اسحاق جهانگيري در ديدار با فعالان بخش خصوصي اعلام كرد
قضاوت ظالمانه نسبت به دولت
براي حل مشكلات، راهكار بدهيد
مهتاب قلي‌زاده
يك بار ديگر نهاد رياست‌جمهوري ايران، ميزبان گروهي از فعالان اقتصادي كشور بود تا مشكلات مهم فعالان اقتصادي را با آنها بررسي كند. اين‌بار مديران و فعالان اقتصادي از اتاق‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني كشور، راهي ساختمان معروف به «پنج‌طبقه» نهاد رياست‌جمهوري شدند تا با معاون اول رييس‌جمهوري و دو معاونش گرد يك ميز بنشينند و درد دل بگويند. پيش از اين اسحاق جهانگيري، اقتصاددانان، صنعتگران، تجار بزرگ و مديران هلدينگ‌هاي بزرگ كشور را فراخوانده بود تا مشكلات و راهكارهاي‌شان را بشنود. اين‌بار هم مثل همه دفعات قبل، هيچ خانمي از مشكلات‌شان با معاون اول سخن نگفت تا باز هم اقتصاد ايران را يكپارچه مردان بررسي كنند. چهار بعدازظهر مردان روزه‌دار ثروتمند ايران شروع كردند و هر كدام حدود پنج دقيقه از مشكلات‌شان گفتند. از ماليات‌ها گفتند، از بازپرداخت تسهيلات، از مصايب نرخ ارز، از اينكه دست حمايت دولت را بر شانه‌هاي خود احساس نمي‌كنند. حدود دو ساعت گفتند و گفتند و گفتند. بعد نوبت آقاي معاون اول شد. او با روي گشوده گفت كه همه‌چيز را قبول دارد اما ترجيح مي‌دهد چنين جلساتي محور مشخص و روشن داشته باشد تا او هم بتواند مسوول مربوط به هر بحث را براي پاسخگويي به جلسه دعوت كند. جهانگيري تاكيد مي‌كرد كه بايد به جز انتقاد، راهكار هم بدهيد يا راهكارهاي ما را تكميل كنيد. «اما» اين همه حرف‌هاي او نبود. معاون اول از ساماندهي قيمت ارز، حمايت از واحدهاي توليدي و بخش خصوصي و تلاش براي ايجاد ثبات در اقتصاد كشور هم گفت. خاطراتي هم از بازديدهاي سرزده‌اش به واحدهاي توليدي تعريف كرد و گفت كه چقدر به آنها اهميت مي‌دهد. جهانگيري گفت: ساماندهي قيمت ارز از سياست‌هاي قطعي دولت است و بانك مركزي مسوول تدوين پيش‌نيازهاي اين طرح است. دولت مصمم است امسال قيمت ارز را تك نرخي كند. آقاي معاون اول تاكيد كرد: باور دولت اين است كه اقتصاد كشور تنها از راه ميدان دادن به بخش خصوصي واقعي مي‌تواند شكوفا شود. در شهريورماه سال 1392 قيمت ارز، سه نرخ مرجع، مبادله‌اي و آزاد داشت كه پس از استقرار دولت يازدهم، به سرعت تصميم گرفته شد قيمت ارز مرجع و مبادله‌اي يكي شود و در مرحله بعد هم بايد قيمت ارز مبادله‌اي و آزاد يكسان شوند. دولت در تلاش است به گونه‌اي سياستگذاري كند كه در مقطعي كه طرح تك نرخي شدن قيمت ارز را اجرا كرد، طرح با موفقيت همراه شود و براي اين منظور لازم است همه جوانب اين طرح را بررسي كنيم تا مطمئن شويم تك‌نرخي شدن ارز با موفقيت كامل اجرا خواهد شد.
