پديده سالمندي چقدر جدي است و چگونه بايد با آن مواجه شد؟
جهان پير است و بحرانزا...
رضا جميلي
بسامد گزارههايي كه در ارتباط با جمعيت جهان و آينده آن ميشنويم بيش از هر دوره ديگري در تاريخ بشر، مفاهيم پيري و سالمندي و بحرانها و تغييرات مربوط به اين دو واژه است. دنيا در حال پير شدن است و اين واقعيتي است كه با روندهاي ادامهدار فعلي متوقف كردن آن حداقل تا چند دهه آينده ناممكن به نظر ميرسد. سالبهسال نسبت كميت كودكان به سالمنداني كه در خيابانها و شهرها و سكونتگاههاي بشري، شمايل انساني جامعه جهاني را ميسازند كمتر ميشود. تا آنجا كه اگر جمعيت جهان را فارغ از مرزهاي جغرافيايي و پرچم ملي كشورها؛ پيكرهاي واحد در نظرگيريم با فردي ميانسال روبهرو هستيم كه چروكهاي آغازين بر صورتش نشسته و گرد پيري نرمنرمك بر شقيقههايش مينشيند. پيري جهان در راه است و اين خبر خوبي نيست.
حداقل دو قرن از زمانهايي كه جوامع محلي با يورش بيماريهاي همهگيري چون ديفتيري، طاعون و حصبه قلعوقمع ميشدند گذشته؛ روزگاري كه زنها آنقدر عمر نميكردند تا مادربزرگ شوند و مردها در دام بيماري يا جنگهاي خانمانسوز در ميانسالي دستشان از دنيا كوتاه ميشد. انقلاب صنعتي و ميوههاي آن از يك سو و پيشرفت علم پزشكي و ارتقاي شاخصهاي سلامت از ديگر سو؛ شكلي از زندگي مدرن و البته سالمتر را رقم زده كه طول عمر يكي از رهآوردهاي آن است. آدمهاي هزاره سوم بيشتر عمر ميكنند و از اين منظر مفهوم سالمندي واجد شاخصهاي پيشرفت بشري است. اما اين همه داستان نيست. سويههاي زيانبار و البته نگرانكنندهاي هم هست كه حداقل در دو دهه گذشته بسياري از كشورها را به تكاپو انداخته كه در برابر سالمندي آمادهباش دهند. برنامهريزي و سياستگذاريهاي اجتماعي خود را در جهت كنترل اثرات زيانبار آن همسو كنند و راهكارهايي را براي در امان ماندن اقتصاد خود از اين موج سالخوردگي جمعيت، پيشبيني و اجرايي كنند.
چرا جهان پير ميشود؟
افزايش سن اميد به زندگي در كشورها يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي به حساب ميآيد. اينكه نوزادي كه چشم به جهان ميگشايد اين انتظار را داشته باشد كه اگر گرفتار تير بلا و اتفاق غيرمنتظرهاي نشود بتواند هشت دهه زندگي را پشت سر بگذارد معنايش اين است كه سن اميد به زندگي در آن كشور بالاي هشتاد سال است. اين شاخص در دهههاي گذشته با ارتقاي متغيرهاي تاثيرگذار بر سلامت و سبكزندگي و رفاه اجتماعي در بيشتر نقاط دنيا افزايش يافته است. در كشوري مانند موناكو اين سن به حدود 90 سال رسيده است و اين بدان معناست كه يك فرد موناكويي ميتواند اميدوار باشد 90 سالگي را به چشم ببيند. از سوي ديگر ميل به زادوولد به دليل تغيير سبك زندگي كمتر شده است. كاهش نرخ باروري كشورها و آمار ازدواج در برابر آمار طلاق مويد اين نكته است كه همانطور كه افراد بيشتر عمر ميكنند كودكان كمتري هم به دنيا ميآيند. اين دو عامل، كليديترين متغيرهاي تاثيرگذار بر روند سالمند شدن جهان هستند؛ افراد بيشتر عمر ميكنند و كمتر فرزنددار ميشوند.
