محمد رضا نعمت‌زاده در نشست تخصصي رشد اقتصادي و چرخه‌هاي تجاري خواستار تخصيص جوايز صادراتي به صادركنندگان شد و با انتقاد از برخي سياست‌هاي دولتي از دولت ومجلس خواست تا بخشي از يارانه دولتي را به صادركنندگان بدهند. وي با اشاره به آمار گمرگ و با بيان اينكه در 8 ماهه امسال، صادرات غير نفتي 5/39 ميليارد دلار بوده گفت: در همين مدت ميزان واردات 2/34 ميليارد دلار بوده كه نسبت به دوره قبل 20 درصد رشد نشان مي‌دهد
گروه اقتصادي|رييس‌جمهور ديروز در جمع اهالي پرشمار اقتصاد و البته سياست حرف‌هاي بسيار مهمي زد. وي از يارانه‌يي گفت كه سال‌هاست از سوي اقتصاد ايران به سياست پرداخت مي‌شود و گلايه كرد.
سخنان رييس‌جمهور در شرايط كنوني اهميت فراواني دارد. درست وقتي ايران مذاكرات هسته‌يي با 1+5 را در دستور كار دارد و مجلس بودجه سال آينده را بررسي مي‌كند و بازار گمانه‌زني‌ها داغ است كه چه خواهد شد، رييس‌جمهور از اين سخن گفت كه چه بايد كرد. وي واژه‌هايي را بر زبان راند كه هر چند براي مردم ايران آشنا هستند اما كمتر كاربردي ميان دولتمردان داشته‌اند.
از رفراندوم گفت و آرمان‌ها. وقتي گفت آرمان ما به سانتريفيوژ وصل نيست، گوش‌ها تيز شد تا ادامه سخنان وي را از دست ندهند. ديروز حاضران در همايش اقتصادي ايران يكي از مهم‌ترين سخنراني‌هاي اقتصادي و سياسي يازدهمين رييس‌جمهور را شنيدند. او در ابتداي سخنانش گريزي به اهميت اقتصاد زد و با تبريك فرارسيدن ايام ولادت پيامبر اسلام گفت: همه پيامبران فعاليت اقتصادي داشتند. او درخواست كرد مسائلي مانند كاهش قيمت نفت در اين همايش مورد بررسي قرار گيرد. همايشي كه گفته مي‌شود با هدف يافتن راهكارهايي براي اقتصاد ايران برگزار شده است. روحاني كاهش قيمت نفت را مسبوق به سابقه دانست و گفت: هم سال 66 اين اتفاق افتاد و هم سال 77، پس بايد خودمان را براي رويارويي با اين مساله آماده كنيم. ديروز تمامي مرداني كه در دولت روحاني رداي اقتصاد پوشيده‌اند در سالن همايش و ميان نشست و برخاست‌ها ديده مي‌شدند. بخش عمده‌يي از سخنراني‌ها نقد گذشته بود و گلايه از وضعيت موجود و بخش ديگر راهكارهايي بود براي آينده و بيان شرط و شروطي براي تحقق اين اهداف. رييس‌جمهور در سخنراني خود بارها به مساله رانت و فساد اقتصادي اشاره كرد و گفت هيچ كشوري با فساد اقتصادي توسعه نخواهد يافت. سخنراني‌ها كه تمام مي‌شد، سخنرانان تند و سريع راه‌شان را مي‌گرفتند و مي‌رفتند تا بيرون از موسسه پژوهشي مديريت و برنامه‌ريزي با واقعيت اقتصاد ايران روبه‌رو شوند. اقتصادي كه در ركود، زير آفتاب كم جان زمستاني روزهاي كوتاهش را به شب‌هاي بلند مي‌دوزد.
در همايش ديروز روالي عكس روال اغلب همايش‌ها حاكم بود، پنل‌هاي تخصصي با استقبال مهمانان همراه بود. همايش ديروز در سالن همايش‌هاي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي برگزار شد. موسسه‌يي كه از عنوانش وابستگي‌اش به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيداست. به اين ترتيب در يك روزگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دوره جديد حيات اقتصادي‌ها در مركزي تحت پوشش اين سازمان گرد هم آمدند، گفتند و شنيدند تا طرح‌هايي بيابند براي آينده اقتصاد ايران.
