رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي

گروه اقتصادي| روزي كه وزير نفت در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شرايط عمومي، ساختار و الگوي جديد قراردادهاي بالادستي نفت را تشريح كرده، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس هم به نمايندگي جمعي از منتقدان به مجلسي‌ها نامه‌اي جديد نوشته و گفته كه «اگر الگوي جديد قرارداد‌هاي نفتي كامل هم اصلاح شود با مصالح ملي ناسازگار است.» در همين روز معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم با تاكيد بر لزوم اصلاح اين قراردادها از ارايه پيشنهادات اين معاونت در اين باره خبر داده است. از سوي ديگر هم مديرعامل شركت ملي نفت ايران از ارايه تعدادي از ميدان‌هاي كشور به روش بيع متقابل وEPCF (مهندسي، تامين، ساخت و تامين منابع مالي) در آينده نزديك خبر داده و گفته كه ميدان‌هاي مشترك در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي ارايه خواهد شد.
Iranian Petroleum Contract  كه به اختصار IPC خوانده مي‌شود، مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران است كه هفته سوم آبان ماه پارسال پس از تصويب در هيات دولت، از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به وزارت نفت ابلاغ شد. از آن روز تا به حال انواع و اقسام انتقادها به اين مدل قراردادها شده است. دولت هم تقريبا هر بار به اصلاح جديدي تن داده است.
حالا هم كه وزير نفت در جلسه كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از شرايط عمومي، ساختار و الگوي جديد قراردادهاي بالادستي نفت داده است، منتقدان نامه جديدي منتشر كرده‌اند.

رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي
«در چارچوب اقتصاد مقاومتي توجه به انتقال فناوري‌هاي نوين به كشور در قراردادهاي خارجي ضروري است.» اين را معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفته است. اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر ضرورت انتقال فناوري‌هاي نوين در قالب اقتصاد مقاومتي در قراردادهاي خارجي به كشور گفته ضرورت انتقال فناوري‌هاي جديد به كشور موضوعي است كه مقام معظم رهبري هم نسبت به آن تاكيد ويژه‌اي داشتند و لازم است اين موضوع در قراردادهاي خارجي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد. او با اشاره به تدوين نظامنامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي كه در جلسات كارگروه دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تدوين شده است، افزود: دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با اين موضوع، در 10 روز نظرات اصلاحي خود را به شكل مكتوب به دبيرخانه ستاد ارايه دهند تا اين نظامنامه پس از تكميل، براي تصويب در جلسه آتي ستاد مطرح شود. در اين جلسه همچنين با گزارش وزير نفت از جلسات كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي بررسي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت، روند بررسي الگوي جديد قراردادهاي نفتي آغاز شد و پيشنهادات مطرح شده در اين كارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آينده ستاد موكول شد.

نامه منتقدان
در همين روز اما احمد توكلي، نماينده سابق مجلس، به نمايندگي از جمعي از منتقدان حقوقي، فني و اقتصادي الگوي جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC نامه‌اي را خطاب به رييس و نمايندگان مجلس نوشته است. در اين نامه آمده كه الگوي قراردادي موسوم به IPC با حاكميت ملي در تضاد كامل است و سرنوشت بزرگ‌ترين و مجرب‌ترين شركت دولتي ايران را با مخاطرات جدي روبه‌رو مي‌كند. او پيش‌تر هم در همين مورد نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهوري ارسال كرده و در آن هشت ايراد اساسي به قراردادهاي جديد نفتي گرفته بود.  
در اين نامه آمده كه متاسفانه باوجود استقبال اوليه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلي اعمال شده است به‌هيچ‌وجه وافي به مقصود يعني حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نيست زيرا اولا، به تغيير رويكردي كه اصلي‌ترين ايراد منتقدان بوده، توجهي نشده است و ثانيا، همين 13 محور هم اعمال نشده است. تنها يكي از ده‌ها اشكال باقيمانده اين است كه حدود 30 سال كه حتي براي 25 سال بعد هم قابل تمديد خواهد بود، اختيار ميادين نفت و گاز كشور به نحو خسارتباري به بيگانگان واگذار مي‌شود.

پيشنهادهاي معاونت حقوقي به دولت
در همين حال معاون حقوقي رييس‌جمهوري از ارايه پيشنهادهاي اين معاونت در اين باره خبر داد. الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري درباره قراردادهاي جديد نفتي و لزوم اصلاح آن، به فارس گفته كه قراردادهاي جديد نفتي بايد اصلاح شود. امين‌زاده درحالي خبر از لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي مي‌دهد كه از آذرماه 1394 منتقدان و فعالان نفتي به قراردادهاي جديد نفتي انتقادات جدي داشتند.

توسعه ميدان‌هاي نفتي با سه مدل قراردادي
در همين حال و هوا مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم از ارايه تعدادي از ميدان‌هاي كشور به روش بيع متقابل وEPCF (مهندسي، تامين، ساخت و تامين منابع مالي) در آينده نزديك خبر داده و گفته كه ميدان‌هاي مشترك در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي ارايه خواهد شد. علي كاردر با بيان اينكه سه مدل قراردادي براي حوزه‌هاي توسعه‌اي و ميدان‌هاي جديد در نظر گرفته شده است كه بر اين اساس توسعه برخي ميدان‌ها به شركت‌هاي ايراني سپرده مي‌شود، تصريح كرد: پروژه‌هايي كه قرار است منابع مالي آن از راه شركت ملي نفت ايران تامين شود حجم آن زياد نيست و عموما در بخش توليد و نگه‌داشت نفت متمركز است.