دستور روساي قوا وارد مرحله اجرايي شد
جهانگيري: انتظار افكار عمومي از دولت، عزل متخلفان دريافت‌هاي نامتعارف است
گروه سياسي| «حقوق‌هاي نامتعارف» با بسيج نيروهايي از هر سه قوه، وارد مرحله جديدي مي‌شود. حل مشكل قانوني، كه بايد سال‌ها پيش از انتشار فيش‌هاي حقوقي وارد فاز اجرايي مي‌شد، تا در بدموقع‌ترين روزهاي دولت به پاي دولتمردان فعلي نوشته نشود، بالاخره نيروهايي را با دستورات ويژه مقامات عالي كشور، به خط مي‌كند. قواي مجريه، مقننه و قضاييه در روزهاي گذشته از هيچ تلاشي براي حل مشكلاتي كه با نام «حقوق‌هاي نجومي» شكل گرفته است، دريغ نكردند. قوه مجريه و در راس آن حسن روحاني، با صدور دستور پيگيري براي اسحاق جهانگيري، نخستين قدم براي اخذ تصميماتي در قالب «اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري» را محكم برداشت، تا ديگر امكان هرگونه پرداخت حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف وجود نداشته باشد. قوه مقننه و در راس آن علي لاريجاني با صدور دستور پيگيري به مركز پژوهش‌هاي مجلس، آغاز كارگروهي را رقم زد تا وضعيت پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي مسوولان و مديران را بررسي كند. كارگروهي كه با حضور نمايندگان مركز پژوهش‌هاي مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل نود مجلس براي پيگيري وضعيت چرايي پرداخت‌هاي حقوقي غيرمتعارف تشكيل شد تا در كوتاه‌مدت گزارشي در اين خصوص تهيه و براي ارايه به مسوولان كشور تدوين كند و در ميان مدت نيز راهكارهاي تقنيني پيشگيري از تكرار چنين پرداخت‌هايي و بررسي و قوانين متعارض در اين ميان را رفع كند. اما قوه قضاييه و در راس آن آيت‌الله آملي لاريجاني با صدور دستوري، پيگيري‌هاي قضايي اين ماجرا را بر دوش قاضي با سابقه دستگاه قضايي گذاشت. قاضي سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور كه از همان روز نخست با ورود به ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي بر سياسي و جناحي نكردن اين ماجرا تاكيد داشت، حالا و در ادامه بررسي‌هاي خود از محكوميت حبس براي مدير يكي از نهادها كه از ارايه گزارش در مورد حقوق خود استنكاف كرده بود، خبر مي‌دهد. او كه نخستين فردي است براي انجام ماموريت در اين ماجرا قدم برداشت، اكنون از گزارش‌هاي آماده خود مي‌گويد كه به سران قوا ارسال مي‌شود و در پاسخ به سوالي مبني براينكه آيا كسي از ارايه گزارش حقوق‌شان خودداري كرده، متذكر مي‌شود: مدير يكي از نهادها از ارايه گزارش خود استنكاف كرد كه طبق ماده ۸ قانون سازمان بازرسي كل كشور محكوم به حبس شد. حكم حبس اين مدير به‌دليل عدم ارايه گزارش‌هاي خود اجرا مي‌شود. معاون اول رييس‌جمهور در جلسه شوراي حقوق و دستمزد با تاكيد بر اينكه «بايد تصميماتي در قالب قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شود تا ديگر امكان هرگونه پرداخت حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف وجود نداشته باشد، گفت: «با دريافت‌‌كنندگان حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف برخورد خواهد شد؛ چرا كه انتظار جامعه و افكار عمومي نيز از دولت اين است كه پرداخت‌هاي غيرقانوني به خزانه بازگردانده و كساني كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده‌اند، عزل شوند». به گزارش ايلنا اسحاق جهانگيري با تاكيد بر لزوم ساماندهي نظام حقوق و دستمزد كشور، اظهار داشت: «بايد براي سال ۹۵ و نيز براي سال‌هاي آينده در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، تصميماتي در قالب قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شود تا ديگر امكان هرگونه پرداخت حقوق‌هاي غيرقانوني و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
