دولت
روحاني : مسائل مهم به همه پرسي گذاشته شود
گروه سياسي| حسن روحاني سخنران بود و 1500 اقتصاددان مستمع. ديروز رييس‌جمهور حقوقدان يك پيشنهاد مهم حقوقي در جمع اقتصاددانان داد. اقتصادداناني كه جمع شده بودند تا نظرات رييس‌جمهوري را كه از «اقتصاد رانتي» گلايه داشت بشنوند. روحاني كه شروع كرد سالن پر از سكوت بود و سكوت، اما حرف‌هايش را كه تمام كرد چهره‌ها هيجان زده بود و شگفت زده. روحاني ديروز يكي، دو پيشنهاد اصلي داد. مساله‌يي گفت كه 36 سال است در قانون اساسي است و به آن توجه نشده است. او ديروز از ظرفيت«همه پرسي» گفت و استفاده از آن در مسائل مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ ظرفيتي كه اقتصاددانان از آن استقبال كردند و از پيشنهاد روحاني هيجان زده شدند. روحاني از منافع ملي هم گفت؛ منافعي كه معتقد است با آرمان و آرزو متفاوت است؛ آرماني كه به نگاه رييس قوه مجريه به سانتريفيوژ وصل نيست. رييس‌جمهور ديروز اطمينان‌هاي زيادي هم داد؛ اطمينان از اينكه اگر مشكلي در مسائل اقتصادي به وجود بيايد با صراحت آن را با مردم در ميان خواهد گذاشت. روحاني ديروز در كنار همه مشكلاتي كه از شرايط اقتصادي و تنگناهاي دولت خبر مي‌داد از اميدش هم گفت؛ اميدي كه براي زنده كردن آن به پاستور رفته بود. 1500 اقتصاددان سخنان رييس‌جمهوري را شنيدند كه مشكلات دولتش در حوزه اقتصاد بيشتر از هر حوزه ديگري بوده است؛ دولتي كه كار را در شرايط «ركود تورمي» آغاز كرده بود و بدهي‌هاي هنگفت داشت. او اما بزرگ‌ترين مشكل گذشته را عدم استفاده از نظرات كارشناسان دانست. كارشناساني كه در سال‌هاي اخير از نظرات‌شان استفاده نشده بود و حالا دولت از آنان مشاوره مي‌خواست. رييس دولت ديروز از رسانه‌ها بازهم براي دومين بار در چند روز اخير كمك خواست. از آنان درخواست كرد تا با انتقادهاي سازنده به دولت كمك كنند. در كنار اين درخواست هشدار داد كه حواس همه جمع باشد تا به «اعتماد» مردم صدمه وارد نشود. او بازهم از «مردم» گفت؛ جمعيتي كه از نگاه او اگر نباشند دولت شكست خواهد خورد. او از «انزوا» هم انتقاد كرد و آن را مانعي براي رسيدن به «رشد و توسعه» پايدار دانست. اطمينان‌ها و درخواست‌هاي رييس‌جمهور اقتصاددانان را هيجان‌زده كرد، هيجاني كه بايد ديد چگونه قرار است به كمك دولت بيايد.
گزيده اظهارات رييس‌جمهور
در دو سال پياپي رشد اقتصاد كشور منفي 8/6 و 9/6 بود و رقم تورم از مرز ۴۰ درصد عبور كرده بود و بازار پولي و شرايط ارزي متلاطم بود به گونه‌يي كه پيش‌بيني آينده را دشوار مي‌كرد و از سوي ديگر دولت داراي بدهي‌هاي هنگفتي به نظام بانكي و پيمانكاران بود و اين همه در كنار ده‌ها مشكل اقتصادي ديگر، وضعيتي بود كه دولت در آن شرايط كار خود را آغاز كرد.
اقتصاد كشورمان در آغاز فعاليت دولت يازدهم و ماه‌هاي قبل از آن اشتغال‌زا نبود و در زمينه اشتغال با مشكلات فراواني مواجه بوديم، با اينكه وضعيت درآمد ارزي كشور به خصوص در نيمه دوم دهه ۸۰ نسبتا بالا بود با اين حال بين سال‌هاي ۸۵ تا ۹۰ اشتغال خالص تقريبا صفر بود و اين نشان مي‌دهد كه با درآمد ارزي بالا هم مشكل اشتغال حل نمي‌شود.