عده‌اي ظالمند
جهانگيري يكي از پيش‌نيازهاي اجراي طرح تك‌نرخي شدن ارز به دسترسي بانك مركزي به منابع ارزي خود اشاره كرد و گفت: متاسفانه عده‌اي با بي‌انصافي و قضاوت‌هاي ظالمانه مي‌گويند كه دولت پس از اجراي برجام هيچ دستاوردي نداشته است. دولت در بسياري از زمينه‌ها دستاوردهاي قابل‌قبولي داشته كه يكي از آنها در بخش ارز است. البته در زمان مقتضي در خصوص وضعيت ذخاير ارزي كشور صحبت خواهم كرد و خواهم گفت كه در گذشته چه بر سر ذخاير ارزي كشور آمده است. جهانگيري تاكيد كرد: هم‌اكنون در حالي كه حدود ۷۰۰ هزار واحد كوچك و بزرگ توليدي در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند، نبايد به بهانه اينكه برخي واحدهاي توليدي با مشكل مواجه هستند، فضاي نااميدي و ياس در جامعه پراكنده شود. البته دولت براي حل مشكلات اين واحدها هم برنامه‌ريزي لازم را انجام داده و رفع مسائل آنها را با جديت دنبال مي‌كند. بخش خصوصي بار سنگيني در اقتصاد كشور بر دوش دارد و با موانع مختلفي هم مواجه است. بخش خصوصي بايد به دنبال ايجاد فضاي مثبت و اميدوار‌كننده باشد و در جهت به حركت درآوردن چرخ اقتصاد كشور گام بردارد.
دو مشكل بزرگ بخش خصوصي
به گمان معاون اول بخش خصوصي و فعالان اقتصادي با دو گروه از مسائل روبه‌رو هستند كه يك بخش عوامل درون بنگاهي همانند نحوه مديريت و ساختار مالي و ساير مسائل درون بنگاهي است و موضوع ديگر عوامل محيطي و بيروني نظير مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است. به گفته جهانگيري در بخش اقتصادي مهم‌ترين موضوع و اولويت براي دولت ايجاد و تداوم ثبات در اقتصاد كشور است تا بنگاه‌داران و فعالان اقتصادي بتوانند آينده و شاخص‌هاي اقتصاد كشور را پيش‌بيني كنند و بر اساس آن فعاليت‌هاي خود را انجام دهند. دولت نيازها و هزينه‌هاي مختلفي دارد و بار سنگيني به دوش مي‌كشد اما متاسفانه بودجه دولت در مقطعي ناگهان، بزرگ و آزاردهنده شده است. براي نمونه بازنشسته‌شدن كارمندان هيچ باري را از دوش دولت بر نمي‌دارد؛ چراكه بازنشستگان از صندوق‌هاي بازنشستگي حقوق مي‌گيرند؛ در حقيقت پرداخت به آنها از يك رديف بودجه‌اي دولت به رديف بودجه‌اي ديگر منتقل مي‌شود.
وزير صنعت دولت اصلاحات يكي از اولويت‌هاي مهم امسال را توسعه صادرات غيرنفتي عنوان كرد و افزود: دولت بسته حمايت از توسعه صادرات را ابلاغ كرده و البته نظرات و ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كه مي‌تواند به افزايش صادرات كمك كند هم بايد به اين بسته اضافه شود. افزايش حجم صادرات كالا و خدمات تا ميزان 10 ميليارد دلار از ديگر برنامه‌هاي دولت براي امسال است. برنامه واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني به بخش خصوصي يكي ديگر از برنامه‌هاي دولت است. دولت در واقع مي‌خواهد طرح‌هاي نيمه‌تمام را با قيمت صفر واگذار كند و بخش خصوصي مي‌تواند پس از تكميل اين طرح‌ها و بهره‌برداري، آن طرح را به دولت بازگرداند يا پس از مدت معيني اين طرح را از دولت بخرد. براي بهبود فضاي كسب و كار هم آيين‌نامه‌اي تدوين شده و البته دولت آمادگي دارد نظرات بخش خصوصي را هم در اين آيين‌نامه لحاظ كند. بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نظرات و ديدگاه‌هاي‌شان را هرجا كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت نياز به اصلاح دارد، اعلام كنند تا دولت در مصوبات و آيين‌نامه‌ها آنها را لحاظ كند. معاون اول بهبود فضاي كسب و كار را يكي از اولويت‌هاي قطعي دولت دانست و گفت: براي تحقق اين موضوع تعداد زيادي از مجوزهاي غيرضروري حذف شده و انتظار داريم فعالان اقتصادي دولت را در شناسايي مجوزهاي غيرضروري و مقررات دست و پاگير ياري كنند. ترجيح دولت اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي مذاكره و همكاري داشته باشند و بخش دولتي حتي‌الامكان در اين موضوع ورود نكند.