گمشدن اخلاق
در زمين سياست
علي شكوهي
چند روز قبل سخنگوي دولت در اظهارنظري اعلام کرد که مخالفان دولت در روزهاي شنبه جلسات هماهنگي برگزار ميکنند تا اقدامات خود را همسو کنند و در واقع در حال تدارک فعاليتهايي هستند که به تضعيف دولت خواهد انجاميد.
من نميدانم منظور ايشان کدام جلسه و کدامين نيروهاي سياسي است و نيز نميدانم آيا به همان جلسهاي اشاره دارد که يکي از وزراي سابق دولت قبل براي ايجاد هماهنگي رسانهاي جريان اصولگرايان تشکيل ميدهد يا جلساتي ديگري مدنظر ايشان است اما اشاره به يک نکته اخلاقي در اين زمينه خالي از
لطف نيست.
واقعيت ملموس در عرصه سياسي اين است که صاحبان قدرت نسبت به هر انتقادي به عملکرد خود حساسند و به قول مرحوم گلآقا، هر کسي که بر اسب چموش قدرت سوار ميشود دلش ميخواهد که شلاق انتقاد را خودش در اختيار داشته باشد تا تنها هر وقتي که خود به مصلحت بداند، نقد شود. آنها هر تجمع براي هماهنگي صنفي و سياسي را اقدامي توطئهآميز عليه خود تفسير ميکنند در حالي که مطابق قانون، اين حق مخالفين است که براي کسب قدرت از طرق قانوني تلاش کنند و طبعا براي هماهنگي فعاليتهاي خود نيز جلساتي تشکيل بدهند.
در مقابل، منتقدان و مخالفان دولتها نيز براي خود اين حق را قايل ميشوند که به هر کاري اقدام کنند و خود را در کسب قدرت و نقد دولت، کاملا آزاد و رها ميخواهند. آنها وقتي در بيرون از قدرت قرار ميگيرند انجام هر کاري را مجاز ميدانند اما وقتي خودشان در قدرتند، تاب هيچ نقدي را ندارند. اين وضعيت متاسفانه در عرصه سياسي کشورمان به يک رويه تبديل شده است و مواضع افراد در «اين طرف ميز» با «آن طرف ميز» متفاوت ميشود و اينگونه نيست که هر چه را براي خود ميپسندند براي ديگران هم بپسندند.
تمام اشکال کار رعايت نکردن همين نکته اخلاقي در عرصه سياست است. البته برخي از اينان اساسا بر اين باورند که هرگز نبايد در سياست به فکر مباني اخلاقي بود و به همين دليل، رفتار متفاوت خود را توجيه ميکنند. به ياد داريم که در گذشته هرگونه برگزاري جلسه و نشست حتي در چارچوب احزاب و سازمانهاي قانوني را برخي «اجتماع و تباني» قلمداد کردند و از آن براي افشاگري عليه يک جبهه سياسي يا حتي محاکمه برخي
استفاده شد.
همان افراد اکنون برگزاري جلساتي مشابه را حق قانوني خود ميدانند و برخورد با خود را قدرتطلبي ديگران تفسير ميکنند در حالي که در اين جلسات هماهنگي حتي نمايندگاني از برخي نهادهاي خاص را شرکت ميدهند که قانونا حق فعاليت در عرصه سياست را ندارند و بايد فراتر از جناحهاي سياسي و احزاب فعاليت کنند. در هر حال پذيرفتني نيست که ما در جايگاه قدرت، نقد را از ديگران تاب نياوريم ولي در هنگام کسب قدرت، رعايت جزئيترين نکات اخلاقي و قانوني را از ديگران طلب کنيم.