در حوزه حقوق زنان نيازمند بازنگري هستيم
فاطمه راكعي
فعال حقوق زنان
مهم‌ترين مساله‌اي كه در حوزه زنان از سوي جامعه ايراني انتظار مي‌رود تحقق يابد، اين است كه نظارت بر اجراي اصولي قانون اساسي و مدني صورت گيرد. ما قوانيني داريم كه به نسبت پيشرفته هستند و اگر اجرا شوند حجم زيادي از مشكلات موجود در حوزه زنان را رفع مي‌كنند. نظارت بر اجراي مفاد كنوانسيون‌هايي چون حقوق كودك و ديگر كنوانسيون‌هايي كه ايران به آنها پيوسته است و به درستي اجرا نمي‌شوند، نيز مي‌تواند در سرليست كارهايي باشد كه انتظار مي‌رود با پرداختن به آنها قدم‌هايي رو به جلو
برداريم.
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، از ديگر كنوانسيون‌هايي است كه از سوي كارشناسان، حقوقدانان و علماي ديني بسيار جدي روي آن كار شد و تمام مواردي كه امكان داشته ذره‌اي با اصول و مباني و موازين ديني ما مغايرت داشته باشد، نسبت به آن تفحص داد شده و بقيه موارد منطبق با شرع و حقوق انساني ما درنظر گرفته شده است. تا جايي كه من اطلاع دارم، آخرين ورژن اين توافقنامه كنوانسيون كه كاملا روي آن كار كارشناسي شده بود، در دبيرخانه مجلس و بخش حقوقي بايد باشد، همين طور در مجمع تشخيص
مصلحت نظام.
دوستان ما در مجلس بايد اين مورد را پيگيري كنند و مي‌توانند نگاه نهايي به آن داشته باشند، خارج از اين دغدغه‌هاي دلواپسان كه خودشان را در همه‌چيز صاحب نظر مي‌دانند، بايد پيگيري شود. قطعا مجلس ششم هم حساسيت‌هاي لازم را مي‌دانستند و نمايندگان در مجلس دهم هم مواردي را لحاظ مي‌كنند. اين مساله خيلي به نفع موقعيت‌هاي اجتماعي سياسي زنان خواهد بود و نقطه قوتي خواهد شد زماني كه سال به سال گزارش پيشرفت زنان را با پيشاني باز به سازمان ملل بدهيم، افتخارش هم براي ما خواهد بود براي اينكه نشان داده‌ايم مساله زنان براي جمهوري اسلامي مساله‌اي جدي است.
در حال حاضر كليه قوانين و مقررات تبعيض آميز داخل نهادها رصد شده و در مركز پژوهش‌هاي مجلس موجود است. كافي است فراكسيون قوي زنان در مجلس دهم با اين مركز و بدنه كارشناسي‌اش ايجاد ارتباط كند و هر آنچه براي بازنگري در قوانين يا جايگزيني نياز است در دستور كار قرار دهند. قوانين روزآمدي وجود داشت كه به صحن علني نرسيد و در نهايت كار كارشناسي نهايي روي آن انجام نشد. ما و كليه اعضاي فراكسيون زنان هم براي هم‌فكري، هم‌انديشي و نهايي كردن قوانيني كه به ثمر ننشسته، در كنار منتخبين مجلس دهم
خواهيم بود.
غير از كنوانسيون‌ها و نظارت قوانين كه مباحث گسترده‌اي هستند و بيشتر هم به حوزه قانون مدني مربوط مي‌شوند، در حوزه‌هايي چون قانون مجازات اسلامي، استخدام كشوري و برخي مقررات مثل ايجاد گشايش حساب بانكي براي فرزندان كه مادران مي‌توانند حساب باز كنند و نمي‌توانند برداشت كنند، يا رضايت ولي هنگام رخدادهايي چون عمل جراحي، هنگامي كه جان فرزندشان با خطر مواجه است كه با رضايت مادر عمل صورت نمي‌گيرد، نياز به بازبيني و تحول
وجود دارد.
يا اتفاق قبيح فرزندكشي توسط پدر كه نمي‌شود برايش هيچ گونه توجيه تصور كرد و هنوز بعضي جاها ساري و جاري است، لازم است قوانين ما شديدا جلوي اين مساله را بگيرند. از سوي ديگر با مسائلي به روزتر مواجهيم چون منع زنان از حضور در ورزشگاه‌ها كه نياز است مديريت ورزشگاه‌ها تقويت شود. محدوديت شغلي، محدوديت صدور گذرنامه كه پيش از اين آمده بود، از همين دست قوانيني هستند كه بسيار تبعيض آميز است. نگاه ما اين است كه هر مساله‌اي چه مرتبط با شغل افراد و چه حقوق آنها كه به آزادي‌هاي انساني و شهروندي افراد مربوط است، و در قانون براي مردان ديده شده، بايد براي زنان هم باشد.
در مورد خانواده و حفظ كيان آن، قانوني كه در دولت قبلي به اسم حمايت خانواده به ميان آمد، تصويب و به وزارتخانه‌ها و نهادها ابلاغ شد، قانون بسيار ضعيفي بود كه با وجود اينكه اسمش «حمايت خانواده» بود، مسائل مطرح شده در آن، به طور مستقيم و غيرمستقيم به شغل زنان و كيان خانواده لطمه مي‌زد. اين قانون بايد مورد بازنگري قرار گيرد، تجديد نظر يا ملغي شود. به جايش ما قانون جامع خانواده را در مجلس داشتيم كه چندسالي كارشناسان روي آن كار و مطالعه كردند. همه مواردي كه يك خانواده معاصر اسلامي را مي‌تواند در جامعه اسلامي حمايت كند، با همه وظايفي كه اسلام براي افراد گذاشته، درنظر گرفته شود و جامع‌تر از قبل
تصويب شود.
حمايت‌هاي اجتماعي، پليس خاص زنان و كودكان، قانون بيمه زنان سرپرست خانوار، قانون تعاوني‌ها يا بانك‌هاي خاص زنان كه به فكر ايجادش بوديم، همه اين موارد كه نه تنها رفع تبعيض مي‌كند كه از آنجايي كه زنان محور خانواده و جامعه هستند، بايد تبعيض مثبت هم نسبت به آنها ايجاد شود تا كيان خانواده حفظ شود. آنها فرزندان جامعه را به دنيا مي‌آورند، تربيت مي‌كنند، لازم است براي تحصيل‌شان، اشتغال‌شان با حمايت‌هاي خاص، بدون اينكه كوچك‌ترين خدشه‌اي به آزادي‌هاي فردي‌شان وارد شود،
دنبال كنيم.