«اعتماد» گزارش مي‌دهد
فراز و فرودهاي كانون‌هاي صنفي
معلمان و آغاز فصل تازه فعاليت‌ها
گروه صفحه مدرسه اعتماد
كانون‌هاي صنفي معلمان شناخته‌شده‌ترين تشكل‌هاي صنفي سراسر كشور بين معلمان هستند به حدي كه ساير فعالان صنفي و مدني حوزه آموزش و پرورش را بيشتر معلمان به صفت كانوني مي‌شناسند و برخي فعالان سياسي نيز تمايز تشكل‌ها را خيلي متوجه نبوده و هر فعالي را كانوني مي‌دانند. اينكه چرا به‌رغم پيشينه برخي تشكل‌هاي معلمي اين كانون‌ها عمومي‌تر شده‌اند و بدنه معلمان، فعالان را به واسطه كانون‌هاي صنفي مي‌شناسند خود بحث مفصلي است كه لازم است فعالان رسانه‌اي و صنفي به آن بپردازند و ساير تشكل‌هاي فعال به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا نام تشكل آنها در اذهان معلمان كشور جاي نگرفته است اما كانون‌هاي صنفي با كمتر از دو دهه فعاليت با اقبال عمومي مواجه شده‌اند و نام اين تشكل صنفي بر سر زبان اكثر معلمان است. به رغم اين اقبال عمومي متاسفانه فعالان كانون صنفي در اين مدت فعاليت با مشكلاتي مواجه بودند به ويژه در دوره‌هاي نهم و دهم به شدت در انزوا قرار گرفتند و هزينه‌هاي زيادي بر فعالان آنها تحميل شد اما با روي كار آمدن دولت يازدهم اين كانون‌ها جان دوباره گرفتند و حالا با به رسميت شناخته شدن از سوي وزارت كشور، استان‌هاي مختلف يكي پس از ديگري به دنبال برگزاري مجمع عمومي و فعال كردن كانون‌ها هستند. اينكه چه اتفاقي افتاده كه در حال حاضر هيچ فعال صنفي معلمي در زندان نيست و همه آزاد شده‌اند و اينكه آيا فصل تازه‌اي در فعاليت‌هاي كانون‌ها آغاز شده، موضوع گزارش امروز صفحه مدرسه اعتماد است.
اعتراضات مدني و مطالبات صنفي
بيشتر معلمان در قالب كانون‌هاي صنفي اقدام به تجمعات اعتراضي مي‌كردند و تلاش داشتند تا در اين قالب اعتراضات خود را مدني برگزار كنند و بر خواست‌هاي صنفي تاكيد بورزند. در همين زمينه معلمان مريواني كه متهم به تندروي هستند، در بهمن ماه 93 در اعتراض به نابساماني‌هاي آموزش و پرورش در پايان تجمع بيانيه‌اي صادر كردند و ليست خواسته‌هاي خود را به اين شرح اعلام كردند: آزادي فعالين صنفي در بند و لغو احكام محكوميت‌هاي قضايي و همچنين احكام مربوط به هيات تخلفات اداري فعالين صنفي، اجراي بند 5 قانون مديريت خدمات كشوري، تاسيس بانك فرهنگيان، تشكيل بيمه مستقل فرهنگيان، رفع تفاوت شغلي فرهنگيان با كاركنان ساير وزارتخانه‌ها- برابري حقوق كامل كاركنان زن و مرد، ارايه هرچه سريع‌تر طرح رتبه‌بندي معلمان به مجلس، ايجاد فضاي مناسب جهت امنيت حقوقي و جاني معلمين واجراي بند پرداخت حق نوار مرزي به شهرهاي مرزي كشور و به ويژه شهرستان مريوان، ليستي كه در آن هيچ خواسته غيرصنفي ديده نمي‌شود.
