رييس‌جمهوري در جلسه مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي:
دريافتي‌هاي ميلياردي طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب سال 90 صورت مي‌گرفت
حسن روحاني توجيه نمي‌كند، مي‌‌پذيرد كه دريافتي‌هاي نجومي، منصفانه نيست و براي اشتباه روي داده بايد لكنت را كنار گذاشته و باز هم از مردم عذرخواهي كند. نخستين نشست مشترك دولت با نمايندگان جديد مجلس، برگزار شد. نشستي كه اگرچه با غايبان زيادي از چهره‌هاي مطرح ليست اميد روبه‌رو شد، اما فرصت خوبي براي اعلام تعاملات دو قوا مي‌شود. دولت يازدهم كه پس از سه سال از آغاز به كار خود، اكنون با تغيير تركيب پارلمان، مي‌تواند اميدوار به اجرايي كردن تعهدات باشد، در اين نشست از رييس مجلس وعده همگرايي بيشتر دو قوه را مي‌گيرد. اما اين وعده سبب نمي‌شود كه «فيش‌هاي حقوقي»، موضوع روز كشور از ياد روحاني پاك شود. رييس‌جمهور اينك پس از وعده‌اي كه در يكي از همين مراسم‌هاي افطاري مبني بر سخن با مردم در خصوص پرداخت‌هاي نجومي مي‌دهد، از آيين‌نامه‌هايي مي‌گويد كه تاريخ آن به زمان آشنايي مي‌رسد؛ زماني كه ريشه در دولت گذشته دارد، تا باز هم نشان دهد براي مصون شدن از آن 8 سال، راه زيادي را بايد پيمود. حسن روحاني با اشاره به موضوع حقوق‌هاي نامتعارف گفت: «آنچه در روزهاي اخير در رسانه‌ها و فضاي مجازي در خصوص برخي دريافت‌هايي كه عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد، در مجموع خير تلقي مي‌كنم. به هر حال مشكلي وجود داشته و دستگاه‌هاي نظارتي دقت لازم و بهنگام را روي اين مساله انجام ندادند.» رييس‌جمهوري در ادامه به گزارش يكي از نهادهاي نظارتي اشاره مي‌كند كه: «برطبق آيين‌نامه‌هاي سال 90، يك مدير مي‌توانست حتي تا يك ميليارد تومان هم دريافتي داشته باشد و در ظاهر هيچ مشكلي هم وجود نداشت» و عنوان مي‌كند: «امروز بايد اين آيين‌نامه‌ها اصلاح شود. براي اصلاح مشكلاتي كه در اين زمينه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز كرده و آن را تا آخر ادامه خواهيم داد.» رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه ممكن است يكسري از امور خلاف قانون نباشد تاكيد مي‌كند: «اگر منصفانه به قضاوت بنشينيم كاري درست و عادلانه نيست، حقوق و دستمزدي كه گرفته مي‌شود، بايد متناسب با خدمتي باشد كه به جامعه ارايه مي‌شود». روحاني تصريح مي‌كند: «فضايي را كه در زمينه دستمزدهاي نامتعارف در جامعه شكل گرفت خير مي‌دانم و بايد از آن استقبال كرد و در مواجهه با آن بايد وظيفه و مسووليت اصلي خودمان را انجام دهيم و اگر جايي نياز به عذرخواهي داشت، بدون شك و ترديد بايد از مردم عذرخواهي كنيم چرا كه مردم ولي‌نعمت‌هاي ما هستند.»
رييس‌جمهوري با تاكيد بر اينكه دولت در جايي كه احيانا غفلتي شده باشد در عذرخواهي از مردم لكنت زبان نخواهد داشت و اين كار را به نفع مردم و صلاح كشور مي‌داند، مي‌گويد: «مشكلي كه در زمينه حقوق‌هاي نامتعارف وجود دارد، همگاني است و مربوط به يك قوه و دستگاه خاصي نيست، لذا همه بايد دست به دست هم دهيم و اين مشكل را حل و فصل كنيم و به فضل الهي حل و فصل خواهيم كرد.» رييس‌جمهوري با بيان اينكه حل معضلات و مطالبات مردم بي‌ترديد با هماهنگي قواي سه‌گانه و به ويژه مجلس و دولت امكان‌پذير است، اهتمام و تلاش اصلي دولت را حل و فصل معضلات اقتصادي كشور دانست و اظهارداشت: يكي از اهداف اصلي مذاكرات هسته‌اي نيز ايجاد حركتي مثبت در اقتصاد بود چرا كه شرايط دوران تحريم، با عزت يك ملت بزرگي همانند ملت ايران همخواني نداشت و گاهي حتي در مواردي، برخي اقدامات به ظاهر كشورهاي دوست هم غيرقابل تحمل بود.
در اشتغال و كاهش نرخ تورم موفقيت چنداني نداشتيم
رييس شوراي عالي امنيت ملي در ادامه اين نشست با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و همچنين مجلس شوراي اسلامي در سال 94، گفت: مشروعيت سياسي همه ما از آراي مردم است و وظيفه ما تلاش براي حفظ منافع كشور و حل مطالبات و مشكلات مردم است. روحاني با اشاره به اينكه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشكلات اقتصادي است، ادامه داد: در مقايسه با كشورهاي منطقه و همسايه مي‌توانستيم بهتر از شرايط كنوني باشيم و رسيدن به رشد 8 درصدي، تورم تك‌رقمي، تك نرخي شدن بيكاري و جذب سرمايه داخلي و خارجي امري پيچيده مشكل و ناممكن نيست. رييس‌جمهوري با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در زمان تصويب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور كه اين سند را در كنار قانون اساسي دانسته‌اند، اظهار داشت: در نيمه راه اين سندچشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادي كمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي و كاستن از نرخ تورم نيز موفقيت چنداني نداشتيم كه اين امر با توجه به درآمدهاي نفتي كه در همان سال‌ها داشتيم، قابل قبول نيست. روحاني با بيان اينكه دولت در كاهش نرخ تورم از بسياري برنامه‌هاي از پيش تعيين شده جلوتر است، گفت: بسياري در كشور معتقد بودند كه اين امر شدني نيست اما در سال 95 به تورم تك‌رقمي رسيديم و تلاش مي‌شود اين روند تداوم يابد.
شرايط موجود، همگرايي بيشتر بين دو قوه را مي‌طلبد
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست با تاكيد بر اينكه شرايط كشور و جهان و وجود مشكلات اقتصادي و مسائل منطقه‌اي، همگرايي بيشتر بين دولت و مجلس را مي‌طلبد، خاطرنشان كرد: دولت و مجلس بايد با توجه به چالش‌هاي پيش رو و نقشي كه بايد جمهوري اسلامي ايران در آينده منطقه ايفا كند، نسبت به افزايش همگرايي و همكاري با هم تلاش كنند. لاريجاني با اشاره به ضرورت بررسي و تصويب هرچه زودتر لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، گفت: بناي ما اين است كه اين برنامه زودتر بررسي شود تا بتوانيم بودجه سال آينده را بر اساس آن تدوين كنيم. لاريجاني با بيان اينكه مجلس اقدام دولت در مورد ناهنجاري‌هاي حقوقي در كشور را تحسين كرده و معتقديم بايد با قاطعيت با اين تخلفات برخورد شود، اظهار داشت: البته بر اساس بررسي‌هايي كه انجام شده مشخص است كه اين پرداخت‌ها سطح فراگيري آنچناني در ميان همه مديران ندارد و منحصر به بخش كوچكي است كه بايد بررسي شود.