كودتاي تركيه از منظر اقتصاد سياسي توسعه
دكتر عليرضا سلطاني
استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي- سياسي
كودتاي نظاميان در تركيه، به جرات مي‌توان گفت يكي از بزرگ‌ترين شوك‌هاي خبري و سياسي در سال‌هاي اخير به شمار مي‌آيد. فارغ از دلايل و روند ماجرا، مساله مهم واكنش دولت‌ها، جريان‌هاي سياسي و افكار عمومي جهان به اين حادثه مهم سياسي بود. حمايت عمومي از دولت قانوني تركيه و محكوميت كودتاگران توسط دولت‌ها و افكار عمومي جهان را مي‌توان به عنوان مقوم حركت توسعه‌اي تركيه قلمداد كرد. به عبارت ديگر تركيه مي‌تواند از اين پس با فراهم بودن شرايط منطقي داخلي، به حمايت بين‌المللي از روند توسعه‌اي خود بيشتر اميدوار و مطمئن باشد.
اما بحث اصلي اين نوشته، تحليل كودتاي تركيه از منظر اقتصاد سياسي توسعه است. فرض اصلي مقاله نيز بر اين مبنا استوار است كه كودتاي اخير يكي از هزينه‌ها و شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين هزينه‌اي است كه تركيه در فرآيند توسعه خود پرداخت كرده است. در توضيح فرض فوق اين نكته تاكيد مي‌شود كه توسعه فرآيندي پرمخاطره و پرهزينه است. اين فرايند در مسير حركتي خود فرازونشيب‌هاي بسياري را تجربه مي‌كند. توسعه روندي سهل و آسان نيست. اين روند ملزومات و مقدماتي دارد كه بايد فراهم شود. اين ملزومات و مقدمات بعضا تدريجي و در يك روند طولاني و به صورت پلكاني ايجاد مي‌شود. چه بسا كشورهايي كه مراحلي از توسعه را طي كرده‌اند اما به دلايل مختلف از جمله عدم آمادگي ساختار اجتماعي يا ساختار سياسي يا حتي مشكلات و موانع بين‌المللي در ميانه راه متوقف شده و مجددا سير قهقرايي و عقبگرد در توسعه را تجربه كرده‌اند. موانع و چالش‌ها در مسير توسعه كشورها و جوامع فراخور شرايط و ساختارهاي آنها فراوان و متعدد است. چه بسا مي‌توان اذعان كرد كه عوامل مخرب و محدود‌كننده توسعه با توجه به نهادينه شدن بسياري از پديده‌ها، رفتارها و هنجارهاي ضد توسعه‌اي در ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي، بيشتر از عوامل محرك و مقوم توسعه هستند. بايد پذيرفت كه در روند توسعه عوامل و جريان‌هايي كه از قبل توسعه‌نيافتگي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بهره‌برداري شايان مي‌كنند، در مقابل توسعه و حركت توسعه‌اي مقاومت كرده و سعي در انحراف و توقف آن داشته باشند. امروزه همه كشورهاي جهان به جز كشورهاي توسعه يافته، در زمره كشورهاي درحال توسعه قرار دارند. اما كشورهايي توانسته‌اند در موج دوم توسعه، در مسير توسعه موفق باشند و روند توسعه‌اي خود را ادامه دهند كه بر مشكلات و چالش‌هاي داخلي فائق آمده‌اند. اين دست از كشورها البته بسيار محدود هستند. قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي در زمره اين كشورها به شمار مي‌آيند. به جز چند كشور مانند كره جنوبي، مالزي، سنگاپور و تايوان، كه در شرايط تثبيت روندهاي توسعه‌اي قرار دارند، بقيه كشورهايي كه به اين عنوان دست يافته‌اند، هنوز با مخاطرات بسياري در مسير توسعه