برداشته شدن سايه زندان، تبعيد و اخراج
از سر معلمان
اوج برخورد با فعالان صنفي معلمي در 23 اسفند 85 يعني دومين سال از دولت احمدي‌نژاد بود. برخوردي كه در همان روز 9 نفر از سران و فعالان دو تشكل كانون صنفي معلمان و سازمان معلمان بازداشت و روانه اوين شدند، بازداشتي كه تا پس از نوروز به طول انجاميد و اين فعالان تا پايان تعطيلات نوروز 86 در انفرادي‌هاي بند 209 وزارت اطلاعات بودند تا اينكه همه آنها با شروع به كار مدارس و پايان تعطيلات با قيد وثيقه آزاد شدند و به مرور دادگاه‌هاي آنها برگزار شد و به احكام تعليقي و تعزيري متعدد محكوم شدند. در ارديبهشت همان سال تعداد ديگري از فعالان كه براي آزادي آن 9 نفر تلاش كرده بودند بازداشت و روانه زندان شدند تا اين پيام به فعالان صنفي منتقل شود كه برخورد جدي است. عدم حمايت وزير وقت آموزش و پرورش و بيان اينكه فكر كردن به تشكل‌هاي معلمي اولويت ما نيست، آب سردي بود بر روي فعالاني كه انتظار چنين برخوردي با اين شدت را نداشتند. آب سردي كه با احكام تبعيد و اخراج موجب يخ‌زدگي فضاي فعاليت‌هاي صنفي شد و اين يخ باز نشد تا اينكه گرمي انتخابات 92 و روي كار آمدن دولت يازدهم آن را آب كرد و دوباره پس از هشت سال ركود و انزوا فعالان به صحنه برگشتند.
اما بازگشت دوباره فعالان كانون‌هاي صنفي به صحنه فعاليت با سرنوشت مشابه مواجه شد و پس از تجمعات اسفند 93 در بهار و تابستان 94 احكام چند تن از فعالاني كه قبلا بازداشت و محاكمه شده بودند به اجرا گذاشته شد و چند تن ديگر از فعالان براي نخستين‌بار بازداشت شدند. در يك مقطعي چهار دبير كل در زندان بودند و اين پيام تلخي بود كه با واكنش‌هاي متفاوتي مواجه شد.
اما به‌رغم اين نااميدي پس از بيداري هشت ساله سال 95 در حالي براي فرهنگيان آغاز شد و هفته معلم در حالي سپري شد كه خبرهاي خوبي مي‌رسيد و حالا معلمان در حالي تابستان را سپري مي‌كنند كه ديگر هيچ معلم فعال صنفي در زندان نيست و به‌رغم پرونده‌هاي مفتوح و آزادي‌هاي با قيد وثيقه همگي آنها خارج از زندان هستند. در اين شرايط است كه سايه زندان و تبعيد و اخراج كمي از سر معلمان دور شده است و حالا با به رسميت شناخته شدن كانون‌هاي صنفي معلمان در برخي از استان‌ها، انتخابات و مجمع عمومي برگزار شده و برخي ديگر نيز در تدارك برگزاري مجامع عمومي هستند تا از اين فرصت براي قانوني و منسجم كردن فعاليت‌هاي خود بهره ببرند و فصل تازه‌اي از فعاليت‌هاي خود را آغاز كنند.
تغيير رويكردي و انتظارات كاركردي
انتخابات مجمع عمومي انجمن صنفي فرهنگيان خراسان شمالي پس از حدود 10سال وقفه برگزار شد، انتخابات مجامع عمومي كانون‌هاي صنفي معلمان به‌تازگي با تاييد وزارت كشور برگزار مي‌شود، گفته مي‌شود با برگزاري مجمع عمومي كانون صنفي معلمان ايران (تهران) نيز موافقت كرده است مطابق خبر منتشرشده در رسانه‌ها، مجمع عمومي كانون صنفي مستقل فرهنگيان آذربايجان شرقي نيز برگزار شد. در دولت قبل به علت اتخاذ رويكرد انقباضي و نفي‌گرايانه، پروانه فعاليت كانون‌هاي صنفي معلمان تمديد نشد. متاسفانه به دلايل مختلفي اين وضعيت تاكنون استمرار داشته است اما به نظر مي‌رسد كه رويكرد دولت تدبير و اميد نسبت به فعاليت اين تشكل‌هاي معلمي تغيير پيدا كرده و برگزاري مجمع فوق دليل اين مدعاست.
