سطح توقعات را با واقعيات منطبق كنيم
دزدي دو ميليارد دلاري
و انتظارات ما از لاهه
بهزاد صابري
دكتراي حقوق بين‌الملل، پژوهشگر مسائل حقوقي و بين‌المللي
«آقاي رييس، اعضاي محترم دادگاه، من يكي از اهالي وفادار اما ناراضي استرالياي جنوبي هستم. من به اين وسيله استقلال منطقه استرالياي جنوبي را اعلام مي‌كنم. چه اتفاقي افتاد؟ دقيقا هيچ. آيا من در پيشگاه شما مرتكب يك تخلف حقوقي بين‌المللي شدم؟ البته كه نه. آيا مرتكب يك اقدام بي فايده شدم؟ به احتمال فراوان.» اين جملات جيمز كرافورد وكيل سرشناس بين‌المللي بود كه به نمايندگي از دولت انگلستان، در پرونده موسوم به «اعلام استقلال كوزوو» در جلسه رسيدگي شفاهي در ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه حضور يافته بود. نگارنده اين سطور اين فرصت را داشت كه جلسات استماع را از نزديك شاهد باشد. اين خط استدلالي آقاي كرافورد البته در لوايح كتبي دولت‌هاي حامي استقلال كوزوو نيز وجود داشت اما شايد هيچ استدلال حقوقي مفصلي، به اندازه اين نمايشنامه تك‌نفره و كوتاه كرافورد كه با مهارت در پيشگاه ديوان اجرا شد، نمي‌توانست 15 قاضي ديوان و البته حقوقدانان و ديپلمات‌هايي كه جلسه دادگاه را دنبال مي‌كردند، به فكر فرو ببرد. صربستان زماني كه تلاش كرد از طريق مجمع عمومي سازمان ملل متحد، از ديوان لاهه درخواست راي مشورتي در مورد استقلال كوزوو نمايد، اميدوار بود ديوان با پاسداري از اصل «تماميت سرزميني» دولت‌ها در حقوق بين‌الملل، نظري بدهد كه اعلام استقلال كوزوو را به چالش كشيده و موج شناسايي اين استقلال از سوي كشورهاي مختلف را متوقف كند. اما همسو با استدلال جيمز كرافورد و استدلال‌هاي مشابه آن، ديوان در نظر خود كه نهايتا اعلام شد، با طفره رفتن از اظهارنظر در مورد اينكه آيا استقلال كوزوو صحيح بوده يا خير، و به جاي اينكه حرفي در مورد مشروعيت يا عدم مشروعيت شناسايي استقلال كوزوو توسط دولت‌هاي ديگر بزند، فقط و فقط به طور دقيق پاسخ سوالي را داد كه از او پرسيده شده بود: اينكه آيا «اعلام استقلال» يكجانبه توسط نهادهاي تشكيلات خودگردان كوزوو با حقوق بين‌الملل انطباق دارد يا خير؟ ديوان در پاسخ اين سوال اعلام كرد: در حقوق بين‌الملل، قاعده‌اي نداريم كه صرف «اعلام استقلال» جايي از سوي كسي را خلاف اعلام كند؛ لذا (همانطور كه اعلام استقلال استرالياي جنوبي از سوي كرافورد خلاف حقوق بين‌الملل نبود)، صرف اعلام استقلال در كوزوو هم خلاف حقوق بين‌الملل نيست اما اينكه آيا اين تجزيه طلبي و استقلال، مبناي حقوقي داشته يا نه و اينكه آيا شناسايي اين استقلال از سوي ديگر دولت‌ها صحيح بوده يا نه، چنين سوالي از ديوان پرسيده نشده است و لذا ديوان وارد پاسخگويي به اين سوالات (كه سوالاتي سخت و چالش برانگيز بودند) نمي‌شود. طبيعتا اين نظر ديوان، در رسانه‌هاي پرنفوذ جهاني با اين دقت حقوقي منعكس نشد. رسانه‌هاي غربي از اين پاسخ فني ديوان، استفاده مطلوب خود را كردند و با آب و تاب تبليغ كردند كه ديوان بين‌المللي لاهه نيز استقلال كوزوو را تاييد كرده است. در حالي كه چنين برداشتي از راي ديوان ابدا صحيح نبود و با نظر فني ديوان مطابقت نداشت اما ديگر كسي به فكر جزييات حقوقي نبود.
