دستمزدهاي نجومي
از مسووليت فردي تا مسووليت سيستمي
از سازوكارهاي عمومي تعيين حقوق و دستمزد تبعيت مي‌كنند بايد حساسيت بيشتري به خرج داد و آن را دقيق‌تر مورد بررسي قرار داد چرا كه تعيين ارقام نجومي به استناد قوانين و مقررات عام اداري- مالي عام دور از ذهن است. به نظر مي‌رسد دستگاههايي كه نظام اداري و مالي آنها از شمول قواعد عام مالي و استخدامي مستثني شده‌اند به دليل عدم الزام به پيگيري قواعد عام و استقلال آنها در تصميم‌گيري محتمل‌تر باشد. نگاهي به اخبار اين موضوع را نيز تاييد مي‌كند؛ برخي از اين دستگاه‌ها ازجمله شركت‌ها، بيمه‌ها، بانك‌ها و صندوق‌هاي دولتي (كه در صدر اين‌گونه اخبار قرار داشتند) ازجمله نهادهاي مستثني از شمول قوانين عام مالي و اداري به شمار مي‌آيند. ذكر اين نكته ضروري است كه تشخيص غيرقانوني بودن ميزان حقوق به ويژه در دستگاههايي كه از شمول قوانين و مقررات عام مستثني شده‌اند به لحاظ حقوقي و محاسباتي كار آساني نيست و نيازمند بررسي‌هاي تخصصي و دسترسي به اسناد مربوط است.
ضعف نهادهاي نظارتي در پرداخت‌هاي نجومي
نظارت بر بيت‌المال يا ماليه عمومي را به طور كلي مي‌توان در نظارت سياسي،اداري و قضايي تقسيم‌بندي كرد. نظارت سياسي، نظارت مجلس (به ويژه كميسيون برنامه و بودجه) است كه از طريق سوال، تذكر و استيضاح اعمال مي‌شود، نظارت اداري از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بالاترين مقام اداري انجام مي‌شود و نظارت قضايي از طريق ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كشور محقق مي‌شود. به نظر مي‌رسد نهادهاي نظارتي در اين خصوص، وظايف خود را به نحو شايسته‌اي انجام نداده‌اند چرا كه در صورت نظارت بهتر و قبل از رسانه‌اي و عمومي شدن موضوع و تكرار آن، بايد مراتب پيگيري و سپس پيشگيري مي‌شد. لازم به ذكر است كه در نظام حقوقي ايران سازوكارهاي نظارتي متعددي براي نهادهاي نظارتي پيش‌بيني شده، اما شواهد حاكي از عدم استفاده موثر نهادهاي نظارتي از آنهاست.
چه اقداماتي براي اصلاح روند فعلي وجود دارد؟
به نظر مي‌رسد براي پيشگيري از وقوع مجدد پرداخت‌هاي نجومي،برخورد قاطع با پرداخت‌هاي غيرقانوني، اصلاح نظام حقوقي دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نهادهاي مشمول و مستثني از شمول قواعد عام و نظام‌مند كردن و شفاف كردن اجزاي دريافتي‌هاي مديران (از جمله پاداش، فوق‌العاده و ساير پرداختي‌هاي موقت و دايم) و نيز بهبود عملكرد نهادهاي نظارتي بر ماليه عمومي و پاسخگويي نهادهاي نظارتي در صورت كم‌كاري و سهل‌انگاري در نظارت مي‌تواند در اصلاح نهادي اين‌گونه مصاديق حيف و ميل بيت‌المال مفيد فايده باشد. در نهايت بايد گفت جدا از مسووليت دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي نجومي، رها كردن دلايل ريشه‌اي‌تر اين‌گونه پرداخت‌ها از جمله دلايل قانوني، نظارتي و رويه‌هاي اجرايي و عدم اصلاح آنها، تنها به عنوان مسكني بر دردهاي عميق نظام مالي كشور به شمار آمده و درمان قطعي آنها محسوب نمي‌شود.