بازخواني نقش فرمانده اقتصاد در جنگ فيش‌ها
الياس حضرتي
نماينده مردم تهران
ماجراي فيش‌هاي حقوقي كه چند روزي تمام فضاي رسانه‌اي و اجتماعي كشور را تسخير كرده بود با اينكه همچنان ادامه دارد اما تا حد زيادي از تب و تاب افتاده است. رسانه‌هاي مخالف و حامي دولت هر كدام سعي دارند طوري بازي را اداره كنند كه نتيجه نهايي به نفع آنها رقم بخورد. در اين بين زرادخانه رسانه‌هاي مخالف به دليل دسترسي به فيش‌هاي حقوقي، پر و پيمان عليه دولت آتش گشود و جنگ رواني حاصل از اين اتفاق، كنترل ذهني برخي رسانه‌هاي حامي دولت را هم به دست گرفت. دولت با توجه به بحران به وجود آمده در سال آخر فعاليت خود، تشخيص داد تا برخي مديراني را كه حقوق‌هاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند با پشتوانه دستور رهبر انقلاب به برخورد جدي، عزل كند و البته ساز‌و‌كار پرداخت‌ها و مزايايي همچون وام‌هاي قرض‌الحسنه را تا حد زيادي محدود سازد. رسانه‌هاي مخالف تا قبل از نهايي شدن برخي تغييرات مديريتي همچنان بر طبل غارت و خيانت مي‌كوبيدند و همين كار باعث شد چند رسانه حامي دولت هم صرفا فقط براي اينكه در اين بازي توپ را به حريف نداده باشند تندتر رفتند و با طرح درخواست‌هاي سطح بالاتر سعي كردند دامنه تغيير را به سطح وزرا نيز بكشانند.
با اينكه طرح حمله به شخص وزير اقتصاد محور اصلي اين تحركات بود اما رمزگشايي از سمت و سوي اين انتقادات وسعتي به مراتب بيشتر دارد. بحران‌ها در ايران چون ساز و كاري براي حل و فصل ندارند و بستر مناسبي براي هدايت مناقشه‌هاي سياسي هستند، در نهايت به نتايجي غير از هدف اصلي منجر مي‌شوند. مثلا انتظار اين است كه افشاي فيش‌ها به شفافيت منجر شود اما برخوردها را هم مي‌توان طوري تنظيم كرد كه نه‌تنها شفافيتي در كار نباشد بلكه فضا را به سوي سلب توان اجرايي كشور سوق داد.
در اين بين جدا كردن حلقه‌هاي مختلف دخيل در ايجاد و خاتمه رويدادها نقشي اساسي دارد. هر چند ايجاد بحران از ضعف مكانيسم‌هاي كنترلي نشأت مي‌گيرد، اما مديريت بحران هم حلقه ديگري است كه اگر ابعاد و تبعات كوتاه‌مدت و بلندمدت آن به خوبي رصد نشود مي‌تواند بحران را از يك عرصه به عرصه‌اي ديگر منتقل كند.
مصداق اين ايراد ساختاري و تغيير زمينه بحران، در ماجراي بعضي فشارها به وزير امور اقتصادي و دارايي كاملا مشهود است. يك واقعيت غيرقابل انكار است كه انتظار از علي طيب‌نيا براي ورود در همه اركان ريز و درشت ابر وزارت اقتصاد يك انتظار نامعقول به نظر برسد. وزير اقتصاد حدود 55 سازمان تحت نظرش را با چابكي و تيزهوشي وصف‌ناپذيري اداره مي‌كند و قاعدتا قادر نيست شخصا به مسائلي ورود كند كه براساس قانون نيز از وظايف شخصي وي نيست. بانك‌هايي كه در جريان خصوصي‌سازي يا بي‌صاحب‌سازي به تصرف سهام بي‌نام و نشان عدالت، نهادهاي سرمايه‌گذار شبه دولتي و... درآمده‌اند براساس قانون تجارت، بايد مجمع سهامداران بر صورت‌هاي مالي، هزينه و درآمدهاي آنها نظارت كند و تا قبل از اين هياهوها ورود مقام‌هاي دولتي به برهم زدن بازي خصوصي‌شده‌ها تعبير و تفسير مي‌شد. اما اكنون كه زخم‌ها سر باز كرده‌اند بسياري در صدد هستند تمامي بار اين اتفاق را بر دوش نهادي بگذارند كه هنوز نقش مشخصي در زمين حكمراني برايش وجود ندارد. در عين حال بنگاه‌هاي كاملا دولتي مانند بانك ملي و بانك‌هاي تخصصي كه در كنترل كامل دولت هستند و قاعدتا در موفقيت‌ها و شكست‌هاي‌شان، دولت نفر اول محسوب مي‌شود از آفت پرداخت‌هاي خودسرانه مبرا بودند و اين نشان از آن دارد اگر جايي براي دخالت و نظارت وجود داشته، بدنه وزارت اقتصاد به عنوان مسوول مدير دارايي‌هاي دولتي، قصوري جدي نداشته است. در هر صورت اين بحران در آستانه تبديل به موجي بود كه حيثيت و اعتبار دولت و نظام را نشانه گرفته بود و انباشت سال‌ها رهاسازي اين بنگاه‌ها، مي‌توانست براي همه گران تمام شود. در چنين شرايطي و با توجه به ماهيت فضايي كه شكل گرفته بود، وزير اقتصاد وارد ماجرا شد و با كساني كه به نوعي تخلف يا از روزنه‌هاي قانوني سوءاستفاده كرده بودند برخورد كرد. در ادامه حساسيت بالا در اين موضوع و جلوگيري از سرايت به ديگر دستگاه‌ها، مديرعامل بيمه ايران و بانك مهر اقتصاد كه بخشي از جنجال رسانه‌اي نبودند با محرز شدن تخلف از مقام خود بركنار شدند. بنابراين تصويري كه دولت با مديريت وزير اقتصاد در اين ماجرا ترسيم كرد نشان از جديت در برخورد با تخلف‌هاي ساختاري داشت و البته بستن روزنه‌هاي موجود با تغيير مقررات نيز، گام مكمل در اين مسير به شمار مي‌رود.
گامي كه سطح برخورد را از يك مسكن مقطعي به قالب يك درمان ميان مدت نزديك‌تر كرده است. بنابراين علي طيب‌نيا در كنار نقش محوري‌اش در سياستگذاري اقتصادي و مالي در ستاد اقتصادي دولت يازدهم؛ مديريت بر دستگاه غول‌پيكر دارايي و فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در جهت احياي روابط بين‌المللي را نيز برعهده دارد و در بحران‌هاي مقطعي همچون فيش‌هاي حقوقي نيز، به فراخور اختياراتش واكنش‌هاي در خور توجهي داشته است. لذا اگر مكانيسمي ساختاري براي جلوگيري از ايجاد بحران يا مديريت بهينه آن نداريم، در عين حال نبايد اعتمادبه‌نفس افراد معدودي در ساختار اجرايي كشور را كه توان مقابله با چنين وضعيت‌هايي دارند، گرفت. اين عادت يك ساختار ناكارآمد است كه همواره به بهانه خاموش كردن يك بحران حاضر است بحراني ديگر بيافريند و سرمايه‌هاي انساني‌اش را قرباني گذر از رويدادهاي تلخ كند. در واقع جايي كه سيستم، كارآمدي ويژه‌اي در رويارويي با پديده‌هاي نامتعارف ندارد، اشخاصي كه قادر به مديريت جريان تقابل در كوتاه‌مدت و هدايت روندگذار در بلندمدت هستند قيمتي دوچندان مي‌يابند.