رد فرمان اشرف غني
مجلس نمايندگان افغانستان با رد فرمان تقنيني اشرف غني، رييس‌جمهوري در خصوص ساختار، وظايف و صلاحيت‌هاي نهادهاي انتخاباتي يك بار ديگر حكومت وحدت ملي را با چالش جديدي مواجه كرده است. گفتني است، حكومت پس از ارسال اين فرمان تقنيني فروردين ماه گذشته، تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي تصويب آن از سوي مجلس انجام داد و در اقدامي نادر رسانه‌ها و بسياري از فعالان مدني هم در اين مورد با حكومت هماهنگ بودند، چيزي كه پيش از اين كمتر اتفاق افتاده بود. اما در در داخل مجلس هم در هفته‌هاي گذشته بحث‌هاي داغي بر سر رد يا تصويب اين فرمان در جريان بود. طولاني شدن اين بحث و اعمال فشار رسانه‌اي بر پارلمان، مجلس را در برابر افكار عمومي قرار داده بود و گفته مي‌شد كه نمايندگان با عدم تصويب آن مانع برگزاري انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتي مي‌شوند. راي منفي مجلس به فرمان تقنيني اشرف غني، ظاهرا به جنجال چند هفته‌اي در مجلس و رسانه‌ها پايان مي‌دهد، ولي در واقع پرسش‌هاي تازه‌اي را در خصوص برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي و همچنين سرنوشت اصلاح نظام انتخاباتي در برابر حكومت وحدت ملي قرار خواهد داد. براساس قانون، مدت كار مجلس نمايندگان پنج سال است، اما در حال حاضر مجلس مشغول كار در سال ششم خود است كه اشرف غني با صدور حكمي به صورت ضمني مجوزي دست مجلس داد تا بتواند بيش از مدت تعيين شده در قانون اساسي به كار خود ادامه دهد. برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي، علاوه بر حل كردن مشكل قانوني ادامه كار مجلس فعلي، يكي از اهداف ديگر حكومت وحدت ملي در مورد برگزاري لويه جرگه براي تغيير قانون اساسي و تبديل پست رييس اجرايي به مقام نخست‌وزيري نيز بوده است. براساس توافقنامه تشكيل حكومت وحدت ملي، قرار بود اين جرگه امسال برگزار شود، اما با به تاخير افتادن اين دو انتخابات، برگزاري لويه جرگه و اين تعهد حكومت وحدت ملي هم در وضعيت نامشخصي قرار خواهد گرفت، چرا كه براساس قانون، اعضاي پارلمان و رييسان شوراهاي ولسوالي‌ها از اعضاي اصلي اين جرگه هستند. دواخان مينه‌پال، سخنگوي غني به دنبال رد فرمان تقنيني رييس‌جمهوري به بي‌بي‌سي گفته كه بهتر بود مجلس به اين فرمان راي مي‌داد كه راه برگزاري انتخابات در سال جاري باز مي‌شد، ولي حالا حكومت در پي آن است كه راه قانوني ديگري براي حل اين معضل پيدا كند. اين راه‌حل قانوني چه مي‌تواند باشد؟ همان‌گونه كه فوزيه كوفي، عضو مجلس هم گفت، ممكن است رييس‌جمهوري تا زمان تعطيلات تابستاني مجلس انتظار بكشد و آنگاه با استفاده از اختيارات قانوني خود سومين فرمان خود را در مورد ساختار، وظايف و صلاحيت‌هاي نهادهاي انتخاباتي صادر كند. براساس اعلاميه دفتر اشرف غني، او تصميم مجلس را عقبگردي در عرصه آوردن اصلاحات انتخاباتي دانسته و تاكيد كرده كه تمامي تلاش‌ها را براي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولسوالي انجام خواهد داد، اما توضيح نداده كه چه راه‌حل قانوني را در اين مورد در پيش خواهد گرفت.