بيانيه مهم رييسجمهور خطاب به ملت شريف ايران:
دستمزد همه مقامات لشكري و كشوري به آگاهي مردم مي‌رسد
«ملت شريف ايران» مخاطب نخستين گزارش كتبي رييسجمهور هستند. بيانيه‌اي كه مخاطبانش 9 نكته را از رييسجمهور شنيدند. براي وجدان ملي و خاطر مردمي كه با ماجراي فيش‌هاي حقوقي مكدر شده است دست به قلم شد تا حملاتي را كه اين روزها به خود و مردانش در كابينه شده بود به مستدل‌ترين شكل ممكن پاسخ دهد. او ابتدا از گزارشي گفت كه به دستور خودش و به رياست معاون اولش تهيه شده بود. نتيجه گزارش بيانگر اين بود كه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال 1386) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. او اما باز هم از يك ميراث به جا مانده از گذشته گفت و تاكيد كرد كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كمكاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال 1388 كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد يكي از عوامل اصلي به وجود آمدن حقوقهاي غيرمتعارف بوده است اما حسن روحاني 9 نكته مهم را در ادامه به مردم گفت. او خطاب به مردم تاكيد كرد كه «ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.» او يك وعده مهم‌تر هم داد و تاكيد كرد كه: «من در اين راه با هيچ‌كس عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم». رييسجمهور از يك دستور به زيردستان خود هم خبر داد و نوشت: «از وزراء خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيتالمال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه‌‌هاي تعميق شده بيانضباطي مالي و رانتخواري مجددا از گوشه‌‌اي سر برنياورد، و تخلّف، توجيه نشود.» اما شايد نكته برجسته و اوج نامه حسن روحاني بند چهارم آن باشد. موضوعي كه سال‌هاست صحبت از آن مي‌شود اما خبري از عملياتي شدنش نبوده است. دستوري كه در صورت اجرايي شدن شايد تحول عظيمي در نظام اداري كشور پديد آورد. حسن روحاني خبر داده است كه: «از هيات دولت و وزراي محترم خواسته‌ام علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانهها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه‌ها موظف‌‌اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد. دولت از اين فرصت براي برنامهريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌نعمتان اصلي سرمايه‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسوولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.» يعني از اين پس دريافتي تمام مقامات كشور علني خواهد شد و همه شهروندان از ميزان دريافتي تمامي مقامات لشكري و كشوري آگاه خواهند بود. دستور بعدي روحاني هماهنگ كردن همه حقوق‌ها است. آنجا كه مي‌گويد: «شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسووليت بررسي و هرگونه تصميم‌گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال 1395 پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.» به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، حسن روحاني در اين بيانيه با ابلاغ اين دستور كه «لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداخت‌ها با رفع خلأ‌هاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداكثر حقوق مديران كشوري و لشكري شوند» تصريح كرده است: با كسي عقد اخوت نبستهام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تا ريشه‌كن شدن ادامه مي‌دهيم. متن كامل بيانيه رييسجمهور به شرح زير است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
ملّت شريف ايران
چند هفته‌اي است كه موضوع پرداخت‌هاي نامتعارف و حقوقهاي غيرمنصفانه، وجدان ملي را حساس و خاطر مردم‌مان را مكدر ساخته است؛ اين مساله از آن جهت براي اينجانب رنج‌آور است كه صرفنظر از كم و كيف، ابعاد و زمينه‌‌هاي آن، مي‌تواند پيوندهاي عميق ميان دولت و ملت و جوانه‌‌هاي اميد كه حياتي تازه به جامعه ايران داده است را خدشه‌‌دار نموده و خداي ناكرده استواري رابطه ميان مردم و نظام را نشانه رود. در همين راستا، به محض طرح موضوع و بروز حساسيت‌ها و صرفنظر از تمايز ميان مطالبه اجتماعي به‌حق و برخي غرض‌ورزي‌‌هاي سياسي غير عدالت‌خواهانه، دستور دادم كميته ويژه‌‌اي به رياست معاون اول محترم رييسجمهور براي سه هدف:
1- بررسي علل و شناسايي موارد تخلف و سوءاستفاده؛
2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مديران متخلف؛
3- تنظيم تصميمات لازم در جهت تغيير مقررات و ضوابط اجرايي؛
تشكيل و گزارش اقدامات خود را براي اينجانب ارسال نمايد. امروز گزارش اين بررسي‌ها، تصميمات و اقدامات كميته مذكور را از طرف معاون اول دريافت نمودم. ضمن تشكر از زحمات ايشان، بر همين مبنا لازم مي‌دانم نتايج آن را به اطلاع شما ملت شريف برسانم. اين گزارش با اشاره به نارسايي‌ها و ناكارآمدي سياست‌ها و قوانين پيشين، قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (مصوب سال 1370) و قانون مديريت خدمات كشوري (مصوب سال 1386) را يكي از مهم‌ترين عناصري مي‌داند كه متعارف شدن گريزگاه‌هاي قانوني در گذشته و حال را به دنبال داشته است. من كاملا دريافته‌ام كه ميراث ساختاري معيوب به جا مانده از گذشته، عدم توجه يا عدم اجراي دقيق قانون، كمكاري و عدم توجه كافي نهادهاي نظارتي و تنظيمي، و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1386 و اجراي عجولانه و ناقص آن در سال 1388 كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاه‌ها و سپس صدور حكم الزام همه دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول به هماهنگي با شوراي حقوق و دستمزد براي كليه پرداخت‌ها و در نتيجه نوعي بيانضباطي و آشفتگي جديد قانوني در اثر عدم تشكيل شوراي مذكور گرديد، كه آثار آن هنوز پابرجاست. بيان اين واقعيت در گزارش فوق كه پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها به افراد كمي محدود مي‌شود و شأن اكثريت مديران دلسوز و زحمتكش نظام اداري كه با جديت فراوان و همراه با قناعت به ايفاي مسووليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانوني برخي افراد نمي‌‌تواند به اين جايگاه ضربه وارد نمايد؛ سبب دلگرمي و آرامش خاطر مردم است. لازم مي‌دانم در اين راستا، نكات زير را به اطلاع شما مردم عزيز برسانم:
1- هوشياري مردم و حساسيت قابل ستايش افكار عمومي جامعه نسبت به موضوع پرداخت‌هاي غيرمتعارف و ابراز نظرآزادانه در حوزه‌هاي عمومي و فضاي مجازي و رسانه‌ها، سرمايه گرانقدري است كه بدان ارج نهاده و مي‌كوشم با تكيه بر ياري و حمايت شما مردم عزيز، و با تاكيد بر اينكه من در اين راه با هيچ‌كس عقد اخوت نبستهام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي كشور را تعميق بخشيده و اين جرثومه پليدي را از ساحت مقدس خدمتگزاري كشور ريشه‌كن نمايم. در اين جهت ضمن توجه به قصورهاي گذشته، دولت با استقبال از اين فرصت، و علاوه بر اقدامات فوري براي توقف اقدامات ناصحيح به عمل آمده و اتخاذ تصميمات لازم، در مسير اصلاح بنيادين ساختار ناسالم مقررات كه در طول ساليان گذشته در نهادهاي عمومي ريشه دوانده است، گام برخواهد داشت.
2- از وزرا خواسته‌ام تا درخصوص هرگونه پرداخت، به ويژه حقوق و مزايا، از بيتالمال كه شامل بودجه كل كشور و همه منابع عمومي است، حداكثر دقت را صورت دهند، تا خداي ناكرده دوباره ريشه‌‌هاي تعميق شده بيانضباطي مالي و رانتخواري مجددا از گوشه‌‌اي سربرنياورد، و تخلّف، توجيه نشود. همه مسوولان دولتي و مديران بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي و نهادهاي نظارتي در اجراي اين امر در رابطه با حيطه كار خود مسوولند.
3- وزرا، معاونين، مسوولان و مديران دستگاه‌ها در قوه مجريه، مقننه، قضاييه و همه نهادهايي كه به هر نحو از بيتالمال استفاده مي‌كنند نسبت به اعمال دقت و نظارت در واحدهاي زيرمجموعه خود مسوولند، و بايد ضمن به اجرا گذاشتن اقدامات لازم، درخصوص اصلاح نظام اداري حوزه خود و شفاف نمودن تصميمات آن اقدام نمايند. لذا ضرورت دارد علاوه بر اعمال دقيق ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 كه از جمله بر جلوگيري از تصميم‌گيري ذي‌نفعان و ممنوعيت
دو شغله بودن مديران و كارمندان تاكيد مي‌كند، چنانچه نياز به مقررات ديگري وجود دارد، به فوريت جهت تصويب به دولت پيشنهاد كنند.
