دولت، مخالفان و فيش‌هاي حقوقي
بسيار واضح است كه پديده فيش‌هاي حقوقي نه موضوعي محدود به دولت آقاي روحاني است و نه اتفاقي كه جامعه در ادوار قبل با آن ناآشنا باشد. علي‌الخصوص اينكه بخشي از آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانين سال‌هاي قبل از شكل‌گيري دولت يازدهم زمينه اين وضعيت را فراهم كرده است. به‌طور مثال حذف دستگاه‌هاي نظارتي در بخش‌هاي توسعه‌اي و مالي دولت در سال‌هاي قبل از دولت يازدهم يكي از اقدامات عمده‌اي بود كه مجموعه اجرايي كشور را به سمت ايجاد ابهاماتي از اين دست سوق داد. از همين روست كه اين سوال جدي به نظر مي‌رسد كه چرا جريان رقيب دولت در شرايط فعلي دست به چنين افشاگري زده است؟ آيا اين جريان در حدود سه سال اول دولت يازدهم كه اتفاقا به دليل داشتن اكثريت مطلق در مجلس، داراي نفوذ و جايگاه نظارتي به مراتب قوي‌تري بود به چنين اطلاعاتي دست پيدا نكرده بود؟ چرا اين مسائل درست همزمان با خروج قسمت مهمي از اين جريان از نهادهاي قدرت و در آستانه رقابت انتخاباتي رياست‌جمهوري مطرح شده است؟ چرا اين حساسيت‌ها درباره پرونده‌هاي دولت سابق كه شامل بر فسادها و اختلاس‌هاي به مراتب بزرگ‌تر و سنگين‌تري مي‌شد، وجود نداشت؟ بنابراين به نظر مي‌رسد كه اتاق فكر جريان رقيب دولت با استفاده مجدد از مشكلات اقتصادي جامعه سعي دارد تا اين موضوع مهم را تبديل به ابزاري براي بازگشت خود به قدرت كند. به عبارتي رقيب دولت سعي دارد تا از مشكلات موجود در جامعه و همينطور ضعف‌هاي ساختاري نهادهاي قدرت در ايران به نفع قدرت‌گيري مجدد خود استفاده كند. مجموعه اقدامات اخير مخالفان دولت در خصوص اين فيش‌هاي حقوقي به نوعي غش در معامله است، چرا كه همين جريان در سال‌هاي قبل از قدرت گرفتن آقاي روحاني نقش اصلي را در پنهان كردن تخلفات و فسادهاي اقتصادي در كشور داشت كه اعداد آن نه به ميليون تومان، بلكه به ميليارد دلار مي‌رسيد. اما اين دليل نمي‌شود كه آنها الزاما در استفاده از اين دست ابزارها براي بازگشت به قدرت ناموفق باشند. جامعه‌اي كه تحت فشارهاي اقتصادي جدي قرار دارد مي‌تواند در هياهوي دست به دست شدن قدرت به سمت اين گفتمان بچرخد و آن را در مسير بازگشت ياري كند. بنابراين موضوع اخير با هر هدفي كه به راه افتاده باشد، مجموعه دولت را ملزم به انجام اقداماتي صريح و سريع در قبال آن مي‌كند. برخي دستورات صادر شده در اين خصوص توسط مقامات دولت و از جمله رييس‌جمهوري، اقداماتي مثبت بوده اما در حدي نيست كه بتواند به اقناع افكار عمومي در قبال اتفاق رخ داده منجر شود. خطر اصلي آنجاست كه دولت بايد متوجه باشد، اين دست مسائل با نزديك شدن به موعد انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، شدت بيشتري نيز خواهد گرفت. تا همينجاي كار دولت به لحاظ رسانه‌اي ضعف مفرط سه سال گذشته خود را يك بار ديگر به نمايش گذاشته است. تا اينجاي كار نه گزارش قانع‌كننده‌اي براي افكار عمومي از سوي دولت ارايه شده و نه توضيح مناسبي درباره زمينه‌هاي شكل‌گيري اين وضعيت را شاهد بوده‌ايم. اين براي عموم جامعه به آن معناست كه دولت در قبال مساله رخ داده جواب و دفاعي ندارد و همين هم كافي است تا افكار عمومي تيم آقاي روحاني را بدون ترديد در جايگاه متهم اين مساله قرار دهند. در واقع رقباي دولت پوست خربزه‌اي زير پاي دولتي‌ها انداخته‌اند و برخي ضعف‌ها، از جمله ضعف اطلاع‌رساني مي‌رود تا منتهي به اين شود كه دولت پاي خود را مستقيما روي همين پوست خربزه‌اي بگذارد كه رويت آن اصلا كار سختي نيست. مردم هم‌اكنون در انتظار برخورد شفاف دولت با اين مساله هستند و اگر در روزهاي آينده آنچه كه توقع دارند را ملاحظه نكنند قطعا به ضريب اعتماد آنها به دستگاه اجرايي لطمه‌اي جبران‌ناپذير وارد خواهد شد. ضمن اينكه منافع ملي و عمومي هم اقتضا مي‌كند تا دولت به سرعت در جهت اصلاح وضعيت موجود قدم بردارد و بدون درنگ خط قرمزي بر قواعد و ضوابطي بكشد كه زمينه اين دست موقعيت‌ها را فراهم مي‌كنند.