اضطرار به كاهش وابستگي به نفت
محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: بودجه سال آينده كمترين وابستگي به نفت را در ميان لوايح پيشين بودجه دارد. اين كمترين وابستگي را نه از روي انتخاب بلكه از روي اضطرار انجام داديم.
وي اشاره‌يي هم به روند پرداخت بودجه‌هاي عمراني به عنوان يكي از لازمه‌هاي رشد اقتصادي و خروج اقتصاد از ركود داشت و گفت: «در آخرين آمارها تاكنون حدود 24 هزار ميليارد تومان از مجموع 41 هزار ميليارد تومان بودجه‌هاي عمراني در سال جاري پرداخت شده است. در حالي براي سال آينده حدود 47 هزار و 700 ميليارد تومان با رشد 16 درصدي نسبت به امسال بودجه‌هاي عمراني در نظر گرفته‌ايم كه اگر 103 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي و 7000 ميلياردي كه براي فرآيند آب در نظر گرفته‌ايم به آن اضافه شود در مجموع بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان در سال 1394 در طرح‌هاي عمراني براي خروج از ركود پرداخت خواهد شد.»
15 درصد بازار پولي، خارج از نظارت بانك مركزي
رييس‌كل بانك مركزي در اين همايش گفت: بازار غيرمتشكل 15 درصد از اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد و اين 15 درصد خارج از نظارت بانك مركزي است. وي كه بارها به مساله بازار غيرمتشكل پولي اشاره كرده است، در اين همايش نيز بار ديگر اين مساله را مورد تاكيد قرار داد و گفت: تلاش داريم انضباط را به اين بخش حاكم كنيم.
وي در توضيح اقدامات صورت گرفته در اين حوزه گفت: «پرونده برخي از موسسات هم‌اكنون در مراجع قضايي و برخي ديگر نيز تا پايان سال به بازار منضبط پولي ملحق خواهد شد، اما تلاش جدي داريم اين موسسات را منضبط كنيم و اگر مقررات بانك مركزي را رعايت نكنند، آنها را جمع خواهيم كرد.»وي در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران گفت: طرح وام 80 ميليون توماني مسكن در دستور كار شوراي پول و اعتبار است. اين طرح توسط وزارت راه و شهرسازي به بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار ارايه شده است.
نه به بزرگنمايي اثر نفت در اقتصاد
سياست‌زدگي در عرصه اقتصاد اصلي‌ترين دغدغه رييس دفتر رييس‌جمهوري در همايش اقتصاد ايران بود. وي با مثبت ارزيابي كردن آينده پيش رو گفت: در حال حاضر حجم اقتصاد ايران به اندازه‌يي است كه سهم اين درآمد اقتصادي در مجموع توليد ناخالص داخلي كشور بالا نيست و نبايد درباره اثر نفت در بودجه سال آينده بزرگنمايي كرد. به گفته وي، از نظر مناسبات سياسي و مذاكرات نيز به نفع كشور نخواهد بود كه به دست خود، حوزه مرتبط با منافع ملي را تاسيس كنيم. وي گفت: ما نيازمند شناسايي مسائل و يافتن راه‌حل‌هاي بومي آن هستيم و اين به معناي محروميت از تجربه ديگران نيست، بايد از علم و تجربه‌هاي علمي ديگران بهره گرفت. نهاونديان ادامه داد: ما از افراط‌ها سودي نبرديم و از سياست‌زدگي اقتصاد سودي نبرديم. وقت آن رسيده است كه از اين همه تجربه گران‌بار بهره بگيريم. راه نجات كشور اعتدال است.
نهاونديان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي برنامه‌يي دارد يا خير، گفت: دولت براي اجراي فاز سوم هدفمندي در سال 94 هنوز به تصميم نهايي نرسيده است.