دنياي جديد و ضرورت فعاليت‌هاي مدني
مرتضي قره‌باغي يكي از فعالان صنفي در ضرورت تشكل‌هاي صنفي مي‌نويسد: بدون تشكل صنفي نمي‌توان مطالبات صنفي را در جوامع پيچيده امروزي پيگيري كرد. تجربه شغلي معلمان در اين چندين دهه به روشني ثابت مي‌كند ديگر با تلاش‌هاي پراكنده و بي‌نظم نمي‌توان بر انبوهي از مشكلات صنفي فايق آمد و حتي در گستره ملي، آنها را اولويت‌بندي كرد. حل اين مشكلات نيازمند تلاش جمعي، همكاري و هم افزايي همه معلمان در قالب يك تشكل صنفي سراسري و كارآمد است؛ تشكلي كه قادر باشد خواسته‌هاي معلمان را به صورت معقول، قانوني و كارشناسي شده به گوش مسوولان برساند. براي تحقق چنين هدف مهمي بايد مجامع عمومي تشكل‌هاي صنفي كه معمولا تحت عناوين كانون، انجمن و شورا شناخته مي‌شوند به شكل منظم و دموكراتيك مجمع عمومي‌شان برگزار شود.
برگزاري مجامع عمومي و رعايت
قواعد دموكراتيك
اين فرهنگي و فعال رسانه‌اي در ادامه مي‌نويسد: مهم‌ترين و موثرترين ابزاري كه كارآمدي را تضمين مي‌كند برگزاري مجمع عمومي با حضور حداكثري اعضاي همان صنف است. الان وزارت كشور در يك اقدامي سازنده و قابل تقدير با برگزاري مجمع عمومي برخي از كانون صنفي معلمان در استان‌هاي مختلف موافقت كرده است، برخي از اين تشكل‌ها به مدت 10سال از حق برگزاري مجمع عمومي محروم بوده‌اند كه عملا حيات شان به خطر افتاده است. چرا مجمع عمومي در تشكل‌هاي صنفي مهم است؟ مجمع عمومي وظايف بسيار مهمي به عهده دارد كه در صورت عدم برگزاري آن، يك سازمان صنفي عملا زمينگير خواهد شد. در اساسنامه‌هاي مختلف به وظايف مجمع به صورت دقيق اشاره شده است ولي با هر تعريف و رويكردي مجمع عمومي به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري وظايف بسيار مهمي به عهده دارد از آن جمله انتخاب هيات‌مديره و بازرس يا بازرسان، تعيين خط مشي كلي و نقشه راه آينده، تغيير اساسنامه، عزل يا بركناري برخي از مديران هيات‌مديره يا همه آنها، نظارت بر گردش مالي. برگزاري مجمع عمومي فرصت ذي قيمتي براي تجديد قوا و گردش دموكراتيك كنشگران صنفي دراركان تصميم‌گيري است.
چالش‌هاي عدم برگزاري مجمع عمومي
قره‌باغي پس از تاكيد بر ضرورت برگزاري مجامع عمومي، غير‌مستقيم به انتقاد از كساني مي‌پردازد كه تمايلي به برگزاري مجمع ندارند و به چالش‌هاي ناشي از آن اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: هر تشكلي كه نتواند يا نخواهد به هر دليلي مجمع عمومي را به صورت منظم و واقعي برگزار كند با چالش‌هاي عميقي مواجه خواهد شد كه برخي از آنها عبارتند از:
1- عدم كارآمدي: مهم‌ترين سرمايه يك سازمان صنفي اعتماد اكثريت اعضاي آن صنف است و اين اعتماد زماني به معناي واقعي آن شكل مي‌گيرد كه اعضا در يك شرايط آزاد و عادلانه بتوانند مديران را انتخاب كنند، فقط با انتخابات مي‌توان مديران مورد اعتماد و توانمند را انتخاب كرد.