آمارهاي جهاني چه ميگويند؟
اگرچه جمعيت دنيا روبه پيري ميرود اما روندها و سرعت اين پير شدن در همه جاي آن يكسان و همسان نيست. در امريكا كه بزرگترين اقتصاد جهان را دارد تعداد افراد بالاي 65 سال به 83 ميليون نفر رسيده است؛ يعني چيزي حدود 20 درصد جمعيت اين كشور. آمارهاي صندوق جمعيت سازمان ملل نشان ميدهد در اين كشور و در طول بيست سال آينده هر دقيقه 10هزار نفر وارد 65 سالگي ميشوند. براي ژاپن هم كه يكي از چشمگيرترين تغييرات سالمندي جهان را در جمعيت خود تجربه ميكند روندها به گونهاي است كه تا سال 2050 بيش از 42 درصد مردم اين كشور سالمند بالاي 60 سال ميشوند. رقمي كه در حال حاضر 33درصد است. سال 2050 اما يكي از نقاط عطف زماني در تغييرات جمعيتي جهان از نقطهنظر مفهوم سالمندي است. سالي كه براي نخستين بار تعداد افراد بالاي 60سال با تعداد كودكان برابري خواهد كرد! در اين سال يك ميليارد و 970 ميليون انسان بالاي 60 سال روي كره خاكي زندگي خواهند كرد. اگر اشاره شود كه در حال حاضر تنها 600 ميليون فرد بالاي 60 سال در جهان زندگي ميكنند و در سال 2020 به يك ميليارد نفر افزايش مييابند؛ روند و سرعت رشد اين بخش از جمعيت جهان بيشتر و بهتر نمايان ميشود و راحتتر ميتوان گفت: جهان به سرعت در حال پير شدن است! ايران چه نسبتي با سالمندي دارد؟
در چند سال اخير با پايين آمدن نرخ باروري كشور از يك سو و بالا رفتن سن اميد به زندگي از سوي ديگر، هشدارهاي سالمند شدن جمعيت ايران بيش از هر زمان ديگري در ادبيات برنامهريزي اجتماعي به گوش رسيده و تكرار شده است. در حال حاضر حدود 8 درصد جمعيت 80 ميليوني كشور سالمند هستند؛ يعني 10ميليون ايراني سالمند در كشور زندگي ميكنند. دكتر حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در نشستي كه سال گذشته در موسسه عالي پژوهش اجتماعي برگزار شده بود اين روند و اهميت توجه به آن را اين گونه تشريح كرده است: «فرآيند سالمندي جمعيت، كه به عنوان گذار جمعيتي نيز شناخته ميشود، آثار مهمي بر جنبههاي مختلف اقتصاد كشورها خواهد داشت. ايران هماينك در دوران پنجره جمعيتي قرار دارد كه تا سال 2040 اين روند پابرجاست؛ فاصله و فرصتي گرانبها براي اقتصاد كشور كه بتواند خود را با اين تغييرات هماهنگ و براي آن برنامهريزي كند. » اما راغفر هشدار داده كه چنين فرصتي تاكنون موردتوجه قرار نگرفته و اين يك تهديد جدي براي اقتصاد كشور خواهد بود. او كاهش نرخ باروري و افزايش اميد به زندگي را دو عامل اصلي شكلگيري پديده سالمندي جمعيت در كشور و بيشزايي دهه 60 را باعث مواجهه با يك موج سالمندي يكباره در كشور عنوان كرده است. «پيشبينيها بر اين است كه تا 30 سال آينده با بحران جمعيت سالمند روبهرو شويم، سالمندي به دامنهاي اطلاق ميشود كه در آن 15 درصد جمعيت كشور 60 تا 65 ساله باشند.» جمعيتي كه به عقيده كارشناساني چون راغفر در نظام كار و توليد كشور جايگاهي براي آنها در نظر گرفته نشده و خروج زودهنگام آنها كه نتيجه سياستهاي بازنشستگي زودهنگام و حمايتهاي يارانهاي سالهاي گذشته بوده؛ آنها را تبديل به يك لايه ضخيم جمعيتي نيازمند حمايت و مراقبت با هزينههاي بالا ميكند. هزينههايي كه بخش اعظم آن در حوزه درمان تعريف ميشود. بيماريهاي مزمن دوران سالمندي و سبكزندگي بيماريزاي دوره جواني و ميانسالي ايرانيان بهگونهاي است كه هزينههاي درمان سالمندان وطني را دو برابر جوانان كرده است. واقعيتي كه وقتي با كسريهاي فعلي و فشارهايي كه براي تامين منابع درماني كشور همداستان شوند بخشي از بحران سالمندي آينده كشور را نمايان ميكنند.