در پرونده كوزوو ديوان صرفا قرار بود يك نظر مشورتي در پاسخ به پرسش مجمع عمومي سازمان ملل متحد بدهد. اين نگاه مضيق ديوان به محدوده صلاحيتي خودش كه در پرونده كوزوو ديده شد، در پرونده‌هايي كه ديوان قرار است واقعا به اختلاف بين دو دولت رسيدگي كند حتي بيشتر و مضيق‌تر مي‌شود. نخستين و شايد حتي دشوارترين، وظيفه وكلاي هر دولتي كه مي‌خواهد به ديوان بين‌المللي دادگستري عليه دولت ديگر مراجعه كند، قانع كردن قضات ديوان لاهه به اين است كه صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارا هستند. مساله‌اي كه شايد بسياري از مردم عادي از آن اطلاع ندارند اين است كه اين ديوان حق رسيدگي به اختلافات دولت‌ها را ندارد مگر اينكه قبلا هر دو طرف رضايت خود را اعلام كرده باشند. اين اعلام رضايت البته لازم نيست مشخصا در مورد همان پرونده باشد بلكه ممكن است دولت‌ها در زماني كه يك موافقتنامه را منعقد مي‌كنند نيز ضمن مفاد آن موافقتنامه پذيرفته باشند كه هر اختلافي كه در آينده در مورد تفسير يا اجراي آن سند بروز كند، ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. در چنين مواردي، دولت مدعي بايد ديوان را قانع كند كه مساله‌اي كه از آن شاكي است، يك «اختلاف حقوقي» در مورد تفسير يا اجراي آن موافقتنامه مورد نظر است و طبيعي است كه طرف مقابل هم سعي مي‌كند استدلال بياورد كه مساله مورد نظر، يك«اختلاف حقوقي» نيست، يا اگر هست، ربطي به آن معاهده ندارد و لذا ديوان صلاحيت رسيدگي ندارد. حالا فرض كنيم كه از اين خوان اول عبور شود و ديوان صلاحيت خود را احراز كند. عبور از اين مرحله به معناي آن نيست كه حالا ديگر دولت مدعي اختيار دارد كه هر اختلافي كه با دولت مقابل دارد را نزد ديوان مطرح كند و داد خواهي كند. بلكه در مراحل بعدي، طرفين بايد استدلال‌هاي خود را صرفا در همان محدوده‌اي مطرح كنند كه ديوان صلاحيت رسيدگي دارد. مثلا، در موضوع ضبط حدود دو ميليارد دلار اموال بانك مركزي ايران در امريكا، در صورت مراجعه ايران به دادگاه لاهه، اگر وكلاي ايران بتوانند بر مخالفت‌ها و استدلال‌هاي وكلاي چيره‌دست امريكايي غلبه كنند و بر فرض مثال ديوان را قانع كنند كه بين ايران و امريكا يك اختلاف حقوقي نسبت به تفسير يا اجراي عهدنامه مودت دو كشور (مصوب 1955) وجود دارد و لذا ديوان بر اساس عهدنامه مزبور، صلاحيت براي رسيدگي دارد، اين‌گونه نيست كه ديوان به تمام اين مسائل رسيدگي كند كه آيا اين اقدام دولت امريكا كار خوبي بوده يا نه، آيا چنين اقدامي اصولا خلاف حقوق بين‌الملل هست يا نيست و قس عليهذا. بلكه ديوان صرفا به اين مساله رسيدگي خواهد كرد كه آيا اين اقدام امريكا، با بندها و ماده‌هاي نگاشته شده در متن موافقتنامه مزبور مغايرت دارد يا خير و اين يك فرآيند بسيار حساس و دشوار خواهد بود.
در اين مثال، تازه در آن صورت هم باز قطعا طرف مقابل سعي خواهد كرد ديوان را متقاعد كند كه اگر هم مرتكب نقض موافقتنامه مودت شده است، اين نقض در مقام دفاع از اتباع امريكايي در برابر حمايت ادعايي ايران از تروريزم(!!!!) بوده و اينكه چنين نقضي با توجه به ساير مواد و مفاد عهدنامه مودت قابل توجيه بوده است و لذا ديوان نبايد امريكا را محكوم كند. طرح دعوي متقابل توسط امريكا مبني بر نقض عهدنامه مودت از سوي ايران با هدف پيچيده‌تر كردن پرونده و افزودن عناصر متعدد حقوقي به محتواي پرونده هم ممكن است يكي از استراتژي‌هاي وكلاي امريكا در اين پرونده
فرضي باشد.