2- از دست دادن مشروعيت: بدون مجمع عمومي به‌طور حتم رابطه تشكل با اعضاي صنف قطع خواهد شد، در چنين حالتي اعضاي صنف ديگر هيات‌مديره و حتي بازرس را نمايندگان واقعي خودشان نخواهند دانست.
3- پيدايش فرقه‌گرايي: وقتي يك تشكل به مدت طولاني توسط افراد مشخصي مديريت شود و انتخابات دموكراتيك به محاق برود ماهيت روابط اعضاي يك تشكل بر مبناي منافع صنفي نخواهد بود بلكه از ماهيت صنفي به تعصب گروهي تغيير ماهيت خواهد داد، ديگر كنشگران صنفي همديگر را به عنوان همكار نخواهند ديد بلكه بر مبناي مفاهيمي مانند استاد، رهبر يا بزرگ گروه يا با تعبير فريبنده مغز متفكر گروه روابط شكل خواهد گرفت. اين روابط ناسالم و نابرابر، استقلال و آزادي فكري اعضا را نابود خواهد ساخت.
جذب نيروهاي متخصص و گرفتن حق عضويت موثر
اين معلم فعال صنفي در بخش ديگري از مطلب خود مي‌آورد: براي كارآمدي تشكل‌هاي صنفي دو شرط اساسي هم بايد رعايت شود يكي جذب نيروهاي متخصص و ديگري گرفتن حق عضويت موثر است. انتخابات دموكراتيك براي تعيين بهترين‌هاست. اين بهترين‌ها زماني انتخاب خواهند شد كه خودشان را در معرض انتخاب قرار دهند، همكاراني كه در رشته‌هاي مختلف علمي تخصص دارند بايد خود را در معرض انتخاب قرار دهند به ويژه همكاراني كه تخصص شان مربوط به علوم تربيتي، مديريت آموزشي، مديريت اجرايي، اقتصاد، فلسفه آموزش و پرورش، روابط عمومي، حقوق و جامعه‌شناسي است، بدون همكاري كارشناسان و متخصصان سازمان‌هاي صنفي نمي‌توانند دركي واقع‌بينانه و علمي از نظام آموزشي داشته باشند و مطالبات را با زباني منطقي و قانوني مطرح كنند. تشكل صنفي مانند هر سازمان ديگري سخت نيازمند منابع انساني متخصص است، بدون حضور نيروهاي متخصص حتي در صورت تشكيل مجمع عمومي با شرايط دموكراتيك هدف نهايي محقق نخواهد شد. چه اشكالي دارد كانون‌هاي صنفي ما در زمينه‌هاي فلسفه آموزش و پرورش، كيفي‌بخشي آموزشي و عدالت آموزشي نظريات مستدل و علمي داشته باشند؟يكي از مواردي كه نشان مي‌دهد براي اعضا فعاليت صنفي و كار سازمان‌يافته مهم است پرداخت حق عضويت است؛ اگر حق عضويت از سوي عده‌اي اندك آن هم با مبالغ بسيار ناچيز پرداخت شود به معناي بي‌اهميتي و ناتواني يك تشكل صنفي است، بايد اولا حق عضويت واقعي شود. نمي‌توان انتظار داشت مديران، بازرسان و گروه‌هاي كارشناسي هزينه‌هاي اياب و ذهاب، حق جلسه و اقلام مصرفي و ده‌ها هزينه‌هاي ديگر را از جيب خودشان پرداخت كنند. بايد براي همه اعضا، منافع فعاليت صنفي بيشتر از هزينه‌هاي آن شود، فقط در اين صورت است كه يك شهروند عادي ممكن است كاري را با علاقه ادامه دهد. ثانيا حق عضويت بايد از سوي همه معلمان پرداخت شود، اين يك مساله مهم است؛ تا وقتي راهكاري براي اين موضوع پيش‌بيني نشود و فقط عده محدودي حق عضويت پرداخت كنند امكان ثمر‌بخشي تشكل‌هاي صنفي تقريبا صفر است. آيا امكان دارد مثلا پنج هزار معلم هزينه تشكلي را بدهند كه قرار است از حقوق يك ميليون معلم دفاع كند؟ براي اين موضوع بايد تدابيري انديشيد. يكي از تدابير، روشنگري است؛ اگر معلمان عميقا بدانند با پرداخت منظم حق عضويت تا چه اندازه مي‌توانند براي بهبودي شغلي و معيشتي خود گام بردارند و موجب كارآمدي نظام آموزشي شوند يقينا با رضايت كامل استقبال خواهند كرد.
