نشانه‌هاي ظهور يك دولت مسوول
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
افشاي فيش‌هاي نجومي و اينكه برخي مديران نشسته بر مسند قدرت و اعتبار، دريافتي‌هاي آنچناني دارند، در شرايط تنگدستي عمومي و معاش سخت مردم، ناخوشايند و تكان‌دهنده بود.
دملي بود كه سر باز كرد و چرك‌ها و عفونت‌هاي سيستم اداري كشور را نشان داد و البته به مهيب‌ترين شكل ممكن بيان مي‌كرد كه براي درمان اين عفونت‌ها طبيب ماهري نيازمند است. هرچند تلاش شد تا از اين بليه عمومي و ملي، كارزاري سياسي عليه دولت حسن روحاني برپا شود كه سازمان راي او را نشانه رود و افكار عمومي را از رييس‌جمهور اعتدال دلسرد سازد اما ناگفته و نانوشته نيز پيدا بود كه بليه حقوق‌هاي نجومي، يك درد مزمن رسوخ‌كرده به سيستم اداري كشور است كه سال‌ها ريشه دوانده و هيچ سپه‌سالاري در هيچ كدام از دولت‌ها پيدا نشده كه با آن به مبارزه‌اي جدي برخيزد. تا حد زيادي، خلأهاي قانوني در اين زمينه و دالان پر از آيين‌نامه و بخشنامه‌هاي موازي و گاه متضاد، محملي به ظاهر قانوني را فراهم آورد كه گروهي از مديران بتوانند از آن بهره جسته و به دريافتي‌هاي كلان خود مهر قانون بزنند.
ناخوشايندتر از اين ريخت‌وپاش‌ها به خرج بيت‌المال اما اين بود كه دولت در مقام ساختار اجرايي كشور و خزانه‌دار مملكت، به مانند برخي روش‌هاي مالوف گذشته، دست به دامان پاك كردن صورت مساله به جاي حل آن شود و در هراس از ريزش راي و آبرو و اعتبار خود، تلاش كند مساله را در زير گردوغباري از سوال و ترديد و ابهام براي افكار عمومي بپوشاند.
از رييس‌جمهوري مانند حسن روحاني كه شجاعت دست زدن به كارهاي بزرگ و برعهده گرفتن ماموريت‌هاي دشوار را دارد البته انتظار جز اين است و خيلي زود نيز ديديم كه رييس‌جمهور عملياتي فوري و قدرتمند و كارساز را عليه حقوق‌هاي نجومي سامان داده است. در همين مدت كوتاه، شاهد بوديم كه دولت پيش از هر چيزي، سازوكاري دقيق براي كوتاه كردن قد حقوق‌هاي نجومي در هيات دولت تصويب و به سرعت به تمامي دستگاه‌هاي زيرمجموعه خود ابلاغ كرد، مديران در مظان اتهام را بازخواست و بركنار نمود و بسيار شفاف با مردم سخن گفت.
مهم‌تر از همه در اين زمينه مسووليت پذيرفت، مسووليت بليه‌اي كه از گذشته‌هاي دور در سيستم اجرايي كشور نهادينه شده اما دولت روحاني جسارت آن را داشت كه مسووليت «پايان دادن» به اين شرايط ناخوشايند را بر عهده بگيرد و براي نشان دادن عزم راسخ خود نيز، تدبيرهاي جدي و فوري انديشيد تا بتواند بحران فيش‌هاي حقوقي و تاثير منفي آن بر افكار عمومي را تا حد زيادي مهار كرده و مردم را اميدوار كند كه اگر دردي هست، طبيب نيز حاضر و مهياست.
البته اين تازه خوان نخست كارزار سنگين دولت عليه بي‌عدالتي‌هاي برجاي‌مانده در ساختار سياسي و اجتماعي و اقتصادي كشور است، دولت بايد با همين سرعت و قدرت و جديت، از فرصت پديدآمده بهره جسته و در كنار برخورد با فيش‌هاي نجومي در ساختار اجرايي، خواستار شفافيت اقتصادي ديگر نهادهاي شبه‌دولتي شود كه از چرخه نظارت عمومي خارج هستند و جا دارد در اين مسير تمامي نهادها با دولت براي پاك‌كردن اين بليه از دامان نظام دست ياري دهند و چترهاي حمايتي از سر متخلفان برداشته شود. تا اين جاي كار مي‌توان گفت كه دولت، مسووليت‌پذيري و اراده خود را نشان داده و آنچه كه كرده از ويژگي‌هاي مهم يك «دولت صادق» است و نشانگر دولتي كه مي‌خواهد براي مردم كاري كند؛ دولت حل كردن مساله‌ها به جاي پاك كردن صورت مساله‌ها.