آغاز تغيير تركيب شورا؛ با بازگشت كدخدايي و خروج ره‌پيك

گروه سياسي| فصل تغييرات، با نامه رييس دستگاه قضا رقم مي‌خورد. ٢٦ تيرماه، همزمان با سالروز تشكيل شوراي نگهبان، اصول 91 و 92 قانون اساسي بار ديگر مورد اجرا قرار مي‌گيرد تا تغييري 50 درصدي را در تركيب اعضاي اين نهاد به وجود آورد. طبق اصول مذكور، «نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در نخستين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد و از آن به بعد هر سه سال تغييري در تركيب نصف اعضا روي خواهد داد تا به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده كنند». اينك با پايان گرفتن دوره مسووليت سه عضو فقيه و سه عضو حقوقدان شوراي نگهبان، آيت‌الله آملي لاريجاني طي نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي 5 نفر را براي عضويت در اين نهاد معرفي مي‌كند. نامه‌اي كه البته در برگيرنده تغيير در تركيب حقوقدانان اين نهاد است، در جلسه علني مجلس كه در تاريخ 23 تيرماه برگزار خواهد شد، در معرض راي نمايندگان قرار خواهد گرفت تا سه نفر از كساني كه حايز بيشترين آرا مي‌شوند، براي مدتي 6 ساله به جمع سه عضو ديگر شوراي نگهبان اضافه شوند. در نامه آيت‌الله آملي لاريجاني، محمدرضا عليزاده، عباسعلي كدخدايي، احمد بيگي حبيب آبادي، محمدهادي صادقي و سيدفضل‌الله موسوي به عنوان كانديداهاي شش‌ساله عضويت در شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند تا به اين ترتيب تنها يك عضو فعلي اين نهاد شانس حضور مجدد را به دست آورد.
اعضاي معرفي شده چه كساني هستند؟
در نامه‌ رييس دستگاه قضا، نامي كه بيشتر از همه، حتي عضو فعلي شوراي نگهبان آشنا به نظر مي‌رسد، عباسعلي كدخدايي است. عضو سابق حقوقدان شوراي نگهبان كه در دوره‌اي سخنگويي اين نهاد را هم برعهده داشت و از هفته‌ها قبل، از او به عنوان يكي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي بازگشت به اين نهاد ياد مي‌شد، اينك با صندلي سابق خود به اندازه يك جلسه علني مجلس فاصله دارد. اما آيا كدخدايي باز هم فرصت حضور در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان را به دست خواهد آورد؟ براي پاسخگويي به اين سوال، بد نيست آنچه را در جلسه علني مجلس در تاريخ 25 تير سال 92 رقم خورد بازگويي كرد. در آن جلسه عباسعلي كدخدايي تنها با اختلاف يك راي، جاي خود را به نجات‌الله ابراهيميان داد تا براي حضوري ديگر در اين نهاد، سه سال را به انتظار بنشيند. اما در آن روزهاي مجلس آنچه كدخدايي را از حضور در شوراي نگهبان دور كرد، ائتلاف نمايندگاني بر عدم راي دادن به او بود، كه از لحاظ خط و مشي سياسي شباهت زيادي با نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي اسلامي دارند. اين امر مي‌تواند اينگونه معنا شود كه شانس كدخدايي براي حضور در شوراي نگهبان، كمرنگ‌تر از سه دوره پيروزي او است.  