صد ميليارد دلار اموال واگذار شده دولت كجاست؟
در اين نشست آخوندي دغدغه‌هاي ديگري را مطرح كرد. وي به مساله خصوصي‌سازي بيش از سيطره سياست بر اقتصاد حساسيت نشان داد و تاكيد كرد سهم كل خصوصي‌سازي واقعي در 10 سال گذشته 9/4 درصد بوده و از سال 76 تاكنون از ميان بخش‌هاي حمل و نقل، مسكن و مستغلات تنها درصد تشكيل سرمايه مورد سوم كه مربوط به بخش سوداگرانه بوده است رشد 160 درصدي را تجربه كرده و در بقيه بخش‌ها با كاهش مواجه بوده‌ايم. وي با بيان اينكه نتيجه خصوصي‌سازي در ايران در سال‌هاي گذشته تضعيف بخش دولتي به شكل افراطي بوده است، گفت: به‌طور كلي 36 درصد به بخش عمومي غيردولتي واگذار شد، 25 درصد مجدد به دولت برگشت و 38/19 درصد مربوط به واگذاري‌هاي سهام عدالت مي‌شود.
وي افزود: از اين ميان 13 درصد در اختيار نهادهايي است كه نمي‌توان تشخيص داد بخش خصوصي هستند يا دولتي كه در واقع به آنها بخش خاكستري مي‌گويند اما به‌طور كلي درصد كل خصوصي‌سازي واقعي در اين سال‌ها 9/4 درصد بوده است. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در 10 سال گذشته رقم كلي خصوصي‌سازي 100 ميليارد دلار بوده است، گفت: مشخص نيست كه اين مبالغ كجا رفته و چگونه كنترل و مديريت مي‌شود. بنابراين در واقع كساني كه از اطلاعات و قدرت بيشتر برخوردار بودند توانستند در اين زمينه رانت بيشتري بگيرند. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: تشكيل سرمايه بخش حمل و نقل در سال 1391 نسبت به سال 1376 حدود 40 درصد و بخش ساختمان در همين سال‌ها بيش از 60 درصد كاهش يافته است. اين درحالي است كه تشكيل سرمايه بخش مستغلات كه يك بخش سوداگرانه است با رشد 160 درصدي مواجه بوده است.
ظرفيت نيروگاهي كشور سقوط كرد
وزير نيرو، ديگر وزير اقتصادي حاضر در همايش اقتصاد ايران در اين همايش با تاكيد بر اينكه از سال 89 تاكنون ظرفيت نيروگاهي كشور سقوط بدي را تجربه كرده است، گفت: پايين بودن قيمت برق عامل اصلي تحليل رفتن توان سرمايه‌گذاري صنعت برق است.
وزير نيرو با تاكيد بر اينكه اجراي قانون هدفمندي توان اقتصادي بنگاه‌ها را دايما تحليل داد، گفت: امكان سرمايه‌گذاري كاهش يافته و از سال 1391 ميزان مصرف برق از ميزان افزايش ظرفيت توليدي پيشي گرفته است.
چيت‌چيان با تاكيد بر اينكه صنعت برق با چالش قيمت‌ها مواجه بوده است، گفت: در طول دهه سال‌هاي 82 تا 92 قيمت بخش‌هاي مختلف مانند بنزين 11 برابر، ارتباطات 9 برابر و كالا و خدمات هشت برابر شده در حالي كه قيمت برق تنها 7/3 برابر رشد داشته است.
وي با تاكيد بر اينكه همه جاي دنيا هزينه برق 5/1 برابر هزينه ارتباطات است، گفت: در ايران هزينه ارتباطات شش برابر قيمت برق است.
مشكلات نظام بانكي از زبان وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با اشاره به مشكلات نظام بانكي و مسائلي چون افزايش پايه پولي، كمبود اعتبارات بخش توليد و رشد نقدينگي، گفت: در وهله نخست بايد مشكل بانك‌ها را حل كنيم تا بتوانند به سود رسيده و تمركزشان در اعطاي منابع مالي باشد.
وي گفت: در سال‌هاي گذشته اين را تجربه كرديم كه مي‌گفتند اگر حجم پول را افزايش دهيم، مشكل منابع مالي حل مي‌شود در قالب مسكن مهر 50 ميليارد تومان هزينه كردند كه مشكل توليد حل شود، اما اين طرح شكست خورد. افزايش حجم پول پرقدرت نه تنها توليد را قوت نمي‌بخشد، بلكه تاثير تورمي آن بر توليد اثر منفي هم مي‌گذارد. سوال اين است كه چگونه مي‌توانيم عمل كنيم كه مشكل مالي واحدهاي توليد حل شود و باعث افزايش پايه پولي هم نشويم.
