تشكل‌هاي معلمان وضرورت استمرار فعاليت
علي پورسليمان
مدير گروه صداي معلم
1-بيش از يك ماه است كه موضوع «دريافت‌هاي نجومي مديران» و به قولي «پرداخت‌هاي غيرمتعارف» به يك «مساله ملي» تبديل شده است، ماجراي دريافت‌هاي نجومي برخي مديران، افكار عمومي جامعه به ويژه اقشار آسيب‌پذير جامعه را به‌شدت آزرده و وجدان عمومي را جريحه‌دار كرده است و شايد بزرگ‌ترين گروه پرسشگر در اين ميان جامعه بزرگ فرهنگيان و معلمان باشند. مهم‌ترين بخش ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي به چگونگي و فلسفه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري باز مي‌گردد. در دولت نهم و در زمان وزارت محمود فرشيدي زماني كه قرار بود لايحه قانون مديريت خدمات كشوري به مجلس بيايد دولت احمدي‌نژاد به صورت غيرمنتظره تقاضاي استرداد آن را كرد. اين وضعيت براي تشكل‌هاي معلمان (كانون صنفي معلمان ايران و سازمان معلمان ايران) گران آمد چرا كه اين موضوع نوعي توهين به شعور جامعه فرهنگيان و معلمان بود. دولت و وزارت آموزش و پرورش دلايل قانع‌كننده‌اي براي اقدام خود نداشتند و پاسخگو هم نبودند. اعتراضاتي در اين زمينه و در برابر مجلس در واكنش به اين اقدام دولت صورت گرفت. تعدادي از فرهنگيان و معلمان به خاطر اين وضعيت و تبعات آن، هزينه‌هاي سنگيني را متحمل شدند و براي تعداد قابل توجهي از آنان در هيات‌هاي تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش پرونده تشكيل شد؛ اما شادمان بودند كه توانسته‌اند دولت را در برابر اجراي قانون وادار به عقب‌نشيني كنند. فرهنگيان و معلمان اميدوار بودند تا با تصويب و اجراي اين قانون براي هميشه به «مساله تبعيض» خاتمه داده شود. آنان تصور مي‌كردند كه قانون مديريت خدمات كشوري قرار است معايب و كمبودهاي نظام هماهنگ پرداخت را جبران كند. متاسفانه عملكرد وزراي آموزش و پرورش دولت‌هاي نهم و دهم و نيز استثنائاتي كه مجلس هفتم در اين قانون تاييد كرد عملا اين قانون را از فلسفه خود تهي كرد. به اذعان مسوولان، فيش‌هاي حقوقي نجومي نيز از همين درزها و فرارهاي قانوني نشات گرفته و تبديل به يك «رويه» شده است. انتظار اين بود كه تشكل‌هاي معلمان با توجه به فرصت پيش آمده به آسيب شناسي اين موضوع از جهات گوناگون و وجه كارشناسي آن بپردازند و حتي در اين زمينه نشست‌هايي با مسوولان داشته باشند اما موضع تشكل‌هاي معلمان در برابر چنين موضوع مهمي سكوت بود. آنان به راحتي از كنار چنين مساله مهمي گذشتند.
2- يكي از اقدامات مثبت و قابل تقدير تشكل‌هاي معلمان در زمينه «برنامه ششم توسعه» بود، آنان با برگزاري جلسات و نيز توزيع فرم نظرسنجي از فرهنگيان و معلمان سعي كردند تا نظرات و پيشنهاداتي را به مسوولان ارايه دهند. متاسفانه در نسخه نهايي كه از سوي دولت تقديم مجلس شده است هيچ يك از موارد پيشنهادي (8 پيشنهاد) ديده نشده است. به نظر مي‌رسد كه علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش از تعامل با تشكل‌ها فقط به برگزاري نشست با تشكل‌ها و گرفتن عكس يادگاري و سپس ارايه گزارش يك سويه از اين نشست‌ها در پرتال وزارت آموزش و پرورش بدون لحاظ كردن نظرات تشكل‌ها توجه دارد. جا داشت كه تشكل‌هاي معلمان حداقل از وزير آموزش و پرورش به خاطر اين عدم توجه در برنامه ششم توسعه پرسش مي‌كردند.
3- موج «دريافت‌هاي نامتعارف» و سونامي «فيش‌هاي حقوقي» به وزارت آموزش و پرورش نيز كشيده شد. اولين و مهم‌ترين جايي كه اين مساله خود را نشان داد «صندوق ذخيره فرهنگيان» بود. اين وضعيت تا آن جا پيش رفت كه دو جوابيه پي در پي از سوي شركت پتروشيمي مرواريد از زير مجموعه‌هاي اقتصادي اين صندوق براي صداي معلم ارسال شد هر چند صندوق ذخيره فرهنگيان تاكنون پاسخي ارسال نكرده است و اين شايد به نوعي تاييد مطالب مطروحه باشد. مطابق معمول، شاهد انفعال كامل تشكل‌هاي معلمان – صنفي و غيرصنفي – در اين موضوع بوديم.
4 -پيش از انتخابات مجلس دهم، تشكل‌هاي معلمان در نشست‌هاي متعدد ضمن دعوت از فرهنگيان و معلمان براي مشاركت، سخن از مطالبات و مطالبه‌گري مي‌راندند. آنان پي در پي موضوع «ميثاق‌نامه» را مطرح مي‌كردند و اينكه پس از انتخابات مجدانه پيگير مطالبات آنان خواهند بود. يكي از اين مطالبات، تشكيل «سازمان نظام معلمي» بوده است. تاكنون نمايندگاني كه از سوي اين تشكل‌ها به مجلس راه يافته‌اند – تا جايي كه بنده اطلاع دارم – يك كلمه در مورد اين ميثاق نامه و نيز سازمان نظام معلمي و... در رسانه‌ها و حتي در مجلس بيان نكرده‌اند. «داود محمدي» كه قبل از ورود به مجلس رييس انجمن اسلامي معلمان ايران بود با وجود گذشت بيش از يك ماه از عضويت ايشان در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و تصدي پست نايب‌رييسي كوچك‌ترين اظهارنظري در مورد مسائلي كه قبل از انتخابات بيان مي‌كرد، بر زبان نرانده است. «فريده اولاد قباد» نيز با آنكه كانديداي اختصاصي تشكل‌هاي معلمان بوده است اما تاكنون اظهارنظر جدي در مورد مسائل آموزش و پرورش و معلمان نداشته و بيشتر در حوزه «زنان» فعاليت كرده است. البته فاطمه سعيدي در مواردي به موضوع آموزش و پرورش و معلمان پرداخته است اما ساير نمايندگان تشكل‌هاي معلمان نيز وضعيت بهتري ندارند. حال بايد اين پرسش را مطرح كرد كه اصولا فلسفه تشكيل اين تشكل‌ها براي چيست؟ اينكه «انفعال» حالت تقريبا دايمي اين تشكل‌ها باشد و صرفا در زمان انتخابات فعال شوند؛ چه چيزي را به اذهان متبادر مي‌كند؟ تشكل‌ها بايد نبض جامعه مرجع باشند و تريبوني براي بيان مطالباتي كه پالايش و كارشناسي شده‌اند. براي اعتمادسازي و تقويت حس «تشكل‌يابي در معلمان» بايد فعال و در صحنه بود.