در پي انتشار ليست محرمانه ناتو براي ترور
انگليس به قربانيان افغان غرامت ميپردازد
همزمان با پايان ماموريت بينالمللي امريكا و متحدانش در افغانستان، رسانههاي غربي و محلي از انتشار اسنادي بحثبرانگيز خبر ميدهند. نشريه آلماني اشپيگل از سندي رونمايي كرده است كه نشان از وجود يك ليست محرمانه در خصوص ترورهاي هدفمند دارد. اين موضوع احتمالا به بحثي دامنهدار در افغانستان تبديل ميشود.
دودي نام ليستي است كه 3673 تن از رهبران مياني طالبان در افغانستان در آن وجود دارد كه در آن اولويتبنديهايي از يك تا 4 رتبه ايجاد شده و هدف آن قتلهاي هدفمندي است كه طي سالهاي اخير بنا بود تا جلوي ترور و تروريسم را در افغانستان بگيرد. اين سند براي نخستين بار است كه نشان ميدهد ناتو به دنبال رهبران اصلي طالبان نبوده است و در اين ليست افراد مورد هدف در ردههاي مياني رهبري طالبان حضور داشتهاند. اما اين عمليات هميشه موفق نبوده است. اين سندها نشان ميدهند كه به طور نمونه، در حملهيي كه بنا بود به يكي از رهبران مياني در هلمند صورت گيرد، هليكوپتري كه براي انجام اين ماموريت فرستاده شده بود هنگام ماموريت با ديد ضعيف روبهرو ميشود و موشكي كه بنا بود يك طالباني را از بين ببرد به خانه يك پدر و پسر برخورد ميكند و هر دو نفر در دم كشته ميشوند. خلبان زماني كه متوجه اشتباه ميشود بهشدت عصباني ميشود و شروع به رگبار بستن محل اين رهبر طالبان ميكند كه باعث زخمي شدن وي ميشود اما او كشته نميشود.
اما اين پدر و پسر تنها قربانيان عملياتهاي مخفي ناتو در افغانستان نبودند. سندهاي منتشر شده توسط اشپيگل مربوط به آيساف و سرويسهاي اطلاعاتي NSA و GCHQ است كه از آرشيو اسناد محرمانه ادوارد اسنودن به دست آمده است و نشان ميدهد در اين ماموريتها هدف عملا پيشگيري از حملات احتمالي بوده است و نه جلوگيري از حملات انتحاري.
با اين حال اگرچه ماموريت 13 ساله ناتو در افغانستان به صورت رسمي به پايان رسيده است اما انتشار اين ليست سوالات فراوان حقوقي و اخلاقي را مطرح ميكند كه آيا يك دموكراسي مجاز به كشتن افراد به صورت هدفمند است يا خير؟ يا اينكه تنها به دليل اينكه عدهيي كه ممكن است حملهيي قريبالوقوع را انجام دهند بايد كشته شوند. اگرچه با اين شيوه تعداد زيادي از نيروهاي طالبان از بين رفتند اما بايد گفت كه تعداد زيادي از غيرنظاميان نيز كشته شدند. از سوي ديگر طي بيانيهيي كه وزارت دفاع انگليس روز گذشته منتشر كرد، آماري از هشت سال جنگ خود در افغانستان ارايه ميشود كه اذعان ميكند كه نيروهاي اين كشور 186 غيرنظامي را به اشتباه به قتل رسانده و چهار هزار خانه افغانيها را ويران كردهاند. طبق اين آمار كه با استناد به قانون افشاي اطلاعات محرمانه در انگليس منتشر شده، فاش ميشود كه بيشتر كشتهشدگان غيرنظامي هستند و تعداد زيادي كودك، زن و افراد سالخورده در بين آنها ديده ميشود كه يا به دليل اشتباه در تبادل آتش با نيروهاي انگليسي با طالبان كشته شدهاند يا در حملات هوايي و توپخانهيي ارتش انگليس جان خود را از دست دادهاند.
بنابر اين گزارش، دهها غيرنظامي افغان نيز به اشتباه و به اين دليل كه نظاميان انگليسي گمان ميكردند كه با خود سلاح حمل ميكنند هدف تيراندازي قرار گرفته و كشته شدهاند. در اين بيانيه آمده است كه انگليس به طور متوسط براي هر شهروند افغاني كه به اشتباه كشته شده است سه هزار پوند غرامت پرداخت كرده است كه اين مبلغ در مقايسه با شهروندان انگليسي كه به اشتباه كشته ميشوند، بسيار ناچيز است. وزارت دفاع انگليس از زمان ورود به افغانستان 2/4 ميليون پوند به عنوان غرامت براي واردآوردن آسيب به تاسيسات اين كشور پرداخت كرده است و در مجموع 570 ميليون پوند نيز به عنوان غرامت به خانواده غيرنظاميان كشته شده داده است. ارتش انگليس همچنين 307 هزار پوند به حدود 200 غيرنظامي افغان پرداخت كرده است كه به دليل حملات انگليس آسيب ديدهاند. بنابراين گزارش بيشترين كشتههاي حملات اشتباهي نيروهاي انگليسي به سالهاي 2009 تا 2010 و 2010 تا 2011 برميگردد و براي مثال تنها در يك حمله اشتباه نيروهاي انگليسي بيش از 40 شهروند غيرنظامي افغان كشته شدهاند. اما به زعم ناظران بينالمللي بايد گفت اين غرامتها چيزي از چالش حقوقي و اخلاقي كه فراروي اشتباهات مهلك نظاميان خارجي در افغانستان ايجاد كرده، نميكاهد.