بزرگ‌ترين مشكل و معضلي كه دولت يازدهم در روز اول آغاز به كار خود با آن مواجه بود، عدم استفاده از نظرات كارشناسان بود. بزرگ‌ترين معضل، عدم استفاده از تجربه و دانش انديشمندان، دانشگاهيان، صاحبنظران و كارآفرينان بود و اقتصاد كشور در آن مقطع به دنبال خود درماني بود و عده‌يي داروها و مسكن‌هايي را در راستاي خود‌درماني براي اقتصاد تجويز مي‌كردند و نتيجه خود‌درماني نيز كاملا مشخص است كه چه مي‌شود.
در حالي از نظرات انديشمندان در اقتصاد كشور استفاده نمي‌شد كه حتي در اقتصاد سالم و اقتصاد داراي رشد پايدار نيز نمي‌شود از نظرات كارشناسان استفاده نكرد.
نخستين تصميم دولت يازدهم اين بود كه در هر گامي كه به خصوص در بخش اقتصاد برمي‌دارد با صاحبنظران مشورت كرده و از ديدگاه‌هاي آنها استفاده كند و معتقديم تضارب آرا هميشه مفيد است.
به همان ميزان كه تعداد دانشگاه‌ها، اساتيد، دانشجويان و محققان اقتصادي افزوده شده و در عرصه‌هاي اقتصادي تحول ايجاد مي‌شود، انتظار داريم روي ميز اقتصادي دولت، راه‌حل‌هاي جديدتر و كارشناسي‌تر و متنوع وجود داشته باشد.
در كشور ما سال‌ها و دهه‌ها است كه اقتصاد به سياست يارانه مي‌دهد. بياييد يك دهه هم امتحان كرده و از سياست داخلي و خارجي به اقتصاد يارانه بدهيم تا ببينيم، وضعيت زندگي، معيشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.
يكي از اصول قانون اساسي كه از روز اول تاكنون اجرا نشده و به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي خيلي تمايل دارم تا شرايطي فراهم شود تا يك بار هم شده آن اصل عملي شود اين است كه يك مساله مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در قالب ماده قانوني يا برنامه به آراي عمومي مردم و همه پرسي گذاشته شود و تمايل دارم براي يك بار هم شده براي اجراي مساله بسيار مهمي كه براي همه اهميت دارد، از مردم سوال شود.
اقتصاد كشورمان بيشتر سياسي است و با سياست خارجي و داخلي تلفيق شده است.
گرفتن ماليات از همه كساني كه فعاليت اقتصادي دارند مهم است. نمي‌شود در كشور يك نهادي كار اقتصادي انجام دهد ولي ماليات نپردازد و زماني كه گفته مي‌شود بايد فلان نهاد هم ماليات بپردازد، ببينيد كه چه بساطي راه مي‌اندازند.
اين دولت در راستاي تامين مصالح ملي و مردم بدون واهمه از هيچ كس و نهادي، مسائل را پيگيري كرده و با مردم، در ميان خواهد گذاشت و اگر لازم باشد براي درست اجرا شدن امور و تامين منافع مردم لايحه لازم را به مجلس ارايه خواهد كرد.
اقتصاد با انحصار و رانت پيشرفت نمي‌كند، اقتصاد بايد از انحصار و رانت نجات پيدا كرده و رقابتي شود و همه دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد فعاليت‌هاي اقتصادي خود را به صورت شفاف اطلاع‌رساني كنند به گونه‌يي كه همه مردم از آمار و ارقام و طرح‌هاي اقتصادي باخبر باشند.
اگر در اقتصاد رانت نباشد و بتوانيم با فساد مقابله كنيم، حركت اقتصادي‌مان سرعت پيدا خواهد كرد.
اقدامات دولت در زمينه اقتصادي از سال گذشته آغاز شده و توفيقاتي هم در اين مدت داشته است، دستاوردهايي كه دولت در اين مدت داشته به خاطراستفاده از نظرات انديشمندان، كارآفرينان و صاحبان تجربه و از همه مهم‌تر اعتماد مردم به عنوان بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي به دولت و نيز حمايت‌هاي مردم و مقام معظم رهبري است.
اگر در بخش اقتصادي مردم با اقدامات انجام شده همراه نباشند، شكست مي‌خورد لذا از رسانه‌هاي عمومي درخواست مي‌كنم كه دولت را نقد كنند و اگر انتقاد سازنده باشد بسيار مفيد هم است اما بايد حواس‌مان جمع باشد و مراقب بود كه به اعتماد مردم صدمه زده نشود. اگر حركت موفقي از سال گذشته شروع شده به خاطر سرمايه اجتماعي اعتماد مردم به اين دولت بود و مردم قبول كردند كه اين دولت بدون مشورت‌هاي علمي كاري انجام نمي‌دهد و اعتماد كردند كه اين دولت به آنها دروغ نمي‌گويد اينها مسائل خيلي مهمي است كه نبايد صدمه بخورد چرا كه اگر از دست بروند موفقيتي هم نخواهيم داشت.