علي طيب‌نيا در حاشيه سخنراني خود در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه قيمت‌ها در بازار سرمايه به كف رسيده است، گفت: برخي صنايع با مشكلاتي مواجه هستند كه دولت به دنبال حمايت از آنهاست تا از اين مسير بازار سرمايه به تعادل برسد. معتقديم قيمت‌ها در بازار به كف رسيده است و قاعدتا عوامل واقعي اقتصاد از اين امر دفاع نمي‌كنند كه شاهد كاهش بيشتر شاخص‌ها باشيم. برخي صنايع با مشكلات و موانعي روبه‌رو هستند كه با حمايت از آنها بازار سرمايه به تعادل مي‌رسد، دولت همچنان از بازار سرمايه حمايت مي‌كند. به گفته وي مشكلات بورس به دليل مشكلات برخي صنايع است كه با عزم دولت شاخص‌ها از اين پايين‌تر نمي‌آيد.
درخواست وزير صنعت از دولت و مجلس
محمد رضا نعمت‌زاده در نشست تخصصي رشد اقتصادي و چرخه‌هاي تجاري خواستار تخصيص جوايز صادراتي به صادركنندگان شد و با انتقاد از برخي سياست‌هاي دولتي از دولت ومجلس خواست تا بخشي از يارانه دولتي را به صادركنندگان بدهند. وي با اشاره به آمار گمرگ و با بيان اينكه در 8 ماهه امسال، صادرات غير نفتي 5/39 ميليارد دلار بوده گفت: در همين مدت ميزان واردات 2/34 ميليارد دلار بوده كه نسبت به دوره قبل 20 درصد رشد نشان مي‌دهد.
نعمت‌زاده در سخنان خود كه بيشتر لحن انتقادي به دولت داشت با اشاره به اينكه بساط جوايز صادراتي از سال 90 برچيده شده است، ادامه داد: «در گذشته از طريق جوايز صادراتي از صادرات غيرنفتي حمايت مي‌شد و از معاونت رييس‌جمهور درخواست داشتيم كه رديف خاص در بودجه سال 94 براي اين موضوع در نظر بگيرد اما به خاطر كمبودها حاصل نشد، اكنون 43 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي‌شود و اين سوال باقي مي‌ماند كه آيا در اين شرايط پرداخت آن جايز است يا خير؟ به دنبال افزايش صادرات هستيم، اما يك ريال براي آن خرج نمي‌كنيم، طبيعي است كه به اهداف برنامه‌ها نمي‌رسيم و شوراي عالي صادرات در گذشته منحل شد و توانستيم در يك مصوبه نيم‌بند در دولت آن را احيا و تشكيل دهيم و مطمئن باشيد با سخنراني صادرات رونق نمي‌يابد.»
وي پيشنهاد كرد دو درصد صادرات منهاي ميعانات گازي جايزه بدهيم كه قطعاً رقمي نخواهد بود و از نمايندگان درخواست دارم كه به اين موضوع رسيدگي كنند يا از محل وجوه واردات 2 درصد به جوايز صادراتي اختصاص يابد.
بهره‌وري كل عوامل توليد در بلندمدت صفر
مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز به عنوان آخرين سخنران اين پنل از تاثير‌گذاري ذخاير معدني در اقتصاد در طي سال‌هاي گذشته و حال سخن گفت و تاكيد كرد: «دو شوك (تكانه) بزرگ نفتي طي 5 دهه اخير وجود داشته كه شوك اول نفتي در سال 53 منجر به بزرگ‌ترين رشد نقدينگي شد و نيز بعد از آن سال 85 مجددا با شوك دوم نفتي بزرگ‌ترين رشد نقدينگي ايجاد شد. همچنين اين دو شوك نفتي موجب رشد بودجه در سال 53 و پس از آن در سال 84 شد. به اين جهت رشد اقتصادي كشور از محل ذخاير معدني است و براي رسيدن به رشد بالا عوامل فعلي كارآمد نيست و بهره‌وري كل عوامل توليد در بلندمدت صفر بوده است.»
وي ادامه داد: «رشد موجودي سرمايه از محل درآمدهاي نفتي بوده است و اين موضوع نشان مي‌دهد، نقش بهره‌وري كل عوامل توليد در بلندمدت صفر و در كوتاه‌مدت نيز منفي بوده است و براي اينكه بتوانيم رشد اقتصادي مستمر در سال‌هاي آينده داشته باشيم، بايد روي بهره‌وري كل عوامل توليد متمركز شويم، تا منجر به رشد پايدار اقتصادي شود.»
