راي دادگاه كانادا
و بزنگاه ديپلماسي
مهرداد پشنگ‌پور
راي صادره از دادگاه عالي استان اونتاريو كانادا، در بزنگاه اعلام تمايل دولت ليبرال كانادا براي برقراري روابط ديپلماتيك با ايران و تصريح وزير امور خارجه كانادا مبني بر شروع مذاكرات رسمي براي برقراري اين رابطه بين دو كشور، و پاسخ قاطع وي در پارلمان به يكي از اعضاي حزب محافظه‌كار مخالف با برقراري رابطه با ايران، مبني بر احترام به مردم ايران و تاكيد اعضاي دولت جديد مبني بر زيانبار و اشتباه بودن قطع رابطه با ايران توسط دولت قبلي، وضعيت جديدي را در مسير عادي‌سازي روابط ايران مي‌تواند به وجود آورد، ليكن ضرورتا بايد به چند واقعيت مهم در اين رابطه توجه كرد. نخست آنكه؛ روابط ديپلماتيك و اقتصادي كانادا و ايران مسبوق به سابقه طولاني و موثر و مفيد براي دو كشور بوده است. ملاحظه حجم مبادلات اقتصادي بين دو كشور به خوبي سودمند بودن اين رابطه را مشخص و هويدا مي‌كند. دوم، با وجود حضور طولاني‌مدت دولت محافظه‌كار در راس سياست كشور كانادا وتاثير‌پذيري آنان از لابي اسراييل، فضاي عمومي كنوني كانادا و پهنه سياسي آن كاملا زمينه پذيرش ارتباط موثر با ايران را دارد. از دست دادن چنين فرصت‌هايي يقينا زمينه‌هاي مناسب‌تري را براي لابي‌هاي حاضر مخالف ايران فراهم مي‌آورد.
سوم، حضور برجسته مهاجران ايراني كه علي‌الاطلاق و عموما واجد پيوند‌هاي عميق با سرزمين اصلي خود هستند، زمينه ساز يك جريان موثر براي نفوذ عميق در جريان‌هاي اجتماعي و سياسي كانادا است. متاسفانه عدم حضور رسمي دولت ايران در كشور كانادا از يك سو منجر به عدم بهره‌مندي از اين امكان بالقوه شده و از سوي ديگر باعث شده كه اقليتي كه داراي پذيرش اجتماعي موثر وقابل قبول نيستند با توسل به شانتاژ چهره‌اي مشوه را نمايش دهند. فقدان ارتباط بي‌شك ملازمه با اتلاف اين سرمايه ارزشمند است.
چهارم، نكته بسيار مهم و قابل توجه در شرايط جديد اين است كه مسوولان ديپلماسي كشور ما كاملا بايد به اين واقعيت مهم اهتمام ويژه داشته باشند كه اقدام صورت گرفته از سوي دادگاه اونتاريو، موضوعي است كه از حيث ماهوي كاملا با واقعيت وضرورت ايجاد رابطه دوباره متفاوت است. به بيان ساده اينكه شايسته اين است كه اين واقعه به مانعي تبديل نگردد، زيرا طبيعتا مساله سياسي با يك موضوع قضايي كاملا متفاوت است، و ديگر اينكه حضور رسمي دولت ايران در كشور كانادا قطعا مي‌تواند زمينه‌هاي مناسب اعاده حقوق تفويت شده ايران را فراهم كند. ششم، بي‌شك و ترديد اقدام دادگاه عالي استان اونتاريو همان‌گونه كه راي صادره از سوي دادگاه نيويورك، بنابر اصل تقدم قواعد حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي و اينكه هيچ دولتي نمي‌تواند حتي با تقنين داخلي مانند آنچه در پارلمان فدرال كانادا در سال ٢٠١٢ تحت عنوان قانون مبارزه با تروريسم صورت گرفت واكنون مستند حكم دادگاه، وقاضي گلن هايني با طرح و تاكيد اين سوال كه مساله اصلي دادگاه اين بوده كه آيا دادگاه مي‌تواند صلاحيت خود را خارج از مرز‌هاي كانادا گسترش دهد و ظاهرا پس از چند ماه به اين نتيجه رسيده‌اند كه مي‌توان چنين كرد، مبادرت به صدور راي كرده‌اند اقدامي فاقد وجاهت حقوقي و بي‌شك ناقض قواعد حقوق بين‌الملل را به انجام رسانده‌اند. اما آنچه اهميت دارد اين است كه ديپلماسي مي‌تواند هم زمينه نقض راي را و هم در صورت نهايي شدن زمينه‌هاي تعطيلي و اجراي راي را فراهم آورد. اين مساله بيش از پيش اهميت اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه نبايد اين امكان را از دست داد. سخن آخر اينكه حضور ايران و رفع جاي خالي چند ساله در كانادايي كه در كنار امريكايي است كه سال‌هاي متمادي با عناد با ايران و كارشكني، منافع ايران را تحت تاثير قرار داده است اتفاق كم‌اهميتي نيست، به ويژه اگر به اين نكته در راي صادره از دادگاه اونتاريو دقت كنيم كه شاكيان اين دادگاه نيز افرادي غير از افراد كانادايي و امريكايي هستند.