بانكداران براي بهره بانكي تصميم‌گيري كردند
نرخ سود روي پله 16 درصد
بانكداران تصميمات جديدي براي كاهش دوباره نرخ سود دارند و براي كاهش دودرصدي آن دوباره توافق كردند اما تاييد آن براي اجرا با بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است. كاهش نرخ سود بانكي جدي شده است و اين‌بار هم بانكداران براي كاهش دوباره نرخ سودبانكي به توافق رسيدند، بر اين اساس قرار است نرخ سود بانكي ۲تا ۳ درصد ديگر كاهش يايد، گرچه برخي از بانك‌هاي خصوصي استارت كاهش نرخ سود را زده‌اند اما اين امر بايد به تاييد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار برسد تا بر اساس مصوبات قانوني عملياتي شود. اين در حالي است كه كاهش نرخ سود بانكي طي چند ماه اخير از سوي رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده شده و بازار در انتظار كاهش نرخ سود بانكي است، البته اين موضوع باز هم موافقان و مخالفاني دارد و اين‌بار اين مديران بانكي هستند كه براي كاهش نرخ سود عجله دارند، زيرا طبق عقيده برخي از كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود با توجه به كاهش نرخ تورم، اين‌بار به نفع بانكداران است. برخي از مديران بانكي مي‌گويند كه نرخ سود بانكي به صورت دستوري تعيين نمي‌شود و اين موضوع در اختيار كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي عالي بانك‌ها است و مديران بانك‌ها هستند كه در مورد كاهش نرخ سود تصميم‌گيري مي‌كنند، اما به هر حال در نهايت اين شوراي پول و اعتبار است كه حرف آخر را مي‌زند. حال پس از مدت‌ها بررسي و مطالعه اين موضوع توسط كانون بانك‌هاي خصوصي و شوراي عالي بانك‌هاي دولتي و برگزاري جلساتي اين موضوع تقريبا نهايي شده است. تا جايي كه رييس كانون بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري درباره تصميم‌گيري براي كاهش نرخ سود مي‌گويد كه بانك‌ها طبق سياست‌هاي داخلي و ضوابط قانوني در اين باره تصميم مي‌گيرند اما در شرايط كنوني نرخ‌ها بايد رو به تعديل پيش رود. بر اساس تصميمات جديد، نرخ سود بانكي حول و حوش ۱۶درصد تعيين شده است، البته برخي از مديران بانكي مي‌گويند كه حتي در شرايط فعلي كاهش اين نرخ تا ۱۵درصد نيز مي‌تواند باشد، اما اجراي قطعي آن زماني خواهد بود كه بانك مركزي اجراي آن را به صورت بخشنامه به بانكداران ابلاغ كند. كما اينكه در سال گذشته نيز بانكداران براي كاهش دو درصدي نرخ سود تصميم‌گيري كرده بودند، اما بانك مركزي با بانكداران مخالفت كرد و در نهايت پس از تصميم‌گيري‌ها در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و ابلاغ مصوبه آن اجرايي شد. شوراي پول و اعتبار بهمن‌ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي را به ۲۰درصد و عقود مشاركتي را به ۲۲ درصد كاهش داد و براساس تصميمات جديد بانكداران اين نرخ از ۱۸درصد به ۱۶درصد كاهش يافته است. حال برخي از تحليلگران اقتصادي مي‌گويند كه اين‌بار كاهش نرخ سود به نفع سپرده‌گذاران و تسهيلات‌گيرندگان نيست و شايد به دليل اينكه اين‌بار كاهش نرخ سود به نفع بانكي‌ها است، آنها براي كاهش نرخ سود پيش‌قدم شده‌اند.