محك تجربه در مبارزه با فساد
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
قضيه فيش‌ها موجب شد كه برخي رسانه‌هاي اصولگرا از نوع تندروهاي آنان خيلي ذوق‌زده شده و به قول معروف عليه دولت دور بردارند، ولي در همين فاصله دو اتفاق جالب افتاد و نشان داد كه در‌هاي اين رسانه‌ها همچنان بر پاشنه سابق مي‌گردد و نبايد انتظار داشت كه در مبارزه با اين موارد جدي باشند.
نخستين مورد مربوط به پرونده يك آقازاده است كه رقم بسيار كلاني برنج از دولت خريداري كرده است و فرصتي گرفته تا پول را مسترد دارد و براي اين كار ملك چند ميلياردي پدرش را وثيقه اين بدهي قرار داده است ولي حالا به قول معروف دبّه درآورده و مدعي است كه برنج‌ها را گران خريده است. تا اينجاي مطلب چيز جديدي نيست ولي هنگامي كه يكي از خبرگزاري‌هاي اصولگرا گزارشي را منتشر مي‌كند كه به نوعي بوي دفاع مطلق از آقازاده خريدار در اين گزارش به مشام مي‌رسد قضيه فرق خواهد كرد. توضيحات انتقادي ما در داخل پرانتز و در داخل گزارش آمده است.
خبرگزاري اصولگرا گزارش مي‌دهد: ماجراي ارتباط آقازاده با برنج‌هاي موسوم به آلوده (ارزشگذاري مثبت براي فرد بدهكار و پذيرش بي‌دليل ادعاي بدهكار و زير پاگذاشتن اصول حرفه‌اي در تدوين خبر)
ماجراي فروش برنج‌هاي تاريخ مصرف گذشته شركت بازرگاني دولتي موسوم به «برنج آلوده» با به ميان آمدن پاي اين آقازاده به عنوان بدهكار و ...
تهديد بازرگاني دولتي براي به اجرا گذاشته شدن وثيقه او ابعاد جديدي پيدا كرده است. (تازه معلوم شد برنج آلوده نبوده تاريخ مصرفش گذشته كه اين هم نادرست است.)
اين خبرگزاري مي‌نويسد: شركت بازرگاني دولتي ايران اواخر سال 93 اقدام به فروش ترهيني برنج به چند شركت كرد كه از قضا يكي از شركت‌هاي خريدار برنج به نام [...] است.
براساس اين گزارش: اين فرد كه چند سالي است وارد يك فعاليت توليدي شده است قريب به 20 ميليارد تومان برنج از شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري كرده ولي با گذشت حدود يك سال و نيم هنوز موفق به بازپرداخت پول برنج‌ها به شركت بازرگاني دولتي نشده است. (موفق به پرداخت نشده يعني خارج از اراده خودش بوده است و اين نيز نگاه جانبدارانه در گزارش است.)
در عين حال يك مقام آگاه اطلاعاتي را درباره جزييات فروش برنج‌هاي در آستانه اتمام تاريخ مصرف به چند خريدار، ارايه كرد. (اين ديگر نهايت جانبداري است كه يك مقام اطلاعاتي! و آگاه كه نامش نيامده عليه دولت حرف زده آن هم در يك موضوع تجاري عادي. با اين حساب حتما فروشنده بايد دادگاهي هم بشود!)
برنج‌هاي داراي تاريخ مصرف رو به اتمام بازرگاني دولتي كه به 130 هزار تن مي‌رسيده است در حالي به شركت‌هاي خريدار عرضه مي‌شود كه اين شركت پيش‌تر براي فروش آن به برخي دستگاه‌هاي دولتي مثل سازمان زندان‌ها و دانشگاه‌ها و حتي عرضه در بورس تلاش مي‌كند و اين تلاش‌ها هيچ نتيجه‌اي نمي‌دهد. بنابراين تصميم بر اين مي‌شود با دريافت وثيقه و روش ترهيني به شركت‌ها و افراد متقاضي واگذار شود. (ظاهرا مقامات دولتي حمله كرده‌اند و اين فرد را براي خريد برنج‌هاي بادكرده و بنجل خود دستگير و تحت فشار قرار داده‌اند!)
اين مقام آگاه تصريح كرد: به علت عدم كيفيت كالاي تحويلي و ركود بازار وي كه داراي يك كارخانه صنايع غذايي است و با هدف تامين سرمايه در گردش اقدام به خريد و فروش محموله برنج از بازرگاني دولتي كرده است، برنج تحويلي را در نهايت با ضرر 5 ميليارد و 600 ميليون تومان به فروش مي‌رساند.
به گفته اين منبع مطلع چهار خريدار برنج‌هاي بي‌كيفيت بازرگاني دولتي اقدام به شكايت از اين سازمان كرده‌اند كه اين فرد يكي از آنهاست. (جالب است كه بقيه خريداران را هم وارد ماجرا كرده‌اند تا بلكه آقازاده مشكل‌شان حل شود و بقيه هم به نان و نوايي برسند.)
اظهارات اين مقام آگاه داراي جزييات و مستندات بيشتري است كه در صورت نياز همراه با پاسخ حقوقي بازرگاني دولتي روزهاي آينده منتشر مي‌شود. (ظاهرا وكيل مدافع آقازاده هم اينقدر كه اين خبرگزاري اصولگرا در مقام دفاع از اوست كوشا نيست).