4_ از هيات دولت و وزراي محترم خواسته‌ام تا علاوه بر مواردي كه در سطح وزارتخانهها و بانك‌ها به فوريت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه ديگر در كليه دستگاه‌هاي اجرايي را حداكثر ظرف يك ماه بررسي، اصلاح و اجرا نمايند. از آن تاريخ به بعد تمامي دستگاه‌ها موظف‌‌اند تمام حقوق و مزاياي دريافتي كليه مقامات كشوري و لشكري را به‌صورت حداقل و حداكثر دستمزد و پرداختي ماهانه در سايت وزارتخانه يا سازمان ذيربط، و همچنين در سايت سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي آگاهي عموم درج نمايند؛ هرگونه پرداختي وراي اين مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداري محسوب خواهد گرديد.
5- كليه دستگاه‌هاي اداري، به ويژه آن دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت يا عناوين مشابه در داخل يا خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي به عنوان عضو هيات‌مديره به هر نحو خودداري كنند و در موارد ضرور نيز كه با تاييد بالاترين مقام دستگاه تعيين مي‌شود حق دريافت هيچگونه حقوق يا پاداش را نخواهند داشت.
6- شوراي حقوق و دستمزد كه به موجب قانون، مسووليت بررسي و هرگونه تصميم‌گيري در مورد حقوق و مزايا را به عهده دارد، موظف است ضمن بررسي كليه نظام‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به هماهنگي پرداخت‌ها و عادلانه كردن آن اقدام نمايد. از آنجايي كه در سال 1395 پرداخت‌هاي بدون مجوز شوراي حقوق و دستمزد در كل كشور ممنوع اعلام شده است، كليه دستگاه‌ها موظفند حتي اگر از مراجع قانوني متفاوتي براي تعيين حقوق و مزايا برخوردار باشند، پرداخت‌هاي خود را با اين شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمايند.
7- دولت براي اعمال يكپارچگي در نظام حقوقي پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ يا ابهام قانوني، لايحه مربوطه را به فوريت تهيه و با تصويب آن، تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد كرد.
8- از دستگاه‌هاي ذيربط، مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي مي‌خواهم تا در خصوص مواردي كه به صورت نادرست و تحت عنوان فيش‌حقوقي يا پرداخت غيرمتعارف، مطرح شده ولي ماهيت متخلّفانه نداشته است، افكار عمومي را در جريان قرار دهند؛ تا گل‌آلود كردن اين چشمه زلال، مانع از پيگيري اقدامات عدالت‌جويانه دولت نگردد، و برخورد با موارد تخلّف، بهانه تخريب و ناسپاسي نسبت به خيل عظيم كاركنان و مديران امين و پرتلاش تمامي دستگاه‌هاي لشكري و كشوري خدمتگزار مردم نشود.
9- دولت از اين فرصت براي برنامهريزي و ساماندهي «نظام شفافيت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومي و تسريع در اجراي قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد كرد تا مردم كه ولي‌نعمتان اصلي سرمايه‌ها و منابع عمومي كشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصايح خود به مسوولان، سلامت و استحكام نظام را تضمين كنند.
وزراء و مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش كميته ويژه را ظرف مهلت تعيين شده به انجام رسانده و نتيجه را گزارش نمايند. معاون اول محترم بر سرعت و دقت كار نظارت خواهد كرد. خداي بزرگ را شاكريم كه در ماه رحمت خود كه ماه شهادت امام عدالت، حضرت علي(ع) نيز هست، توفيق آن را داد كه دولت تدبير و اميد در مسير اصلاح نظام پرداخت‌ها و باز كردن اين گره كور، كهنه و برجا مانده از ساليان دور قدمي بردارد و عهد خود بامردم را تجديد نمايد.
حسن روحاني