چالش‌هاي تعيين نرخ دوم بنزين
محمد ابراهيمي
كارشناس صنايع پايين‌دستي نفت
دولت يازدهم كه حامي اصلي فروش بنزين تك‌نرخي است با ابلاغ قانون بودجه سال 1395 كل كشور به عنوان مجري قانون، موظف است تا حداكثر ظرف مدت چهار ماه كليه وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني و گازوييلي و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و ضمن تعيين سهميه پايه با نرخ پايان سال 1394، نرخ بنزين براي آن‌دسته از مصرف‌كنندگاني كه از كارت سوخت جايگاه يا مازاد بر سهيمه پايه سوخت‌گيري كنند را براساس قيمتتمامشده از آنها اخذ كند. دولت و وزارت نفت از همان ابتدا با عرضه دونرخي بنزين مخالف بودند اما حال كه اين مصوبه در قالب قانون بودجه نهايي و ابلاغ شده، بايد اين تكليف را در چارچوب قانون و ملاحظات تعيين شده در آن اجرا كنند. دلايل مخالفت وزارت نفت با اين طرح متعدد بود اما يكي از موارد مخالفت به مسائل حسابداري و مالي قضيه بازمي‌گردد. اينكه قيمتتمامشده مدنظر قانونگذاران چيست و چگونه اين نرخ بايد محاسبه شود؟براساس يكي از تبصره‌هاي قانون بودجه، قيمتتمامشده عبارت است از؛ قيمت فوب خليج‌فارس به‌اضافه هزينه‌هاي جانبي كه متشكل است از هزينه ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و كارمزد عوامل توزيع، عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده. فرمول فوق اگرچه شايد چندان سخت به‌نظر نرسد ليكن از نظر كارشناسان حوزه علوم مالي، علاوه بر ناقص بودن «تعريف قيمتتمامشده» مندرج در قانون (به‌دليل ناديده گرفتن بخش بزرگي از زنجيره‌اي كه نهايتا منجر به فروش يك ليتر بنزين مي‌شود)، ماموريت دشواري است كه دولت را موظف به محاسبه هزينه‌هاي بيمه، انتقال، توزيع و تبخير، كسري‌ها و سرك‌ها براي يك ليتر بنزين مي‌كند. الزامي كه بنابر اذعان محافل تخصصي حسابداري و حسابرسي، اكثر سازمان‌ها يا شركت‌هاي داخلي (حتي بخش خصوصي) فاقد بسترها و زيرساخت‌هاي آن هستند كه همانا فقدان سيستم هزينه‌يابي و محاسبه قيمت تمام شده است. لذا تصور اينكه وزارت نفت براساس يك تبصره قادر باشد قيمتتمامشده را حتي در چارچوب ناقصي كه قانون تعيين كرده به‌صورت دقيق محاسبه كند، از حيث كارشناسي بسيار ساده‌انگارانه به‌نظر مي‌رسد. از طرف ديگر آن‌طور كه اطلاعات قيمت بنزين فوب خليج‌فارس در سال 1394 نشان مي‌دهد، بهاي اين فرآورده نفتي با تغييرات قيمت جهاني نفت، از مبلغي در محدوده 1750 تا 1050 تومان در طول يك سال نوسان داشته و با افزايش تدريجي قيمت جهاني نفت در سال شمسي جاري، بهاي آن مجددا سير صعودي پيدا كرده است. در اين وضعيت، بررسي سياست وزارت نفت در مورد اينكه چگونه عوامل متعدد قيمتي فوق را ملاك نرخ‌گذاري خود قرار خواهد داد (و آيا اساسا به سراغ رصدكردن قيمت روزانه بنزين فوب به‌منظور تعيين نرخ ميانگين سالانه يا ماهيانه خواهد رفت يا خير)؛ سوال بزرگ ديگري است كه پاسخ به آن در تعيين قيمت دوم بنزين موثر خواهد بود. اكنون سوال اين است كه اگر با فرض احتساب متوسط قيمت فوب خليج‌فارس (به عنوان مبناي اجراي قانون در تعيين نرخ دوم)؛ آن‌گاه «صرفا» با اعمال عوارض قانوني موضوع جزء (2) تبصره ماده (16) و بند (ج) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت اين فرآورده نفتي براي پرمصرف‌ها و آنهايي كه از كارت هوشمند سوخت جايگاه‌داران براي سوخت‌گيري استفاد مي‌كنند حداقل بايد چه مبلغي تعيين شود تا الزامات قانوني مربوطه رعايت شود؟ در اين مورد رقم‌هاي متفاوتي اعلام شده كه البته از حيث رعايت منويات اصول حسابداري صنعتي مي‌تواند محل ترديد جدي باشد. در چنين شرايطي و در حالي كه اساسِ محاسبه قيمتتمامشده داخل و نرخ فوب (كه طبق قانون بايد ملاك قيمت‌گذاري بنزين براي برخي مصرف‌كنندگان قرار گيرد) نيز محل ابهام است، نقل قول سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از يك مقام مسوول مبني بر اينكه «نرخ دوم حدودا 1500 تومان محاسبه شده است»، مشكلات بزرگ دولت در اجراي اين مصوبه را نمايان مي‌سازد؛ آنجا كه واقعا تعيين بهاي واقعي خدمات و كالاها با توسل به محاسبات سرانگشتي و ساده؛ قابل دسترس نيست.
با اين اوصاف مي‌توان اذعان كرد كه تعيين نرخ دوم بنزين يا نظام دونرخي بنزين از چالش‌هاي بزرگي برخوردار است و به همين دليل ورود محافل تخصصي در حوزه علوم مالي و حسابرسي به موضوع و بررسي نقاط قوت و ضعف آن ضروري به نظر مي‌رسد. اين در حالي است كه حسب عرف متداول در حوزه علوم مالي و اقتصادي، قاعدتا سازمان حسابرسي يا انجمن حسابداران خبره، به عنوان تنها مرجع (مراجع) قابل‌قبول و رسمي براي ايجاد و راه‌اندازي سيستم قيمت تمام‌شده و حسابداري صنعتي (متكي به بودجه‌ريزي‌هاي عملياتي در دستگاه‌هاي دولتي) محسوب مي‌شوند. بديهي است حضور فعال اين نهادها در موضوع و آسيب‌شناسي دقيق مساله مي‌تواند بسياري از مشكلات و مسائل مالي و حسابداري موضوع را حل كند.