فحش و دعوا مصرف داخلي دارد
نشست اقتصاد ايران نه فقط براي اهالي اقتصاد ايران كه براي فعالان بازار جهاني نيز حرف‌هايي داشت. وقتي وزير نفت پشت تريبون رفت و درباره بازار جهاني نفت سخن گفت. او با اشاره به كاهش قيمت نفت گفت: موضع ما با كاهش قيمت نفت تغيير نمي‌كند. وزير نفت در حالي كه سعي مي‌كرد لحني هشدارگونه داشته باشد، ادامه داد: «ايران توليد خود را از 5/2 ميليون بشكه پيش از اين به يك ميليون بشكه رسانده و با از دست دادن 60 درصد صادرات، مواضع خود را از دست نداده است، اكنون نيز به خاطر يك ميليون بشكه كوتاه نمي‌آيد.
وي با ذكر خاطره‌يي از گذشته گفت: در سال 2009 اوپك نيز با اين مساله مواجه بوده و در پي آن اعضا تصميم گرفتند توليد را 5/2ميليون بشكه كاهش دهند. اين تصميم براي دفاع از قيمت نفت باعث شد نرخ هر بشكه نفت از 40 دلار به 80 دلار برسد و پس از آن تا 100 دلار افزايش يافت.»
وي با اشاره به مواضع اعضاي اوپك در جلسه اخير گفت: «تنها ابزار اوپك براي افزايش قيمت كاهش توليد است. او با تاكيد بر اينكه تصميمات اوپك هيچ ضمانت اجرايي ندارد، ادامه داد: اوپك تنها سازمان جهان سومي موثر در اقتصاد جهان است. درست است كه اوپك تعاوني است و همه يك راي دارند اما در واقع هر كسي توليد بيشتر و ظرفيت خالي تاثيرگذار در بحران داشته باشد اثرگذارتر است.»
وي در واكنش به تفكري كه گفته مي‌شود چرا براي مقابله با كاهش قيمت نفت دعوا نشد؟ تاكيد كرد: «دعوا و فحش براي مصرف داخل خوب است اما در اوپك دعوا بين اعضا باعث سقوط بيشتر قيمت مي‌شد. قبل از جلسه اوپك با وزراي كشورهاي مختلف مذاكره داشتيم. همه گفتند توليد را كاهش نمي‌دهند چرا كه كاهش توليد باعث افزايش قيمت مي‌شود و در نتيجه رقيب و دشمنان‌مان را فاينانس مي‌كنيم.»
زنگنه ادامه داد: «بسياري از اعضاي اوپك مدعي بودند كه مدتي كاهش قيمت باعث افزايش مصرف و بهبود اقتصاد جهاني مي‌شود در نتيجه تقاضا افزايش مي‌يابد و طرف عرضه نفت شيل را خارج مي‌كنيم. البته ما روي اين استدلال بحث داريم. پنج كشور دنبال كاهش توليد اوپك بودند تا قيمت نفت به 70 تا 80 دلار برسد. برخي نيز مي‌گفتند ظرف شش ماه تا دو، سه سال آينده روند افزايش قيمت‌ها به سمت تعادل مي‌رود بنابراين ما پاي اين مساله مي‌ايستيم.»وزير نفت با تاكيد بر اينكه براي همه مشخص بود كه برگزاري اجلاس اوپك باعث سقوط قيمت‌ها مي‌شود، ادامه داد: «با به عقب انداختن برگزاري اجلاس 10 دلار سود مي‌برديم اما اجلاس اوپك، عادي بود و نمي‌شد كاري كرد.»
وزير نفت با تاكيد بر اينكه نخستين بار است رسانه‌ها در مقابل افت قيمت نفت مقاومت مي‌كنند بر دعواي جمهوريخواهان و دموكرات‌ها و اجازه صادرات نفت امريكا كه سابقه دراز مدتي دارند تاكيد كرد و گفت: «مشكلات كنوني نياز به پيگيري‌هاي جدي در سطوح سياسي و نفت در كشور دارد.»