سرنا را از سر گشاد نبايد زد
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
به نظر مي‌رسد كه عادت كرده‌ايم سرنا را از سر گشاد آن بنوازيم و هر جا كه كارمان گير پيدا مي‌كند، به‌جاي آنكه مانع را برطرف كنيم، يك دوربرگردان احداث مي‌كنيم و به راه خود ادامه مي‌دهيم. البته اين راه در ادامه راه قبلي نيست، بلكه در جهت مخالف است و از هدف دور مي‌شود. همه مي‌دانيم كه در 10 سال گذشته از سوي دولت قبلي و نيز نمايندگان اصولگراي تندرو، چه بر سر مجلس آمد. همين كافي است كه بگوييم مجالس هشتم و نهم قانون مي‌نوشتند، رييس‌جمهور وقت در برخي موارد يا آن را ابلاغ نمي‌كرد و رييس مجلس زحمت انجام اين كار را تقبل مي‌كرد يا در موارد زيادي نيز اجرا نمي‌كرد يا در مرحله تدوين آيين‌نامه اجرايي، به گونه‌اي ديگر آن را تفسير مي‌كرد. وقتي كه مجلس حتي نظارت كاملي بر دخل‌وخرج دولت نداشت و عملكرد دولت نيز ربطي به قانون بودجه نداشت، به‌طور طبيعي آن مجلس برخلاف ايده اصلي انقلاب، در راس امور نبود! يكشنبه سياهي كه رييس‌جمهور قبلي براي مجلس رقم زد اوج اين وضعيت بود. دولت جديد و نيز انتخابات اسفند 1394، در پي بازگرداندن مجلس به جايگاه واقعي و شايسته آن هستند ولي برخي نمايندگان مجلس به‌جاي آنكه ريشه اين وضعيت را پيدا كنند و در جهت اصلاح آن اقدام كنند، نشاني نادرست مي‌دهند. از جمله يكي از آنان اخيرا در اين زمينه چنين گفته است كه:
«آيا بنابر تاكيدات امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي و عقل، انديشه، فكر و فلسفه سياسي كه مي‌گويد مجلس بايد در راس امور باشد، با اين تسهيلاتي كه براي روساي قوا، وزرا، افراد حقيقي و حقوقي قايل شده‌ايم، آيا براي نمايندگان اين حق قايل شده كه نمايندگان هر زماني كه خواستند براي رفع مشكلات مردم در هيات دولت و شوراي‌عالي قضايي حضور پيدا كنند. وي با بيان اينكه نمايندگان براي ديدار حضوري يا تماس تلفني بايد ماه‌ها وقت بگيرند، ادامه داد: آيا اين است سر تسليم در مجلس، علاج دردهاي جامعه و در راس امور بودن مجلس؟... با نگاه محدود به مجلس و نمايندگان و هراس از قدرت گرفتن مجلس مملكت اصلاح نمي‌شود... اصول 71و 77 قانون اساسي تاكيد كرده كه مجلس در تمامي زمينه‌ها مي‌تواند تحقيق وتفحص كند، لذا در قانون اساسي مجلس سالاري مشخص است و مجلس بايد در راس امر قرار بگيرد، اما متاسفانه شوراي نگهبان نيز در تفسير قانون اساسي نگاه مضيقي به اختيارات نمايندگان و مجلس دارند... از نخبگان و مقام معظم رهبري در خواست مي‌شود كه براي اينكه مجلس در راس امور قرار بگيرد، نخست‌وزير يا رييس‌جمهور توسط مجلس تعيين شود.»
در اين خصوص ذكر چند نكته ضروري است.
1ـ دو نظام رياستي و پارلماني كمابيش به تناسب در كشورهاي جهان رواج دارند و هركدام معايب و محاسن خود را دارند و به‌طور طبيعي هركدام با شرايط برخي از كشورها تناسب و تطابق بيشتري دارد. از اين نظر بحث كردن درباره اينكه براي ايران كدام يك از اين دو نظام بهتر است، هيچ اشكالي ندارد ولي اگر بخواهيم در راس امور نبودن مجلس را به دليل وجود نظام رياستي معرفي كنيم، در اين صورت مسير كاملا نادرستي را رفته‌ايم. زيرا اگر مجلس به لحاظ حقوقي و قانون اساسي در راس امور هست كه هست، در اين صورت افتادن آن از اين راس بيش از آنكه متاثر از وجود رييس‌جمهور باشد، ناشي از پاي‌بند نبودن مجموعه امور به قانون است كه بايد اين مشكل را حل كرد. همچنين بخش مهمي از آن به دليل ساختار انتخاباتي است كه نمايندگان ضعيفي را وارد مجلس مي‌كند و تا وقتي نماينده ضعيف بيايد وضع همين است.
2ـ اگر ادعاي اين نماينده را بپذيريم، بدان معناست كه مجالس در همه نظام‌هاي رياستي نقش حاشيه‌اي دارند و در راس امور نيستند. در حالي كه مي‌دانيم اصلا چنين نيست.
نمونه روشن آن ايالات‌متحده است كه با وجود قدرت زياد رييس‌جمهور، باز هم در برابر مجلس پاسخگو است. مجلس ايران به لحاظ حقوقي بسيار قدرتمند است. مي‌تواند سوال و استيضاح و حتي رييس‌جمهور را از كار بركنار كند ولي هيچگاه از اين اختيارات خود در جهت اصلاح رفتار دولت پيش استفاده نكرد. چرا؟ به اين دليل كه قدرتمند نبود. مبتني بر خواست تعداد زيادي از مردم شكل نگرفته بود. مجلس قدرتمند، موجب مي‌شود كه مجريان و حتي رياست جمهور از آن حساب ببرند ولي مجلسي كه معاون اول رييس‌جمهور (سابق) چك‌هاي پنج ميليوني ميان آنان توزيع كند، فاقد قدرت براي استفاده از حداقل اختيارات قانوني است.
3ـ مجلس غيرحزبي و ضعيف، در برابر هر دولتي (چه در نظام رياستي و چه در نظام پارلماني) ضعيف خواهد بود. مجلسي كه نتواند رييس‌جمهوري را كه صريحا مي‌گويد قانون را قبول ندارد به سوال و چالش بكشد، در راس امور قرار نگرفتن آن ناشي از ضعف خودش است. اگر كسي در يك جامعه متمدن چنين نظري را بگويد، فوري بايد از كار كنار رود و حتي عذرخواهي هم بكند. كساني كه به حق قانونگذاري مجلس دهن‌كجي مي‌كنند و حق نظارت آن را مسخره مي‌كردند، در هر لباس و مقامي باشند، چنين مي‌كنند، چه رييس‌جمهور باشند و چه نخست‌وزير.
4ـ اگر در راس امور بودن يا نبودن مجلس را به عواملي بيرون از مجلس ربط دهيم، به نوعي توهين به مجلس است. در راس امور بودن مجلس ناشي از مجموعه اختيارات قانوني است كه دارد. در واقع ظرفيت در راس امور بودن از طريق مجلس وجود دارد، فقط نمايندگان مجلس بايد آن را فعليت بخشند ولي نه از طريق درگيري و مجادله و چالش با دولت، بلكه از طريق نظارت و تدوين قوانين مناسب. اگر مجلس و نمايندگان آن به‌جاي پرداختن به اين مواردي كه عملا شدني هم نيست يا احتمال آن كم است، به وظايف و تكاليف خود بپردازند، خيلي زود شاهد آن خواهند بود كه در راس امور قرار خواهند گرفت.
اميدواريم اين اظهارنظرات با هدف رفع مسووليت از سوي گوينده ايراد نشده باشد.