اما در ميان چهره‌هاي حقوقدان مورد نظر رييس قوه قضاييه، تنها محمدرضا عليزاده است كه براي تداوم حضور 30 ساله خود در آن نهاد، به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌شود. اين عضو باسابقه شوراي نگهبان نيز همچون كدخدايي از حتمي‌ترين گزينه‌هايي بود كه با توجه به سابقه طولاني حضور در شوراي نگهبان يعني از زمان حضور آيت‌الله موسوي‌اردبيلي تاكنون، براي دوره‌ شش ساله‌ ديگر به مجلس معرفي مي‌شود. اينك كه به عضو فعلي شوراي نگهبان رسيده‌ايم، بايد از دو عضو ديگر اين نهاد كه جايي در ليست آيت‌الله آملي لاريجاني نداشتند هم ياد كنيم. سيامك ره‌پيك و حجت‌الاسلام محمد سليمي دو عضو فعلي شوراي نگهبان هستند كه ديگر فرصتي براي ادامه حضور در اين نهاد را ندارند. هرچند مي‌شد عدم معرفي سليمي را پيش‌بيني كرد اما اين موضوع در مورد ره‌پيك با توجه به مقبوليتي كه نزد دبير اين شورا داشت، تا حدودي غيرمنتظره بود. احمد بيگي حبيب‌آبادي، محمدهادي صادقي و سيدفضل‌الله موسوي اعضاي ديگر معرفي شده از سوي رييس دستگاه قضا بودند كه هرچند در بين جامعه حقوقي شناخته شده هستند اما در بين مردم به عنوان چهره سياسي مطرح نيستند. احمد بيگي حبيب‌آبادي، از قضات با سابقه دادگستري است. او كه در دوره‌اي مشاورت آيت‌الله صادق آملي لاريجاني را عهده‌دار بوده است، در سال 89 از سوي رييس دستگاه قضا براي حضور در شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد كه موفق به كسب راي لازم از نمايندگان براي عضويت در اين شورا نشد. محمدهادي صادقي، فرد ديگر معرفي شده، داراي دكتراي حقوق جزا و دانشيار دانشگاه شيراز است. از سوابق شغلي وي مي‌توان به رياست دانشگاه، رييس دانشكده حقوق وعلوم سياسي، عضو هيات علمي و رييس بخش حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شيراز اشاره كرد. وي يك‌بار ديگر در سال 92 از سوي رييس قوه‌قضاييه به مجلس معرفي شد اما در رقابت با محسن اسماعيلي، سام سوادكوهي و نجات‌الله ابراهيميان، به همراه كدخدايي راهي براي حضور در شوراي نگهبان نيافت. تنها فردي كه تاكنون سابقه معرفي عضويت در بين حقوقدانان شوراي نگهبان را ندارد، سيدفضل‌الله موسوي داراي مدرك دكتراي حقوق بين‌الملل از دانشگاه تهران است. وي همچنين نمايندگي مردم تهران، ري‌، شميرانات و اسلامشهر در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشته است. وي قبل از رياست تخشيد بر دانشكده حقوق دانشگاه تهران، رياست آن را برعهده داشت و همچنين عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران بوده است.
پايان مسووليت شش ساله سه فقيه
اما فصل تغييرات شوراي نگهبان تنها به نصف اعضاي حقوقدان آن ختم نمي‌شود، سه عضو فقيه اين شورا نيز در معرض تغيير قرار دارند و طي چند روز آينده از سوي رهبر معظم انقلاب انتخاب خواهند شد. طبق اصل ٩١ قانون اساسي، براي پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود. در بند اول اين اصل نيز به شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز اشاره شده كه انتخاب اين عده با مقام رهبري است...». اكنون از آخرين تغيير در تركيب شوراي نگهبان سه سال مي‌گذرد كه در آن طي حكمي از سوي رهبر معظم انقلاب شاهد تمديد احكام سه عضو فقيه شوراي نگهبان شامل آيت‌الله محمد يزدي، آيت‌الله مومن و آيت‌الله هاشمي شاهرودي بوده‌ايم كه اكنون ٣ سال از دوره مسووليت آنان باقي‌مانده است. اما مدت احكام و دوره مسووليت سه عضو ديگر فقهاي شوراي نگهبان شامل آيت‌الله جنتي، آيت‌الله مدرس يزدي و آيت‌الله شب‌زنده‌دار به زودي به پايان مي‌ر سد. شايد تا چند روز ديگر تغييرات در بين اعضاي حقوقدان، به فقها هم برسد و حداقل صاحب صندلي يكي از جمع اين شش نفر نيز تغيير كند.