لزوم بازتعريف سن سالمندي
خروج زودهنگام سالمندان از چرخه كار و توليد نخستين ضربه را بر پيكر نهادهايي وارد ميكند كه از قضا مهمترين پشتيبان زندگي و رفاه سالمندي هستند؛ صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي اجتماعي كه هم نقش حمايتگر درماني را ايفا ميكنند و هم مستمري دوران سالمندي افراد تحت تكفل خود را بايد پرداخت كنند. بالا رفتن سن اميد به زندگي و خروج زودهنگام از چرخه كار (به دليل سياستهاي بازنشستگي بهروزنشده يا تصميمهاي غيركارشناسي در اين زمينه) يك معادله دوسر باخت را براي اين نهادها رقم ميزند: خروج زودتر افرادي كه به اين صندوقها پرداختي دارند بهاضافه طولانيتر شدن مدتزماني كه مستمري دريافت ميكنند. گزارشهاي رسمي سازمان ملل حاكي از آن است كه شاخص اميد به زندگي در ايران در بازه سالهاي 1354 تا 1391 از 56 سال به 71 سال رسيده و بنا به برخي تحليلهاي كارشناسي هماكنون در مرز 74 سال است. اما سن بازنشستگي متناسب با اين افزايش عمر؛ نهتنها تغييري نكرده بلكه در سالهاي گذشته و براساس تصميمگيريهاي مغاير با اصول سياستهاي اجتماعي، جمعيت زيادي به بازنشستههاي كشور، خارج از روند متعارف و معمول آن اضافه شده است. موضوعي كه از نظر مجتبي قاسمي، پژوهشگر اجتماعي، در سالهاي نهچندان دور كشور را با بحراني به نام بحران مستمري مواجه خواهد كرد. «تجربه جهاني به ما ميگويد كه بخشي از بحراني كه در دنيا با عنوان «بحران مستمري» مطرح است ريشه در پيري جمعيت دارد. خوشبختانه در ايران هنوز به اين نقطه بحراني يعني پير شدن جمعيت نرسيدهايم. اما فاصله چنداني با آن نداريم. براي مواجهه با آن هم بايد از اقتصاد سياسي كمك بگيريم. اصلاح سيستم مستمريها و اصلاحات پارامتريك چون اصلاح سن بازنشستگي متناسب با افزايش سن اميد به زندگي ميتواند جلوي تبعات اقتصادي و اجتماعي اين بحران را بگيرد. » تغييرات و پيشبينيهايي كه به اعتقاد او به دليل ترس از نارضايتيهاي موقتي و برخي تبعات سياسي تاكنون به آن وقعي نهاده نشده است. اصلاحاتي كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته جهان در دهههاي گذشته انجام شده و در آينده مهمترين بخش از راهحل كنترل بحران سالمندي آنها خواهد بود. براي نمونه چنين تغييراتي باعث شده تا در كرهجنوبي و در سال 2075 بيش از 80 درصد افراد شاغل، سالمند باشند. اين درصد براي پرتغال 6/75 و براي ژاپن 2/77 درصد خواهد بود. كشورهاي توسعهيافته برنامهريزيهاي اجتماعي و تغييرات سيستمي مرتبط با حوزههاي كار و رفاه اجتماعي خود را بهگونهاي تعريف و بازتعريف كردهاند كه با نگه داشتن جمعيت بالاي 60سال خود در بازار كار و توليد، هم بحران مستمري را از سر دور كنند و هم نشاط و طراوت زندگي بخش بزرگي از جمعيت كشورشان را با حفظ تاثيرگذاري
اقتصادي- اجتماعي آنها تامين كنند. موضوعي كه اگر در ايران مورد توجه قرار نگيرد، ميتواند در هيات يك جمعيت 20 ميليوني پاركنشين و مبتلا به بيماريهاي جسمي و روحي به بخشي از بحران جمعيتي آينده تبديل شود؛ بحراني كه بيشك تبعات اقتصادي و اجتماعي آن فراتر از تامين هزينههاي درمان و مستمري خواهد بود.