آسمان آموزش و پرورش در همه دولت‌ها به يك رنگ است
در بخشي از بيانيه كانون صنفي معلمان بهمن 93 آمده بود: تشكل‌هاي صنفي فرهنگيان كشور از نيمه دوم دهه 70 پا به عرصه وجود گذاشتند و در مدت حيات خود، سياست‌هاي پنج دولت و مجلس را در قبال آموزش و پرورش تجربه نمودند. اين دولت‌ها و مجالس، با وجود سردادن شعار‌هاي زيبا و دادن وعده برآمدن روزگار خوش براي فرهنگيان، درعمل اراده‌اي براي اعتلاي سيستم تعليم و تربيت نداشته و ندارند.
دولت‌هايي كه رفتند و تبعيضي كه باقي ماند
در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به مشكل معيشتي معلمان، نويسندگان بيانيه چنين مي‌نويسند كه: هدف قوانيني چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت و قانون مديريت خدمات كشوري، ترقي و كارآمدي سيستم اداري كشور و رفع تبعيض و برقراري عدالت در پرداخت حقوق كاركنان دولت بوده است ولي تدوين و تصويب اين قوانين به اذعان دولتمردان و نمايندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نمايد. به باور جامعه فرهنگيان كشور علت اين امر، نبود اراده جدي مسوولان به رفع تبعيض و برقراري عدالت است.
تفسيرهاي فرا قانوني و تهديد منزلت معلمي
اين بيانيه در بخش ديگري مي‌آورد: حركت‌هاي صنفي فرهنگيان، در اين سال‌ها، حركتي اصيل و برآمده از اراده جمعي معلمان كشور و در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي بوده است. فرهنگيان معتقدند قوانين و مقررات موجود، امكان دستيابي به حقوق مادي و معنوي آنها را فراهم مي‌كند، زيرا فلسفه وجودي جمهوري اسلامي برقراري عدالت و رفع ستم بوده است. ولي دريغ كه در هر دوره‌اي، آنها كه بر اريكه قدرت تكيه زده‌اند، علاوه بر اينكه نشان داده‌اند هيچ برنامه عملي و موثري در دستور كارشان نيست، بلكه هريك به سهم خود نقشي بسزا در فرو كاستن قدر و منزلت فرهنگ و فرهنگي ايفا نموده‌اند.
فعاليت‌هاي صنفي – اتهامات سياسي
در بيانيه كانون صنفي به يك تضاد دردسرساز اشاره مي‌شود و مي‌آورد كه: دولتمردان و مجلسيان، براي پاسخگو نبودن به خواسته اصلي فرهنگيان – مبني بر حقوقي كه حداقل‌هاي لازم را براي يك زندگي شرافتمندانه تامين نمايد- ساده‌ترين و در عين حال زشت‌ترين شيوه برخورد را برگزيدند كه آن، زدن اتهام سياسي و وابستگي به جريان سياسي مقابل و… بود. در حالي كه مي‌دانستند خواسته آنان كاملا صنفي، غير سياسي و معطوف به تامين نياز‌هاي اوليه‌شان است.