دولت به دنبال توسعه مستمر و پايدار و همه‌جانبه است، تجربه زندگي سياسي ما نشان مي‌دهد كه كشور نمي‌تواند با انزوا رشد مستمر داشته باشد البته اين موضوع بدين معنا نيست كه از اصول و آرمان‌هاي خود دست‌برداريم ضمن اينكه اساسا در روند مذاكرات كسي از اصول و آرمان‌ها سخن نمي‌گويد بلكه در آن جا اصل مهم، موضوع منافع ملي است و هر كشوري به دنبال منافع ملي خويش است.
در توافق ژنو نيز كه موفقيت و پيشرفتي داشتيم و توانستيم از بخشي از تحريم‌ها عبور كنيم كسي روي اصول و آرمان معامله نكرد بلكه طرفين با يكديگر سخن گفتند و مذاكره بر مبناي فرصت‌ها و منافع مشترك است و اساسا مذاكرات به اين معناست كه بين خواست ما و خواست طرف مقابل پلي ايجاد شود.
اصول و آرمان‌ها به‌سانتريفيوژ‌ها وصل نيست بلكه به قلب، مغز و اراده ما متصل است كه بايد اين اتصال را هرچه بيشتر تقويت كنيم.
كارها با حمايت مردم شروع شده و به پيش خواهد رفت و اين دولت در هر كجايي كه مشكل عمده‌يي پيدا كند به صراحت آن را براي مردم بيان خواهد كرد و به عنوان رييس‌جمهور ترديد و واهمه‌يي ندارم كه مشكلات را با مردم در ميان بگذارم.
لازمه پيشرفت و موفقيت در تمامي مسائل، وجود هماهنگي و همكاري بين همه قوا و دستگاه‌ها و نهادهاست. چنين نيست كه همه كارها حتي در زمينه اقتصاد در دست دولت باشد و دولت به تنهايي براي آن تصميم‌گيري كند. دولت، مجلس، قوه قضاييه، شوراي نگهبان و همه دستگاه‌ها در كنار هم و هماهنگ با يكديگر مي‌توانند، تصميمات موفقيت‌آميزي اتخاذ كنند و همه ما بايد در سياست‌هاي كلي از چارچوبي كه رهبر معظم انقلاب ترسيم كرده‌اند، تبعيت كنيم.
عده‌يي چنين عنوان مي‌كنند كه دولت به فلان وعده خود عمل نكرده است در حالي كه همه يقين داشته باشند كه هيچ وعده‌يي نبوده كه به مردم داده باشيم و آن را شروع نكنيم اما اينكه به پايان و نتيجه برسد نيازمند آن است كه همه با هم همكاري كنند.
ضرورت حضور مردم در صحنه و حمايت از دولت مهم است. با وجود همه مشكلات اگر ملت به‌طور يكپارچه در صحنه باشند و دولت نيز مردم را صاحب اختيار بداند مي‌توان از همه مشكلات عبور كرد. دو اشكال عمده مي‌تواند وجود داشته باشد يكي اينكه دولت خود را سرور بداند در حالي كه اين دولت خود را خادم مردم مي‌داند و اينكه مردم تصور كنند همه كارها بر عهده دولت است و خود را كنار بكشند در حالي كه تصميم و اختيار اصلي با مردم است و دولت، نماينده و خادم آنهاست لذا بايد تا روز آخر به دولت كمك كنند.
متاسفانه اصل 44 ناقص اجرا شده و در بعضي موارد به بيراهه رفته است و بايد براي چگونگي اصلاح و اجراي درست آن چاره‌انديشي شود.
براي پيشرفت اقتصادي نمي‌توان بخشي از جامعه را رها كرده و نسبت به سرنوشت آنها بي‌تفاوت بود. وظيفه ديني و اخلاقي به ما حكم مي‌كند كه قشر مستضعف و بسيار كم‌درآمد جامعه را مورد توجه ويژه قرار دهيم.
براي عبور از مشكلات نيازمند وفاق و همدلي هستيم و بايد به رشد و رونق توام با اشتغال دست پيدا كنيم بي‌ترديد در چنين صورتي در عرصه‌هاي بين‌المللي و مذاكرات هم با موفقيت بيشتري به پيش خواهيم رفت.