فقط شامل آب‌هاي «آبي» مي‌شود و «آب‌هاي سبز» در آن نيست. اگرچه مي‌توان از اين مطلب برداشت‌ كرد كه محصولات ما با كيفيت مناسب توليد نمي‌شود و سرمايه اصلي براي توليد چغندر قند در بخش‌هاي ديگر استفاده مي‌شود كه بعدها قطعا دچار مشكل خواهيم شد.
پيشنهاد تشكيل معاونت توسعه روستايي
كارشناس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با ارايه پيشنهاد اين مركز به وزير كشاورزي، توضيح داد: پيشنهاد مي‌شود معاونتي تحت عنوان «معاونت توسعه روستايي» تشكيل شود چرا كه اكنون اين وظيفه را سازمان‌هاي مختلفي مربوط به راه و ترابري، بهداشت و درمان، مسكن و شهرسازي و... انجام مي‌دهند اما اين روند از هم گسيخته مشكلاتي را ايجاد كرده است چرا كه كشاورز بيش از نياز به جدول‌بندي به معيشت و توليد محصول در شرايط مناسب نياز دارد.
واردات ۹ ميليارد دلاري مواد غذايي در سال گذشته
در جلسه صحن علني روز گذشته وزير جهاد كشاورزي نيز با ارايه گزارشي تصريح كرد: براي توليد پايدار بايد منابع پايه‌اي مانند آب و خاك حفظ شود. به گزارش خانه ملت محمود حجتي گفت: ابتدا بايد مقايسه‌اي بين وضعيت بخش كشاورزي و چگونگي وضعيت كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در اين راستا صورت ‌گيرد. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: براي افزايش توليد در بخش كشاورزي بايد منابع پايه حفظ شود و به افزايش بهره‌وري توجه شود. غلات كه از اساسي‌ترين نيازهاي بشر است از موضوعاتي است كه در رشد توليد بخش كشاورزي بايد به آن بيشتر توجه شود. براساس پيش‌بيني فائو، توليد غلات از دو هزار و شصت و هشت ميليون تن نهايتا به سه هزار و نه ميليون تن برسد. حجتي افزود: كشورهاي در حال توسعه در خصوص توليد با وجود افزايش روز به روز وابسته‌تر مي‌شوند اما كشورهاي توسعه يافته بازارهاي جهاني خود را حفظ خواهند كرد و در اين راستا ضريب خودكفايي در كشورهاي در حال توسعه در سال 2001، رقم 91 درصد است و در سال 2030 پيش‌بيني 87 درصدي و در سال 2050 پيش‌بيني ضريب خودكفايي 86 درصدي شده است، يعني وابستگي در كشورهاي توسعه يافته روز به روز كاهش مي‌يابد. او متذكر شد: در كشورهاي صنعتي، توليد بيش از نياز است و بازارهاي جهاني را در اختيار دارد و با وجود اينكه اين كشورها نيز با مسائل زيست محيطي و از دست دادن خاك كشاورزي روبه‌رو هستند اما امنيت غذايي را حفظ مي‌كنند.
يارانه ميلياردي كشاورزي در كشورهاي توسعه يافته
او در خصوص موضوع سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي گفت: به دليل اينكه توليد در بخش كشاورزي با مشكلاتي مانند سرمازدگي، سيل، خشكسالي و آفات روبه‌رو است، بنابراين بايد حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي بيشتري صورت گيرد، همچنان كه در كشورهاي توسعه يافته يك ميليارد دلار يارانه به اين بخش اختصاص داده مي‌شود البته ميزان آن در كشورهاي مختلف متفاوت است .