شينزو آبه برد
«نه» به تغييركلان، «آري» به اصلاحات
ميثم سليماني
ائتلاف حاكم ژاپن به پيروزي بيش از حد انتظار در انتخابات مجلس سناي اين كشور رسيد. نتايجي كه روز گذشته كميسيون انتخاباتي كشور منتشر كرد، نشان داد كه راي‌دهندگان ژاپني به دنبال ثبات در كشور هستند و اميد آن را دارند تا دولت بتواند در راستاي بهبود اقتصاد كشور قدم برداشته و سياست‌هاي نظامي و امنيتي مستحكم‌تري را نسبت به گذشته اتخاذ كند. اكنون ائتلاف ليبرال دموكرات‌ها به رهبري شينزو آبه، نخست‌وزير كنوني ژاپن توانست در رقابت ميان 121 كرسي بيش از نيمي از صندلي‌هاي مجلس سنا را در اختيار بگيرد و مي‌تواند مقتدرانه‌تر از گذشته در عرصه سياسي ژاپن حاضر شود و قدرت خود را به تثبيت برساند. از طرفي اين انتخابات يك سنجش افكار عمومي در رابطه با اعتبار سياسي آبه بود. طبق آخرين نتايج به دست آمده از انتخابات ژاپن از 121 كرسي موجود حزب ليبرال دموكرات توانست 56 كرسي را به دست آورد و همچنين شريك ائتلاف حزب ليبرال يعني كوميتو نيز توانست با چهارده كرسي كه در انتخابات كسب كرد در مجموع هفتاد كرسي را به دست آورد كه به مراتب موفقيتي بالاتر از حد انتظار آنها بود كه قصد داشتند اكثريتي با 61 كرسي در مجلس سنا تشكيل دهند. در چنين شرايطي حتي اين ائتلاف مي‌تواند قوي‌تر نيز عمل كند اگر نامزدهاي مستقل به اين ائتلاف بپيوندند و از شينزو آبه حمايت كنند كه در اين بين شينزو آبه عملا با اقتدار مي‌تواند رقباي خود را كنار بگذارد و تمام لوايح خود را بدون هيچگونه مشكلي از تصويب مجالس ژاپن بگذراند. گفتني است كه مجلس سناي ژاپن متشكل از 242 كرسي است كه انتخابات براي 121 كرسي آن روز يكشنبه برگزار شد. آبه پس از پيروزي در انتخابات در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني ظاهر شد و جشن پيروزي گرفت زيرا نتيجه‌اي كه در اين بين رخ داد شايد كمتر تحليلگري قادر به پيش‌بيني نهايي آن بود. وي رو به خبرنگاران گفت: اكنون صادقانه و راحت مي‌گويم كه وعده‌هاي جديد دولت در خصوص بهبود اقتصاد و رشد آن را اجرايي مي‌كنم. موضوعي كه شايد تبديل به بزرگ‌ترين نگراني‌هاي مردم ژاپن در انتخابات سناي ژاپن به شمار مي‌آمد. گفتني است حزب ليبرال دموكرات ژاپن با سياست‌هاي مناسب كسب و كار خود توانسته به طور مداوم از جنگ جهاني دوم بر كشور حكومت كند و مهم‌ترين حاميان آنها نيز جوامع روستايي به حساب مي‌آيند كه معمولا به صورت معمول به حزب ليبرال دموكرات راي مي‌دهند. گرچه در انتخابات سال 2009 حزب دموكرات ژاپن توانست پيروز رقابت پارلماني شود اما در سال 2011 و پس از سونامي كه در ژاپن به وجود آمد و نيروگاه هسته‌اي در شمال شرقي ژاپن ويران شد موجب شكست اين حزب در انتخابات سال 2012 شد و از آن پس شينزو آبه سكان رهبري ژاپن را در دست گرفته است. رابرت دوجاريك استاد و مدير موسسه مطالعات آسياي معاصر دانشگاه ژاپن به نشريه تايمز گفت كه اين پيروزي منعكس‌كننده سرخوردگي راي‌دهندگان نسبت به موج و شور و هيجاني بود كه مخالفان نتوانستند در مورد سياست‌هاي آبه به وجود آورند. وي افزود، مردم ژاپن قديمي هستند و در حال حاضر تغيير نمي‌خواهند و بيشتر به دنبال اصلاحات ساختاري در اقتصاد و اختصاص بودجه بيشتر براي خانواده‌ها و كودكان هستند. گفتني است، بورس توكيو پس از اعلام نتايج رسمي انتخابات با 530 واحد رشد كه معادل 3/3درصد رشد در شاخص كل مي‌شود روبه‌رو بود كه مي‌تواند يك سيگنال مثبت براي اقتصاد ژاپن به همراه داشته باشد.
