قاچاق
خنجري به پشت اقتصاد
محمدحسين برخوردار
تعبير رهبر معظم انقلاب از قاچاق به عنوان «خنجري به پشت نظام » در ديدار با نمايندگان مجلس دهم و اينكه مقابله با آن هم آسان نيست، نشان‌دهنده عمق نگاه ايشان به اين معضل و چشم‌انداز نگران‌كننده آن است. ايشان مقابله با قاچاق را يكي از اولويت‌هاي كاري مجلس در موضوع اقتصاد دانستند و ضمن تاكيد بر برخورد دولت با اين پديده شوم از نمايندگان ملت خواستند تا پشتوانه اين مقابله باشند.
با در نظر گرفتن اينكه قاچاق ريشه در محدوديت‌هاي تجاري دارد، اين پديده كما بيش در بسياري از كشورهاي جهان به چشم مي‌خورد، اما وسعت و عمق آن در كشورهاي درحال توسعه بيشتر است. به طوري كه در برخي از اين كشورها بخش مهمي از فعاليت‌هاي اقتصادي را در بر مي‌گيرد.
اما در ايران قاچاق يا اقتصاد زير زميني و فعاليت‌هاي خارج از چارچوب قانون، توليدات كشور را از مسير صحيح خود دور كرده و برنامه‌هاي اقتصادي را با اختلال و دشواري همراه مي‌سازد. اين پديده كه به دلايل بسياري سايه شوم خود را بر اقتصاد ايران گسترانده است همچنان راه‌هاي نفس تجارت قانوني را مي‌بندد.
در سال‌هاي اخير ورود غيرقانوني بسياري از كالاهاي بادوام و غيرضروري نه‌تنها منابع ارزي را به هدر داده بلكه باعث شده تا امكان سرمايه‌گذاري در توليد داخلي فراهم نشود و با ايجاد نوسانات شديد در نرخ‌هاي ارز در بازار غيرمجاز، فشار تورمي تشديد شده و به حيات اقتصادي خانوارهاي كم درآمد و اقشار آسيب‌پذير لطمه زده است.
در حال حاضر آمارهاي متعدد غيررسمي از 20 تا 25 ميليارد دلار درباره ميزان قاچاق اعلام مي‌شود اما شايد به دليل ماهيت آنكه به انحاي مختلف وارد كشور مي‌شود تاكنون هيچ مرجع رسمي نتوانسته آمار دقيقي از اين وضعيت اعلام كند.
عوامل بسياري همچون طولاني بودن وسعت مرزها، نرخ بالاي تعرفه، خلاء‌هاي قانوني، بيكاري و نبود امنيت شغلي، مابه التفاوت نرخ ارز، سطح پايين آگاهي مردم، كيفيت نامناسب كالاهاي توليد داخل، فقدان امنيت سرمايه‌گذاري، رشد نقدينگي، توسعه نيافتگي مناطق مرزي، سيستم يارانه‌اي، هزينه‌هاي پايين قاچاق، سطح نازل قيمت كالاهاي قاچاق در مقايسه با محصولات داخلي در بروز پديده قاچاق موثر است كه بايد نسبت به رفع آنها اقدام شود. از طرفي خلاء‌هاي كنترلي و نظارتي در مبادي ورودي كشور و وجود مسائلي مانند كمبود نيروي انساني جهت اعمال دقيق قوانين و مقررات، كمبود امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت نظارت و كنترل به همراه تعدد مديريت‌ها در اين مبادي موجب شده تا قاچاقچيان كالا از اين منافذ نهايت بهره را برده و با شگردهايي نظير جعل و سوءاستفاده از اسناد و مدارك گمركي كه حاكي از انجام تشريفات گمركي نظير پروانه گمركي است اظهار خلاف واقع در خصوص كالاها را وارد كنند. از اين رو بايد گفت قاچاق ضمن اخلال در نظام اقتصادي باعث خروج سرمايه‌ها از كشور شده، مانع از حقوق حقه دولت مي‌شود و ضمن آسيب زدن به نظام اطلاعاتي مانع برنامه‌ريزي براي رشد بلندمدت مي‌شود.
سخن پاياني آنكه قاچاق محصول و پيامد مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است و كاهش آن نيازمند برنامه‌اي همه‌جانبه است. از اين رو با اصلاح قوانين مقررات، كاهش مدخل‌هاي ورودي كالا، كنترل‌هاي پستي گمركات، كاهش تاخير زماني در ترخيص كالاها در گمرك، متفاوت نبودن حق گمركي براي كالاهاي مشابه، منطقي كردن نرخ تعرفه، شفاف كردن قوانين تجاري، بها دادن به كار و توليدات داخل، تسهيل در امر سرمايه‌گذاري و حركت به سوي تجارت آزاد و... مي‌توان اين معضل ملي را كنترل كرد و حتي كاهش داد.