نشست مشترك براي پيگيري وضعيت فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف
پس از ماموريت لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي به مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر پيگيري دلايل وقوع فيش‌هاي غيرمتعارف و بررسي راهكارهاي پيشگيري از تكرار آن، نشستي عصر يكشنبه با حضور كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، قاضي ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي كل كشور، امين حسين رحيمي رييس ديوان محاسبات، داوود محمدي، رييس كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس و جمعي از معاونان، كارشناسان و پژوهشگران در مركز پژوهش‌هاي مجلس برگزار شد. به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، جلالي در اين نشست با اشاره به ماموريت لاريجاني به مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص پيگيري موضوع فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف، گفت: بر اين اساس مقرر شده، كارگروهي تشكيل شود تا وضعيت موجود پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي مسوولان و مديران را بررسي كند. او با بيان اينكه در اين بررسي به دنبال بحث موردي نيستيم، تصريح كرد: در خصوص پرداخت‌هاي غيرمتعارف بايد روندها مورد بررسي قرار بگيرد كه چگونه و بر اساس كدام قانون يا احيانا خلأ قانوني چنين پرداخت‌هايي صورت گرفته است.
اقدامات ما به شعار و سخنراني ختم نشود
قاضي ناصر سراج نيز در ادامه اين نشست، گفت: از پرداخت‌هاي حقوق‌هاي غيرمتعارف به برخي مديران و مسوولان بايد درس‌هاي قانوني بگيريم تا جلوي روزنه‌هاي و خلاهاي قانوني گرفته شود. موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف افكار عمومي جامعه را در سطح‌هاي مختلف تحت تاثير قرار داده است پس بايد تلاش كنيم تا اقدامات ما به شعار و سخنراني ختم نشود. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اذهان عمومي امروز درگير موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف است، تصريح كرد: انتظار جامعه اين است كه مديران متخلف در وهله اول عزل شوند، البته در اين ميان اگر فرد خاطي صحبت‌هاي قابل دفاع يا تخصص خاصي داشت نيز بايد شنيده شود و نبايد به صورت افراط و تفريط در اين موضوع عمل شود. با بررسي تمامي جوانب اين موضوع بايد در كوتاه‌مدت جواب قانع‌كننده‌اي براي افكار عمومي و مردم داشته باشيم.
قصور دستگاه‌هاي نظارتي
دادستان كل كشور نيز با اشاره به موضوع فيش‌هاي حقوقي نامتعارف گفت: در اين زمينه سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و ساير دستگاه‌هاي نظارتي قصور داشتند كه به موقع اين پرداخت‌ها را رصد نكردند. به گزارش ايسنا، محمدجعفر منتظري گفت: اين مقوله همه گير نيست و اين موضوع كه اگر مدير بخواهد براي خودش حد و مرزي قائل نباشد و از بيت المال ارتزاق كند، بلايي براي جامعه است و قطعا همه مسوولان به دنبال اين هستند كه اين مساله بررسي شود. وي افزود: انتظار ما اين است كساني كه چنين حقوق‌هاي غير متعارف گرفته‌اند اين مبالغ را بازگردانند و اگر چنين نشود با همكاري سازمان بازرسي كل كشور اين مهم را انجام مي‌دهيم. چنين مديراني در هر جايگاه و مقامي كه هستند بايد عزل شوند. ما اينقدر قحط‌الرجال نداريم كه اگر نباشند كارها زمين بماند. دادستان كل كشور تصريح كرد: از رسانه‌ها مي‌خواهم به گونه‌اي فرا جناحي اين موضوع را بررسي كنند كه اعتماد مردم سلب نشود.