حالا بياييد فرض كنيم در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن در اين مثال، ديوان اولا صلاحيت خود را براي رسيدگي بپذيرد و ثانيا متقاعد شود كه امريكا با ضبط اين اموال بانك مركزي ايران، مرتكب نقض فلان ماده از عهدنامه 1955 شده است و ثالثا هيچ ادعاي امريكا مبني بر توجيه چنين نقضي را هم قبول نكند و نهايتا به نفع ايران حكم دهد. چنين حكمي به لحاظ سياسي، تبليغاتي و بين‌المللي فوايد بسيار خوب و مثبتي براي ايران دارد و امريكا هم به لحاظ حقوقي ملزم به اجراي آن است. اما اگر دولتي، راي ديوان را اجرا نكرد، دولت مقابل بايد به كجا مراجعه كند؟ بله، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد! كمااينكه دولت امريكا در گذشته نيز در موارد متعدد، با وجود محكوميت در ديوان لاهه بر اساس شكايت دولت‌هاي ثالث (از جمله دعاوي جداگانه‌اي كه كشورهاي آلمان، مكزيك و نيكاراگوئه عليه امريكا ثبت كرده بودند)، از اجراي حكم دادگاه سرباز زده و دولت‌هاي مدعي را به شوراي امنيت حواله داده است.
ترديدي نيست كه اصل برابري حاكميت‌ها و مصونيت دولت‌ها به نوعي سنگ‌بناي حقوق بين‌الملل است. اقدام دولت امريكا در اعطاي صلاحيت به دادگاه‌هاي داخلي اين كشور براي نقض مصونيت حاكميتي دولت‌هايي كه از نظر وزارت خارجه اين كشور حامي تروريسم شناخته مي‌شوند يك بدعت بسيار خطرناك و خلاف حقوق بين‌الملل است. اجازه مصادره اموال دولت‌هاي مزبور براي اجراي احكام صادر شده توسط دادگاه‌هاي داخلي اين كشور نيز بدعت دوم و گام ديگري در جهت تخريب پي و اساس حقوق بين‌الملل است. اما اينكه رسيدگي به چنين تخلف و راهزني بين‌المللي در صلاحيت يك مرجع قضايي يا داوري بين‌المللي باشد يا نباشد و اينكه آن مرجع چقدر به لحاظ حقوقي براي رسيدگي به چنين موضوعي اختيارداشته باشد و اينكه نهايتا آيا حكم فرضي صادره از آن مرجع چقدر مورد اعتناي عضو «قلدر و طاغي» نظام بين‌الملل قرار بگيرد، بحث‌هاي جداگانه‌اي هستند.
اينكه جمهوري اسلامي ايران آن‌گونه كه از بيانات مقامات كشور برمي‌آيد تصميم گرفته است كه پرونده اين سرقت دو ميلياردي امريكا را به ديوان‌هاي بين‌المللي بكشاند، قطعا پس از بررسي‌هاي طولاني و مفصل حقوقي و سياسي و سنجيدن وجود يا عدم وجود چاره‌هاي جايگزين ديگر بوده و يقينا حقوقدانان و سياسيون كشور كه خوشبختانه هم مسلح به علم روز و هم برخوردار از تجربيات طولاني در عرصه‌هاي حقوقي بين‌المللي هستند، تمامي موارد گفته شده در بالا را مدنظر قرار داده‌اند. از اين رو، مخاطب نگارنده در اين مطلب، دولت و اركان تصميم‌گير در كشور نيست. بلكه خطاب نگارنده به فعالان سياسي و رسانه‌اي كشور است كه اولا از هر راهكار و مرجعي، به اندازه واقعي خودش انتظار داشته باشيم و انتظار بيش از اندازه در مردم ايجاد نكنيم. نگارنده نيز همانند همه آحاد ملت، از صميم قلب آرزومند موفقيت جمهوري اسلامي ايران در هر پرونده حقوقي و بين‌المللي، از جمله پرونده احتمالي عليه امريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري است و معتقد است در هر مرحله‌اي، هركسي در حد توان خويش بايد نهايت تلاش خود را بكند تا از هر فرصت حتي حداقلي كه ممكن است فراروي كشور باشد حداكثر بهره‌برداري را كرده و حتي به اندازه يك گام كوچك هم كه شده در جهت پيشبرد منافع ملي اقدام كند. ثانيا بايد در صورت قطعي شدن طرح دعوي و تشكيل پرونده، حتما و ضرورتا از كشاندن اين موضوع ملي به صحنه درگيري‌هاي سياسي داخلي و مسائل جناحي كه مي‌تواند مستقيما بر روند رسيدگي پرونده تاثير بگذارد، پرهيز كنيم و سطح توقعات خود و مردم نسبت به نتيجه چنين اقدامي را نيز با واقعيات منطبق كنيم.