خصوصي‌سازي در دولت گذشته به بيراهه رفت
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي مي‌گويد از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي تاكنون ۱۸درصد از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي اختصاص يافته كه اين رقم با آن انتظاري كه از اصل ۴۴ مي‌رفت فاصله دارد. سيد جعفر سبحاني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره عملكرد سازمان خصوصي‌سازي و عملي شدن بند ج اصل ۴۴ اظهار كرد: ابلاغيه بند ج اصل ۴۴ ناظر بر اين بوده كه بخش خصوصي بتواند با واگذاري شركت‌هاي دولتي توانمند شود و هدف از اين موضوع به دست آوردن درآمد براي دولت نبوده بلكه هدف توانمندسازي بخش خصوصي و كمك به توسعه كشور بوده است. او درباره اينكه در ۱۰ سال گذشته تا چه حد بند ج اصل ۴۴ به معناي واقعي كلمه اجرايي شده گفت: متاسفانه وقتي آمارهاي واگذاري را در ۱۰ سال گذشته نگاه مي‌كنيم در سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ فارغ از موضوعات سياسي و جناح بندي دولت‌ها روند خصوصي‌سازي خوب بوده اما از آن به بعد چون دولت‌ها با مشكل مواجه شدند به جاي اينكه درصدد حل مشكل بر‌آيند به اموري مثل رد ديون متوسل شده‌اند. مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه بخش زيادي از واگذاري‌هاي دولت احمدي‌نژاد ناشي از رد ديون بوده تاكيد كرد: ما رد ديون را نه تنها خصوصي‌سازي نمي‌دانيم، بلكه معتقديم اين كار براي خصوصي‌سازي سم است. چون وقتي شركتي را از روش نادرست واگذار مي‌كنيم بخش خصوصي توانمند نشده است. مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي توضيح داد: در ۱۵ سالي كه سازمان خصوصي‌سازي تاسيس شده در حدود ۱۴۲ هزار ميليارد تومان مقدار واگذاري كل سازمان بوده كه اگر رد ديون‌هايي كه در دولت قبل مصوب شده عملياتي مي‌شد به همين ميزان يا شايد بيشتر از اين مبلغ رد ديون انجام مي‌داديم. متاسفانه فرآيند خصوصي‌سازي از سال ۱۳۸۶ به بعد به بيراهه رفت و به سمت واگذاري‌هاي شبه‌دولتي و رد ديون منحرف شد و اين موضوع سبب شد كه نه تنها بخش خصوصي واقعي توانمند‌تر نشود، بلكه ضعيف‌تر هم شود. سبحاني اضافه كرد: خوشبختانه از شروع دولت يازدهم با مصوبه مجلس رد ديون كاملا بسته شد و در سال‌هاي ۱۳۹3، ۱۳۹4 و ۱۳۹۵ يك ريال هم رد ديون نداشتيم، مقدار بسيار مختصري رد ديون در نيمه سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۱ داشتيم كه آن هم ناشي از مصوبات دولت قبل بود و بخشي از آن به انجام رسيده و باقي‌مانده‌اش بايد انجام مي‌شد. مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي افزود: ما در دولت يازدهم شرايطي را به وجود آورديم كه بخش خصوصي بتواند وارد مزايده شود و واگذاري به شبه‌دولتي‌ها به حداقل برسد. به همين علت در سال ۱۳۹۳ بالاي ۹۵درصد و شايد ۱۰۰درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي بوده است و اين آمار درسال ۱۳۹۴ به ۸0 تا ۸5 درصد رسيد.