رييس قوه قضاييه:
بعضي در مورد فيش‌هاي حقوقي اعتماد مردم را مخدوش مي‌كنند
رييس قوه قضاييه عملكرد يكساله قوه قضاييه را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني اظهار كرد: مجموع پرونده‌هاي سالانه ما 15 ميليون پرونده است گرچه ورودي ما اين مقدار نيست و مركز فناوري اطلاعات توانسته كد يونيك و يكتا به پرونده‌ها بدهد. ورودي پرونده ما بيش از 6 ميليون پرونده است و اين عدد براي شوراهاي حل اختلاف حدود 4 ميليون مي‌شود. جمله‌هاي كليدي اظهارات رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
ما 4 هزار قاضي را اضافه كرديم ولي هنوز كمبود قاضي داريم كه اميدواريم در اين زمينه راه براي دستگاه قضايي باز شود. اگر ابعاد خدمات دستگاه قضايي را بررسي كنيم حجم بسيار عظيمي است كه در محاكم دادگستري، شوراهاي حل اختلاف، سازمان ثبت، سازمان پزشكي قانوني، سازمان زندان‌ها، ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور و... به مردم ارايه مي‌شود.
با آيين دادرسي جديد كار محاكم قضايي تجديدنظر سخت‌تر شد اما به نفع طرفين شده چرا كه به بهبود راي قاضي كمك مي‌كند اما در عين حال طولاني شدن روند رسيدگي را به دنبال داشته است. اميدواريم با رايزني‌هاي صورت گرفته با مجلس و دولت راه براي دستگاه قضايي باز شود، ما به لحاظ ساختاري آماده جذب و گزينش قضات هستيم.
واقعا يك مدير دولتي اگر حقوقي معادل 50 برابر يك كارگر داشته باشد عادلانه نيست و حتي اگر جرم و تخلفي نباشد و خلأ قانوني باشد عادلانه نيست. لذا حساسيت موضوع درست است و بايد با آن برخورد شود حتي اگر جرم نباشد و بايد چنين مديري را بركناركنند و پول را به بيت‌المال برگردانند. اين موضوع مساله ملي ما است كه بعضي‌ها آن را بزرگ مي‌كنند و اعتماد مردم را مخدوش مي‌كنند كه درست نيست.
بايد با كساني كه اين حقوق‌ها را پرداخت مي‌كنند و آنهايي كه اين حقوق‌ها را مي‌گيرند، برخورد كنيم و در كنار اين موضوع بدانيم كه اعتماد مردم سرمايه اجتماعي ما است. اينكه فضايي را درست كنيم و همه مديران را متهم كنيم خطاست و بنده به سازمان بازرسي دستور دادم كه به صورت موردي و به صورت كلي بانك‌ها و حقوق هيات‌مديره بانك‌ها را بررسي كنند.
ما برحسب آماري كه امسال داشتيم، دريافتيم كه متوسط زمان رسيدگي‌هاي حقوقي حدود 200 روز است اما سال قبل آمار كمتر از اين بود، چرا كه در سال گذشته معيار را بر تعدد جرايم، اتهامات و حتي دعاوي در يك پرونده گذاشته بوديم. ممكن است رسيدگي به يك پرونده‌اي 5 تا 10 سال هم طول بكشد اما متوسط آن همين است، پرونده‌هاي مسن زيادي نداريم ضمن اينكه برخي پرونده‌ها قابل مختومه شدن نيست مثلا قاتل فراري دارد اما از اين استثناها كه بگذريم رسيدگي به پرونده‌ها خيلي طول نمي‌كشد.
در سال 95، قريب 50 نفر را از دستگاه قضايي منفصل كرديم. حتي گفتيم اگر تخلف يك قاضي زياد باشد اسامي را اعلام مي‌كنيم و برخورد قاطع داشتيم، انفصال دايم از كل خدمات دولتي داديم و برخوردهاي‌مان قوي است.
رسانه‌ها در بحث پيشگيري از وقوع جرم كمك بسيار زيادي را مي‌توانند داشته باشند البته اين اتفاق از طريق رسانه ملي مي‌افتد اما بايد بيشتر شود چرا كه يك بحث فراقوه‌اي و حتي فراحاكميتي است و مردم خودشان بايد اقدام كنند.
اكنون 70 درصد زندانيان ما ناشي از مواد مخدر است كه با كار فرهنگي مي‌توان كمك كرد و رسانه‌ها مي‌توانند نقش موثري داشته باشند تا اين گونه جرايم كاهش يابد.
بنده نمي‌توانم قبول كنم بحث مفاسد شيوع داشته است چراكه در برخورد با مفاسد قوه قضاييه قاطع بوده است. زماني كه ما با پرونده سه هزار ميلياردي برخورد كرديم عده‌اي در داخل و خارج كشور مي‌گفتند كه توان برخورد نداريم اما ما با آرامش كار را انجام داديم و تابع جوسازي‌ها نيستيم. دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي عملكرد خوبي داشته و ما با عالي‌ترين مقام‌ها برخورد كرده‌ايم. ما در پرونده نفتي اقدامات خوبي را انجام داديم و هنوز هم در اين پرونده درگيريم.
در موضوع گردنه حيران يك نهاد كوچك خودش آمده و تجويز كرده تا فضاي داخل روستا را بزرگ‌تر كند، اينكه نمي‌شود. بايد مركزيتي اين موضوع را هدايت كند البته وزارت جهاد در اين جهت عمل كرده است.
اگر انتقادي است بايد سازنده باشد و عمده اين انتقادها هم به دليل عدم آگاهي از قانون است و عدم اجراي عدالت و يكسان نبودن برخورد دستگاه قضايي اقتدار قوه را خدشه‌دار مي‌كند.
حقوق بشر موضوع بسيار مهمي است و ما كه يك نظام ديني هستيم بيش از پيش اين را قبول داريم. خوشبختانه كارهاي خوبي در اين زمينه انجام شده است. قانون حقوق شهروندي يا قانون جرم سياسي از جمله اقدامات اين قوه بوده كه براي حفظ حقوق بشر بوده است.
كشورهاي سلطه‌گر از ابزار حقوق بشر عليه كشورهاي ديگر استفاده مي‌كنند در حالي كه برخورد پليس امريكا با شهروندان‌شان را ديده‌ايم. برخورد دوگانه امريكا و حمايت از عربستان يك نمونه بارز از اين موضوع است. قطعا عربستاني‌ها مرتكب جنايات جنگي فراواني شده‌اند اما امريكايي‌ها از جنايات سعودي‌ها حمايت مي‌كنند.
ديديد كه گزارش آبكي سازمان ملل عليه نقض حقوق كودكان هم با فشار پول و مال كنار گذاشته شد. رژيم كودك‌كش صهيونيستي را مي‌بينيم كه مورد مواخذه قرار نمي‌گيرد، مگر مردم افغانستان، يمن و بحرين حقوق بشر ندارند؟