كساني كه شهامت دفاع ندارند

دادگاه‌هاي كيفري در ايران به‌طور معمول يك ويژگي بارز دارند. در قريب به اتفاق آنها مجرم با وجود شواهد و دلايل كافي براي انتساب جرم به وي و حتي با وجود اقارير و مستندات قبلي، در دادگاه منكر ارتكاب جرم مي‌شود يا آنكه ماجرا را به گونه‌اي جز آنچه رخ داده و براي دادگاه قابل اثبات است بيان مي‌كند. در مواردي هم كه نتواند منكر ماجرا شود، زمين و زمان را به يكديگر مي‌دوزد تا بلكه تقصير را از روي دوش خود بردارد. البته برخي افراد اقارير قبلي را به وضعيت خاص زمان بازجويي يا فشارهاي وارده نسبت مي‌دهند كه تا حدي اين مساله قابل فهم و حتي پذيرش است ولي به‌طور اجمالي مي‌توان فهميد كه انكار بعد از اقرار در چه شرايطي رخ مي‌دهد. مساله اصلي در اين نوع اظهارات دروغگويي است. يكي از علل بروز اين رفتار وجود مجازات‌هاي صفر و يك است. براي مثال در قتل عمد اگر اقرار كني و براي دادگاه ثابت شود حكم آن قصاص و در غير اين صورت تبرئه است و راه ميانه‌اي براي مجازات نمي‌ماند. در واقع راستگويي جايزه ندارد و دروغگويي هزينه. يكي از علل طولاني شدن بسياري از دادگاه‌ها نيز همين است و اين نيز در مجازات‌هاي حدّي، به نفع متهم است لذا اقدام به انكار مي‌كنند.
ولي اين مشكل در اتهامات سياسي يا وجود ندارد يا كمتر وجود دارد. اتفاقا در اين نوع محاكمات اين دادگاه‌ها هستند كه علاقه‌اي به اقرار علني متهم به فعل ارتكابي ندارند. به همين دليل رسيدگي به آنها غيرعلني مي‌شود زيرا متهم سياسي ابايي از بيان آنچه مرتكب شده ندارد و مواردي را هم كه نفي مي‌كند، به اتهامات غيرواقعي عليه خودش برمي‌گردد و لذا او آماده است كه از هرچه انجام داده دفاع ‌كند، به همين دليل نيز اثرات مثبت بر مخاطب مي‌گذارد در نتيجه دادگاه را غيرعلني مي‌كنند. مگر اينكه دادگاه تبديل به محاكمه‌اي صوري و تئاترگونه شود كه قضيه فرق خواهد كرد.
دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حمله به سفارت عربستان سعودي در روزهاي گذشته برگزار شد. وقتي اظهارات متهمان در دفاع از خود را مطالعه مي‌كنيم، متاسف مي‌شويم كه چگونه افرادي حاضر مي‌شوند دست به چنان اقدامي بزنند و سپس نه تنها حاضر به پذيرش مسووليت رفتار خود نشوند، بلكه با انواع لطايف بكوشند كه خود را مبرا از اتهام كنند.
محكوميت اصلي براي اين افراد نه در حمله به آن سفارت است، بلكه در نپذيرفتن مسووليت آنچه انجام داده‌اند است. زيرا مساله از دو حال خارج نيست، يا آن زمان كه چنين اقدامي را مرتكب شدند، آگاه به كار خود و معتقد به آن بودند و اكنون نيز هستند، پس بايد دادگاه را مهم‌ترين فرصت براي دفاع از آنچه كه انجام داده‌اند بدانند، يا آنكه كار خود را قبول ندارند و مصداق فريب خوردن يا بازيچه شدن مي‌دانند، كه در اين صورت نيز بايد صادقانه به آن اقرار كنند و از مردم و دادگاه پوزش بخواهند و خود را براي تحمل حداكثر مجازات آماده كنند.

آنان كه در لحظه اقدام به چنان كاري خود را در اوج قدرت مي‌ديدند و گويي كه به فتح سرزمين دشمن رفته‌اند، اكنون نبايد خواري انكار را بپذيرند، يا از رفتن به زندان بترسند و خواهان مجازات‌هاي جايگزين شوند. بهترين راه براي اين افراد اين است كه درباره آنان نوشته شود شجاعت پذيرش مسووليت كاري كه كرده‌اند را ندارند، در نتيجه ارزش مجازات شدن نيز ندارند. بهترين مجازات، آزاد كردن آنان است. اگر اين گروه و افراد اقدام‌كننده، مدعي هستند كه در دفاع از اسلام و انقلاب و جمهوري اسلامي آن اقدام را كردند، در اين صورت نبايد در برابر دادگاه اين حكومت و برخلاف واقعيت آنچه را كه انجام داده‌اند انكار كنند. به علاوه بيان غيرواقع و اقرار دروغ، گناه بزرگي است و اگر دادگاه هم حقيقت را نداند، خدا كه مي‌داند. احتمال دارد كه اين افراد داستان‌هاي صدر اسلام را شنيده باشند كه برخي افراد خودشان به پيامبر مراجعه مي‌كردند و خواهان اعمال مجازات مي‌شدند و به گناه و جرم انجام داده خود اقرار مي‌كردند. به اين دليل كه مجازات اين دنيا موجب پاك شدن آنان و رهايي از مجازات آن دنيا مي‌شود. بنابراين مي‌توان گفت كه اين افراد نه درك دقيقي از مفهوم گناه و جرم به معناي اسلامي آن دارند كه بخواهند خود را پاك كنند و نه دادگاه رسمي كشور را قبول دارند كه در برابر آن صادقانه به عملكرد خود اقرار و از آن دفاع كنند يا از آن اقدامات اظهار ندامت كنند. به‌جز نكته كليدي فوق علني برگزار شدن اين دادگاه، موجب شد كه ذهن ما نسبت به امكان برگزاري دادگاه‌هايي فارغ از فشارهاي رواني و به صورت علني نيز خوش‌بين شود. واقعا چه ايرادي دارد كه همه دادگاه‌ها را به همين راحتي برگزار كنند و همه متهمان در برابر دادگاه و سوال‌هاي دادگاه به پاسخ بپردازند و جامعه نيز از مفاد اتهامات و دفاعيات آگاه شود؟ اتفاقا مهم‌ترين مجازات اين گروه اصل برگزاري دادگاه و دفاعيات نادرست آنان است. اگر كسان ديگري هم مرتكب رفتاري شده‌اند كه حاضر به دفاع از آن نيستند، چه بهتر كه دادگاه آنان نيز علني برگزار شود و اگر حاضر به دفاع هستند و آن فعل مجرمانه است، باز هم به ضرر متهمان و به نفع جامعه خواهد بود. پس اين جماعت را بايد بخشيد، هرچند نمي‌توان تبرئه كرد. از اين پس نيز بهتر است همه دادگاه‌هاي مشابه را علني برگزار كرد.