گويي كه اين گزارش از سوي وكيل اين آقازاده محترم تنظيم شده است. ما در مقام تاييد و رد ادعاهاي كسي نيستيم اينها را بايد مراجع قانوني رسيدگي كنند ولي اين خبرگزاري اصولگرا تاكنون از خود نپرسيده كه اگر يك رسانه ديگر چنين كاري را مي‌كرد به چه اتهاماتي متصف مي‌كردندش؟ جالب اينكه كسي نمي‌پرسد كه چرا آقاي خريدار در همان زمان متوجه بالا بودن قيمت يا تفاوت كيفيت برنج خريداري شده نشده است؟ مگر بچه غيرمميز است كه اين رقم كلان را بدون اجازه بزرگ‌تر بخرد؟ به علاوه اگر خريدار به هر دليلي سود كلاني مي‌كرد، آيا ديناري از آن را به فروشنده پس مي‌داد كه اكنون چون ضرر كرده (البته اين ادعاست) مي‌خواهد از پرداخت پول مردم استنكاف كند؟ تجارت فعاليت با خطر است. در بسياري از مواقع سودآور است و حتي سودهاي كلان دارد و در برخي از موارد اندك هم؛ ضرر دارد. قرار نيست كه سودهاي كلان به نفع خريدار و تاجر باشد، ولي هنگام ضرر احتمالي، آن را به فروشنده منتقل كنند؟ اگر كساني نسبت به ارقام فيش‌ها حساس هستند، به طريق اولي بايد نسبت به اين مبالغ كلان حساس‌تر باشند. زمزمه بخشيدن بدهي‌هاي مذكور به دليل اينكه او آقازاده بوده، خطرناك است. همين كه خانه‌هايي به ارزش اين ارقام كلان دارند يا مي‌توانند وارد خريد و فروش‌هايي تا اين حد بالا شوند، نشان مي‌دهد كه وضع اقتصادي آنان توپِ توپ است. شايد اگر كسي پيگيري كند بتواند ريشه تهيه و انتشار چنين گزارش‌هايي را درآورد و اينكه چه هزينه‌هاي غيرمتعارفي صرف تهيه و انتشار آنها مي‌شود.
مورد دوم، موضوع نوشتن چك از سوي سعيد مرتضوي به حساب بابك زنجاني با رقمي معادل دو ميليارد ين ژاپن اضافه‌تر بر مبلغ قرارداد است. در گزارش به نقل از وكيل شاكيان آمده است كه:
«در قرارداد عدد ٨٠ ميليارد ين ژاپن تعيين شده اما رقم چك‌هاي صادرشده ٨٢ ميليارد ين است؛ يعني در همين مرحله هم دو ميليارد بيش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تامين اجتماعي چك صادر شده؛ ببينيد ما اينجا با به‌خطر انداختن منافع گروه زيادي از مردم كشور روبه‌رو هستيم. اينكه به‌راحتي دو ميليارد ين بيشتر از آنچه حتي در قرار بين دو نفر هم گذاشته شده، خرج مي‌شود. آقاي مرتضوي گفته‌اند كه من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراين سهو قلم پيدا كردم. اما شما فكر كنيد كه اين سهل‌انگاري در يك مورد فقط دو ميليارد ين از داشته‌هاي بيمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالي وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند كه آقاي مرتضوي ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چك سازمان به دفترش بروم و اعدادي را روي كاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همين ارقام چك صادر كنم كه پنج فقره چك نوشتم و تحويل دادم.»
اگر شما مطلبي درباره اين اتفاق را در رسانه‌هاي افراطي اصولگرايان در رد و تخطئه اين اقدام مرتضوي، رييس سازمان تامين اجتماعي در دولت احمدي‌نژاد ديديد، آن را منعكس كنيد تا ديگران هم مطلع باشند. مساله فقط نوشتن رقم دو ميليارد اضافه در چك نيست. كساني كه سروكارشان با دستگاه‌هاي دولتي افتاده مي‌دانند كه ارقام چك‌هاي چند صد هزار توماني هم آنقدر بالا و پايين مي‌شود كه يك ريال كم و زياد نشود، حال چگونه يك نفر در موقعيت خستگي و نصف شب چك صادر كرده و دو ميليارد ين هم بيشتر نوشته است؟ درِ ذي‌حسابي و حسابداري چنين موسسه‌اي را بايد گِل گرفت. اصولا بايد پرسيد كه چرا خستگي هميشه موجب غش كردن به يك طرف مي‌شود؟ چرا به جاي نوشتن دو ميليارد اضافه، دو ميليارد كمتر ننوشته است؟ به علاوه نويسنده چك خسته بوده متوجه نشده است، آيا گيرنده چك هم خسته بوده؟ خوب روشن است كه ماجرا چيست؟ چگونه ممكن است براي ردوبدل كردن يك رقم جزيي ده‌ها سند بايد امضا كرد و ده‌ها نفر بايد آن را پاراف كنند، ولي براي چنين معامله كلاني، ساعت 10 شب به بعد دست به كار انجام معامله مي‌شوند؟
البته مساله آقاي سعيد مرتضوي نيست، او كه بايد پاسخگوي پرونده‌هاي خود باشد، هرچند ممكن است تا چند دهه ديگر رسيدگي به اين پرونده‌ها طول بكشد! ولي مساله اصلي اصولگراياني است كه موضع ضد فساد مي‌گيرند و نسبت به فيش‌هاي حقوقي كه حداقل از منظر رسمي قانوني بوده‌اند، معترض هستند ولي در برابر اين تخلفات سكوت پيشه مي‌كنند، سهل است كه در مقام ماله‌كشي و دفاع از فساد برمي‌آيند.