احتمال تغيير در قانون اساسي
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند كه سياست مداران محافظه‌كار با ائتلاف خود مي‌توانند دوسوم مجلس سنا را در كنترل خود دربياورد و با آن به سمت تغيير قانون اساسي قدم بردارند كه پس از شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم نوشته شده است. در قانون اساسي ژاپن‌بندي وجود دارد كه ارتش، نيروي دريايي و نيروي هوايي ژاپن را در دفاع از خود محدود مي‌كند و به نظر مي‌رسد مردم و حزب حاكم به دنبال تغيير وضع موجود هستند. البته بسياري پيش‌بيني نمي‌كنند كه نظاميان ژاپني به سمت جنگ‌هاي خارج از كشور پيش بروند و اقدامات آنها بيشتر معطوف به امداد رساني خواهد بود. اما از طرفي اكنون ژاپني‌ها به‌شدت در مورد امنيت خود احساس نگراني مي‌كنند زيرا معتقدند كه تروريسم رو به رشد بر امنيت آنها تاثيرگذار خواهد بود و از طرفي ديگر كره شمالي بيش از هر زمان ديگري به دنبال توسعه توان نظامي و موشكي خود است و مردم ژاپن از اين موضوع به‌شدت نگران شده‌اند به خصوص اينكه كره شمالي به تازگي در حال آزمايش و توسعه نظامي موشك‌هاي بالستيك خود در زير آب است كه در روزهاي گذشته نيز يك آزمايش ناموق را در اين زمينه پشت سر گذاشت و از سوي ديگر چين نيز در حال گسترش توان نظامي خود و ماجراجويي در درياي چين است كه عدم توانايي داخلي ژاپن در دفاع از مرزهاي خود و وابستگي اين كشور به امريكا موجب شده تا مقامات و مردم ژاپن به دنبال گسترش نظامي‌گري خود در منطقه پيش بروند تا از ساير رقبا عقب نمانند. تتسورو كاتو، استاد علوم سياسي دانشگاه ژاپن نيز در خصوص تغيير قانون اساسي گفت: آبه نمي‌خواهد به سرعت در مسير تغيير قانون اساسي قدم بردارد زيرا او نياز به زمان بيشتري دارد تا منهاي بحث گسترش صادرات نگراني‌هاي جهاني در مورد رشد اين كشور در اقتصاد جهاني را برطرف كند. يوكيو ادانو قانون گذار حزب دموكرات و حزب اصلي مخالف يوكيو آمانو در پارلمان پس از شكست حزب متبوعش در انتخابات گفت: هرچند كه پيام حزب ما اين بود كه سياست‌هاي اقتصادي آبه براي مردم عادي كار نمي‌كند اما ما نتوانستيم به اندازه كافي جايگزيني براي سياست‌هاي آبه ارايه دهيم تا مردم ما را بپذيرند. گفتني است، سياست‌هاي اقتصادي آبه كه به نام «آبه‌نوميكس» مطرح است در آن سياست‌هاي وام آسان و تشويق براي توسعه صادرات مطرح است كه هنوز در حال اجرايي شدن توسط دولت است و آبه در طول مبارزات انتخاباتي خود تاكيد بسيار زيادي روي آن داشت. استفان ناجي، استاد سياست بين‌الملل دانشگاه توكيو نيز به واشنگتن‌پست گفت كه با وجود اينكه ائتلاف آبه اكنون توانسته اكثريت دوسوم را در مجلس سنا به دست بياورد بازنگري در قانون اساسي بعيد به نظر مي‌رسد. زيرا قانون اساسي صلح طلبانه ژاپن از حمايت عمومي برخوردار است و به راحتي نمي‌توان آن را تغيير داد. زيرا نمايندگان ابتدا علاقه‌مند به رشد اقتصادي و اصلاحات ساختاري در اقتصاد هستند تا به دنبال تغيير در قانون اساسي.