مواجه هستند و تا رسيدن به شرايط تثبيت روند توسعه‌اي، بايد هزينه‌هاي بسياري را پرداخت كنند و مخاطرات فراواني را پشت سرگذارند. تركيه، برزيل، مكزيك، هند، چين، آرژانتين، آفريقاي جنوبي و روسيه از اين دست كشورها به شمار مي‌آيند. همه اين كشورها با وجود تجربه سرعت و كيفيت بالا در مسير توسعه، به دليل مقاومت‌هاي دروني در ساختارهاي سياسي و اجتماعي و همچنين فعال بودن برخي پديده‌ها مانند نظامي‌گري در عرصه سياسي، همچنان در فرآيند توسعه متزلزل نشان مي‌دهند. از سويي بايد پذيرفت توسعه موقعيت و جايگاه بسياري از نيروها و جريان‌هاي سياسي و اجتماعي را تضعيف مي‌كند. شرايطي كه براي اين نيروها كه از موقعيت بالا و تاثيرگذاري اجتماعي و سياسي در شرايط توسعه‌نيافتگي برخوردارند، قابل هضم و پذيرش نيست. نظاميان در راس اين نيروها قرار دارند كه معمولا به صورت يكجانبه يا در ائتلاف با ديگر نيروهاي اجتماعي، در مقابل نيروها و عوامل توسعه‌گرا قرار مي‌گيرند. تركيه از اين قاعده مستثني نيست و چه‌بسا با توجه به جايگاه بالاي نظاميان در صحنه سياسي اين كشور از ابتداي تشكيل آن، بيشتر با اين قاعده سازگاري دارد. تركيه از دهه 1980 گام‌هاي ابتدايي براي توسعه را برداشت و به تدريج زيرساخت‌هاي توسعه را ايجاد كرد. نخستين نشانه‌هاي تحرك توسعه‌اي تركيه از سال 2000 ظاهر شد كه با حاكميت حزب عدالت و توسعه و با توجه به پايگاه اجتماعي قوي اين حزب، سرعت و كيفيت توسعه‌اي اين كشور در حوزه اقتصادي و به تبع آن در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي افزايش يافت و خيلي زود تركيه در زمره كشورهاي نوظهور اقتصادي قرار گرفت.
اما نتيجه كودتا، سرنوشت ديگري را براي تركيه و روند توسعه‌اي آن رقم زد. شكست كودتا نه تنها اين روند را مختل نخواهد كرد (مشروط به رفتار منطقي و توسعه‌گراي دولتمردان)، بلكه مي‌تواند تقويت‌كننده و بالابرنده سرعت و كيفيت روند توسعه‌اي اين كشور نيز باشد. اين حكم البته نمي‌تواند قطعي باشد. تاثير اين حادثه بر حركت توسعه‌اي تركيه و ميزان بهره‌اي كه اين كشور مي‌تواند از آن براي روند توسعه‌اي خود ببرد، در گرو رفتاري است كه دولت و شخص اردوغان در دوران پس از كودتا اتخاذ مي‌كند، دارد. به طور قطع تركيه در ماه‌هاي آينده دست به تغييراتي در سياست‌هاي داخلي خواهد زد. يكي از دستاوردهاي كودتاي اخير براي نظام سياسي تركيه و حزب حاكم و شخص اردوغان، بيرون آوردن كامل آنها از توهم قدرت و اقتدار كاذب بود. دولت تركيه و حزب عدالت و توسعه كه در سال‌هاي اخير از رفتار و منش توسعه‌گرايي فاصله گرفته بودند با كودتاي اخير اين فاصله را به طور طبيعي كم خواهند كرد. اين تغيير رفتار به طور طبيعي پيامدهاي مثبت منطقه‌اي نيز خواهد داشت. نتيجه اينكه از منظر اقتصاد سياسي توسعه، كودتاي اخير اگرچه هزينه سنگيني براي تركيه بود اما نظام سياسي و اجتماعي اين كشور مي‌تواند از اين حادثه سنگين به عنوان فرصت و انرژي مضاعفي براي روند توسعه‌اي خود بهره‌بردارد و روند توسعه خود را با سرعت و كيفيت بيشتري ادامه دهند.