مبناي اجرايي مبهم

من نمي‌دانم اصلا آقاي روحاني اين حرف را با چه مبناي قانوني و حقوقي زده‌اند. قطعا اگر حرف ايشان مبناي حقوقي داشته باشد، دولت در مقام مجري امور كشور و قانون اساسي مي‌تواند چنين كاري كند. اگر هم مبناي حقوقي در كار نباشد، بدون آن هيچ چيز امكان‌پذير نيست. اما يك مساله در خصوص برگزاري همه‌پرسي واضح است و آن اينكه چنين كاري نمي‌تواند براي امور جزيي و البته تخصصي صورت بگيرد. فرض كنيم درباره لايحه بودجه چه رفراندومي مي‌توان برگزار كرد؟ قرار است مردم چگونه به چنين لايحه سنگيني راي دهند؟ اطلاعات تخصصي آن را از كجا مي‌آورند؟ آيا عموم مردم توان هضم مسائل سنگين و فني آن را دارند كه بتوانند به عنوان نظر‌دهندگان نهايي مورد توجه قرار بگيرند؟ به نظر مي‌رسد برگزاري همه‌پرسي و رفراندوم موضوعي است كه مطابق تمام استانداردهاي توسعه‌يافتگي سياسي در دنيا است. اما به شرط آنكه موضوع آن اين قابليت را داشته باشد كه مردم را به عنوان داوران نهايي آن قرار دهيم.