صندوق 80 ميليارد دلاري ميراث صفدر حسيني
۱۲ تيرماه امسال پايان دوران سه ساله حضور صفدر حسيني در هيات عامل صندوق توسعه ملي بود و حواشي پيش آمده اخير او را وادار به استعفا و در نهايت واگذاري رياست كرد. وي صندوق ارزي را با حدود ۸۰ ميليارد دلار دارايي تحويل داد. جريان فيش‌هاي حقوقي و ارقام بالاي پرداختي به مديران در كنار مديران بانكي، بزرگان صندوق توسعه ملي را هم بي‌نصيب نگذاشت و با تشديد هجمه‌ها در نهايت جلسه هفته جاري هيات امناي صندوق توسعه ملي با استعفاي دسته‌جمعي هيات عامل و موافقت آن از سوي رييس‌جمهوري به عنوان رييس هيات امناي صندوق همراه شد. به گزارش ايسنا صفدر حسيني، از مهرماه سال ۱۳۹۲ و در جلسه رسمي به عنوان رييس هيات عامل معرفي و جايگزين محمدرضا فرزين شد. وي در حالي صندوق توسعه را تحويل گرفت كه حدود دو سال از راه‌اندازي آن گذشته بود. تاسيس صندوق توسعه ملي بر اساس بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۸۹ در مجلس تصويب و در بهمن ماه همان سال به رييس‌جمهوري دولت دهم ابلاغ شد. بر اين اساس سال ۱۳۹۰ آغاز واريز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي بود و قرار شد تا سالانه سه درصد بر اين ۲۰ درصد اضافه شود. جريان تغيير ميزان واريزي به صندوق توسعه ملي از سهم ۲۶ درصدي آن در سال حكايت دارد. اما با توجه به رقم ۲۷۰۰ ميليارد دلاري كه دولت دهم در آخر سال ۱۳۹۱ از صندوق توسعه ملي برداشت كرده و تحت عنوان عيدانه يا به قول احمدي‌نژاد جبراني براي هر نفر حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان واريز كرد، اين بدهي قرار شد كه هر سال در قالب افزايش دو درصدي بر سهم واريزي سالانه به صندوق برگردد. بر اين اساس سهم صندوق از درآمدهاي نفت در سال ۱۳۹۰ تا ۲۰ درصد، ۱۳۹۱ تا ۲۳ درصد و سال ۱۳۹۲ به عنوان نخستين سال واريز اقساط يارانه ۲۸ درصد بود ودر سال ۱۳۹۳ سهم واريزي به ۳۱ درصد رسيد. در سال ۱۳۹۴، دولت با مذاكراتي كه با مجلس انجام داد با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي، سهم صندوق را به ۲۰ درصد حداقل كاهش داده و حتي قسط سوم عيدانه را نيز واريز نكرد و اين ماجرا تا سال ۱۳۹۵ نيز ادامه دارد. اين در حالي است كه صفدر حسيني، بعد از ورود خود اعلام كرد كه كل منابع واريزي به صندوق تا پايان تيرماه ۱۳۹۲ حدود 52/9 ميليارد دلار بوده كه با كسر سپرده‌گذاري‌هاي ارزي، تعهدات بابت طرح‌هاي ارزي و مجموع پرداختي‌ها و تعهدات صندوق در دولت دهم در نهايت موجودي صندوق يعني مانده قابل تخصيص آن به 18/1 ميليارد دلار رسيده است. دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي البته در خرداد ماه ۱۳۹۳ از سوي صندوق حدود ۶۲ ميليارد دلار اعلام شده بود. اما با توجه به روال واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي، گرچه گزارش مشخصي از جزييات رقم دارايي‌ها و پرداخت‌هاي صندوق اعلام نشده، ولي در آخرين اطلاعات اعلامي از سوي قاسم حسيني-قائم مقام صندوق- در ارديبهشت ماه امسال، دارايي‌هاي صندوق توسعه ملي به ۸۰ ميليارد دلار رسيد كه در جريان بوده و به عنوان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف پرداخت شده است. اين رقم البته موجودي صندوق نيست. به هر حال صفدر حسيني به عنوان رييس مستعفي صندوق توسعه ملي، اين صندوق ارزي را با دارايي حدود 5/9 ميليارد دلاري تحويل گرفته و با حدود ۸۰ ميليارد دلار نيز تحويل داده است. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۴ ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي از نفت بشكه‌اي ۱۰۰ دلاري شد. در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۰ميليارد، سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴ ميليارد، سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ ميليارد دلار و سال ۱۳۹۴ مبلغ 5/5ميليارد دلار سهم صندوق توسعه ملي شده است.