حقوق ۲۳ ميليوني يكي از مديران مناطق آزاد

مشاور رييس‌جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه حقوقم از كليه مديران ارشد مناطق آزاد كمتر است، گفت: حقوق ماهانه يكي از مديران مناطق آزاد حدود ۲۳ ميليون تومان است.
اكبر تركان در نشستي خبري با اشاره به اينكه حقوق و مزاياي اين جانب به تمامي دستگاه‌هاي نظارتي از سال 13۹۲ تاكنون داده شده است، اظهار داشت: بنده در حال حاضر از كليه اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل در مناطق آزاد دريافتي كمتري دارم و حداكثر دريافتي حقوق در يكي از مناطق آزاد است كه در حدود ۲۳ ميليون تومان است و بقيه حقوق كمتر از ۲۰ ميليون تومان دريافت مي‌كنند.
به‌گزارش مهر، رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در خصوص تدوين آيين‌نامه كنترل ساختمان از سوي وزارت راه و شهرسازي گفت: اين آيين نامه از سوي وزارت راه تهيه شده و به هيات وزيران براي تصويب ارسال شده است و هيات وزيران هم آن را به كميسيون زيربنايي فرستاده است.
تركان با تاكيد بر اينكه معتقديم اين آيين‌نامه خلاف قانون نظام مهندسي است، افزود: سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در مورد اين آيين‌نامه مخالف هستند. او با اشاره به دلايل مخالفت با اين آيين‌نامه اظهار داشت: نقش سازمان‌هاي نظام مهندسي در حال اين است كه در كنترل نقشه ايفاي نقش مي‌كنند اما در اين آيين نامه پيشنهادي، اين ماموريت حذف شده است.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در خصوص اينكه با توجه به پايان دوران مسووليت در سازمان نظام مهندسي، چه عملكردي در اين مدت داشته است، گفت: گزارش كار را به هيات عمومي ارايه مي‌دهم و پس از ارايه به هيات عمومي، در اختيار رسانه‌ها خواهم گذاشت.
تركان با اشاره به تخلف ۴۰ ميليارد توماني سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در دوره قبل، گفت: آنچه رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران گزارش كرده، اين است كه هيات رييسه سازمان در دوره گذشته بدون اطلاع هيات‌مديره، بخشي از منابع سازمان را نزد بانك سپرده‌گذاري كردند.
تركان در خصوص اينكه چرا دستمزد مهندسان ناظر در سازمان نظام مهندسي ساختمان تا زمان پرداخت باقي مي‌ماند، اظهار كرد: پول مهندسان ناظر طي ۵ قسط پرداخت مي‌شود، بنابراين تا زماني كه قسط نهايي به آنها پرداخت مي‌شود، اين پول نزد نظام مهندسي باقي مي‌ماند، به همين دليل براي جلوگيري از مشكلات مالي پيشنهاد داديم تا گردش پول را از سازمان خارج كنيم. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با تاكيد بر اينكه با وزير راه و شهرسازي اختلافي نداريم، گفت: ما در آيين‌‌نامه كنترل ساختمان مخالفت داريم و با منشور اخلاق حرفه‌اي مهندسان را هم كه وزير اعلام كرده، كاملا موافقيم.
تركان در خصوص اينكه چند شغله بودنش در رسانه‌ها مطرح شده بود، ادامه داد: در ابتداي كار دولت يازدهم، رييس‌جمهور چون هنوز معاونت اجرايي نداشت، سرپرستي واحدهايي را كه زيرنظر معاونت اجرايي بود، به بنده دادند كه كمتر از دو ماه آنها را تعيين تكليف كردم. اول، معاون امور بين‌الملل رياست‌جمهوري بود كه در دوران سابق تشكيل شد و آن را منحل كردند. دوم، دبيرخانه اجلاس عدم تعهد بود كه پس از بررسي اوليه اعلام كردم كه باقيمانده آن به وزارت امور خارجه برود و موضوع بعدي، كار بر روي سازمان فضايي بود كه تعيين تكليف شد و پس از انتخاب آقاي شريعتمداري ادامه كار به وي محول شد.
تركان در خصوص موضوع ارجاع كار به مهندسان ناظر گفت: تا پيش از اين دوره، ۷۰ درصد كارها در استان تهران به ۲۷ شركت داده مي‌شد و بقيه هيچ كاري نداشتند در حالي كه ۷۰ هزار مهندس در استان تهران فعاليت مي‌كرد.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با اشاره به اينكه در دوره جديد اين اقدام اصلاح شد، اظهار كرد: با وجودي كه ۳۸ درصد ساخت و ساز كم شده است و در سطح كشور بيش از ۲۵۰ هزار نفر مهندس ناظر داريم، سعي كرديم كه كارها بين همه شركت‌ها پخش شود.
تركان با اشاره به اينكه در بهترين حالت سالي ۱۰۰ ميليون متر بنا مي‌ساختيم، افزود: سازمان نظام مهندسي فقط خانه‌سازي نيست و بايد در حوزه‌هاي ساخت تجاري هم مهندسان ناظر حضور داشته باشند همچنين بايد در توليد ۳۲ قلم محصول ساختماني هم كه نياز به استاندارد اجباري دارد، مهندس ناظر مقيم حضور داشته باشد.
تركان با اعلام اينكه اين آخرين اجلاسي است كه در آن حضور دارم، تصريح كرد: دوباره كانديدا نمي‌شوم و رييس جديد را شوراي مركزي جديد انتخاب خواهد كرد، چراكه رييس شوراي مركزي بايد عضو هيات‌مديره يكي از سازمان‌هاي استان‌ها باشد و از آنجايي كه در دوره قبل هيات‌مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران شركت نكرده‌ام، بنابراين امكان كانديد شدن براي انتخاب شوراي مركزي ندارم.