حقوق‌هاي نجومي مولود اقتصاد غيرشفاف دولتي
هادي الويري
مشاور امور مالي و كسب و كار
حقوق شما ماهانه چقدر است؟ دو ميليون تومان؟ پنج ميليون تومان؟ دويست و سي ميليون تومان؟ اين روزها بحث در خصوص حقوق‌هاي افشا شده برخي مديران شركت‌ها، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي فراوان است و طبيعتا تير عمده انتقاد‌ها به سوي دريافت‌كنندگان و دولتمردان حامي اين اشخاص نشانه رفته است.
طبق روال مواجهه با ماجراهاي خبرساز اجتماعي، اقتصادي و سياسي، اقدامات ضربتي در حال انجام است. تعدادي از مديران عزل شده، بخشي از مبالغ پرداختي ظاهرا مسترد شده، دستور نظارت بيشتر از سوي مقام‌هاي ارشد دولت صادر شده و اخيرا ضوابط سقف حقوق مديران مورد بازبيني قرار گرفته است. اينها همه، البته در كوتاه‌مدت مفيد بوده و با سرعت عكس العمل از مقام‌هاي مختلف، كمك مي‌كند تب جامعه تا حدي فروكش كند.
اما واقعيت آن است كه پس از فروكش موقت اين تب، عامل اصلي بيماري فساد اقتصادي از بين نمي‌رود و با بركناري چند مدير و به اصطلاح «برخورد» با افراد خاص يا صدور چند بخشنامه، تضميني براي جلوگيري از تكرار موارد مشابه نخواهد بود. مقصر اصلي ماجراي حقوق‌هاي نجومي، نه دريافت‌كنندگان يا حاميان احتمالي دولتي، بلكه سيستم و ساختاري است كه اجازه چنين معاملات و فعاليت‌هاي غيرقانوني يا غير اخلاقي را مي‌دهد. چه بسا بسياري از كساني كه به درست از اين اتفاق انتقاد مي‌كنند، اگر جاي دريافت‌كنندگان اين حقوق‌ها بودند، به سختي مي‌توانستند از پذيرش اين پول‌ها امتناع كنند. براي حل مشكل، بايد عوامل ريشه‌اي را شناسايي كنيم و با اصلاح آنها، خود به خود مشكلات مربوط به فساد اقتصادي كاسته خواهد شد.
اما قبل از آنكه به اين عوامل بپردازيم، نبايد فراموش كنيم كه تعداد فراواني از مديران شايسته در بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت يا ساير ارگان‌هاي حكومتي با دستمزد معقول يا حتي پايين‌تر از حد منصفانه كار مي‌كنند. لذا درآمدهاي افسار گسيخته عده‌اي قليل نبايد به آن منجر شود كه اين پديده را تعميم داده و همه مديران را با يك چوب برانيم. فارغ از رقم حقوق، يكي از مهم‌ترين مشكلات مربوط به درآمد مديران در شركت‌هاي بورسي يا دولتي از ديد مردم يا سرمايه‌گذاران، فقدان شفافيت است. سهامدار يا سرمايه‌گذار باالقوه يك شركت بورسي يا مردم عادي در مورد شركت‌هاي دولتي، به عنوان صاحب دارايي‌ها، حق دارند بدانند كه تيم مديريتي سازماني كه با سرمايه آنها كار مي‌كنند، چقدر بابت اين مديريت حق الزحمه مي‌گيرند. اين آگاهي از اين جهت لازم است كه به افراد قدرت ارزيابي شايستگي مديريت و ميزان هم سو بودن دراز مدت منافع دو طرف يعني سهامدار و مديريت را مي‌دهد. در برخي از كشورهاي توسعه يافته، ضوابط سازمان بورس يا اصول حاكميت شركتي، بنگاه‌هاي تجاري را مجاب مي‌كند تا در گزارش سالانه خود، گزارشي از ريز درآمد اعضاي هيات‌مديره منتشر كنند. چه بسا اگر چنين اطلاع‌رساني در ايران نيز الزا‌م‌آور بود، شاهد حقوق‌هاي سر به فلك كشيده بدون توجيه نبوديم.
از موضوع شفافيت كه بگذريم، مشكل ديگر اقتصاد ما كه منجر به فساد اقتصادي، از جمله حقوق‌هاي اخير مي‌شود، دولتي بودن آن است. با وجود تمام تلاش‌ها و تاكيد‌هايي كه پيرامون موضوع خصوصي‌سازي شده است، كماكان دولت يا ارگان‌هاي وابسته به حكومت، سكان‌دار بي‌چون و چراي اقتصاد كشور هستند و شايد نتوان صنعت يا حوزه تجاري را نام برد كه در آن بخش دولتي غلبه تمام‌عيار بر بخش خصوصي نداشته باشد. همين امر سبب شده است كه مرزبندي بين كار دولتي يا حكومتي و حوزه اقتصادي كمرنگ شود. بايد توجه كنيم كه عرضه جزئي از سهام يك بانك دولتي در بورس در حالي كه كنترل اصلي بانك هنوز در اختيار دولت است، خصوصي‌سازي نيست. ملاك سنجش مالكيت بنگاه تجاري، قدرت تصميم‌گيري درباره سياست‌هاي مالي و راهبردي آن بنگاه است.
اما موضوع اقتصاد دولتي و خصوصي چه ربطي به حقوق‌هاي نجومي دارد؟ در اقتصاد خصوصي، مبناي انتخاب مديران، صلاحيت حرفه‌اي، تجربه مرتبط و سابقه كاري موفق است. در حالي كه مبناي اصلي انتصاب‌هاي دولتي يا حكومتي، نگرش سياسي و حتي انتخاب افراد معتمد اما كم صلاحيت است.
از سوي ديگر، خصوصي بودن بنگاه‌هاي اقتصادي به اين معناست كه مديريت شركت اغلب درصدد افزايش سوددهي و سرمايه سهامداران قانوني شركت است. در مقابل، مديران شركت‌هاي دولتي يا خصولتي، به دليل تضاد منافع موجود، گاهي مجبور مي‌شوند اهدافي به جز آنچه به نفع بنگاه تجاري در دراز مدت است را دنبال كنند. جداي از بحث مالكيت دولتي يا غيردولتي، ديگر عامل مهم پيرامون درآمد مدير شركت‌هاي تجاري، رقم و تركيب بسته درآمدي است. سقف رقم درآمد، مشتمل بر حقوق ثابت و پاداش، بايد به گونه‌اي تعيين شود كه براي جذب مديراني با استعداد و مهارت لازم و ايجاد انگيزه كفايت كند و ملاك متعارف براي تعيين رقم حقوق ثابت، نرخ بازار براي مديران در رتبه و صنعت مشابه است.
ماجراي فيش‌هاي حقوقي نخستين رويداد خبرساز در خصوص تخلفات اقتصادي نبوده و آخرين نيز نخواهد بود. اگر بخواهيم به سمت اقتصادي عدالت محور، شايسته سالار و ساختاري به دور از رانت خواري و فساد اداري برويم، راهي نداريم جز افزايش شفافيت ساختار مالكيت و درآمد مديران، تقويت واقعي بخش خصوصي، كاهش سهم دولت در عرصه تجارت، اصلاح قوانين دست و پا گير براي بخش خصوصي، تقويت مكانيزم حاكميت شركتي مدرن و پاسخگويي مديران به سهامداران.