درمراسم معارفه رييس جديد مطرح شد
ديوان محاسبات در ماجراي فيش‌هاي حقوقي اشتباه كرد
گروه سياسي| روز گذشته مراسم توديع و معارفه روسا و دادستان جديد ديوان محاسبات در حالي برگزار شد كه موضوع فيش‌هاي حقوقي همچنان ماجراي محوري سخنراني‌هاي مدعوين اين مراسم بود. رييس سابق ديوان محاسبات در اين مراسم در يك سنت‌شكني آشكار به جاي پرداختن به موفقيت‌ها از نقطه ضعف كاري‌اش گفت. آنجا كه رحيمي گفت: عدم اطلاع‌رساني ديوان محاسبات در دوره بنده كار اشتباهي بود. بعد هم توضيح داد با قضيه‌اي كه در مساله فيش‌هاي حقوقي به وجود آمد به اين نتيجه رسيدم كه ديوان محاسبات به سخنگو براي تعامل با رسانه‌ها نياز دارد. او وقتي كه داشت از اهميت نقش رسانه‌ها و افكار عمومي در پرداختن به فسادها سخن مي‌گفت يك اشاره آماري مهم هم داشت. آنجا كه گفت: رسانه‌ها بايد از رييس و دادستان ديوان محاسبات در خصوص 25 پرونده‌اي كه درباره فيش‌هاي حقوقي در ديوان محاسبات تشكيل شده است توضيح بخواهند تا مردم بدانند ديوان محاسبات چه برخوردي با مفاسد داشته است. رييس سابق ديوان محاسبات با اين توجيه كه نمي‌خواستم كام مردم را تلخ كنم به همين دليل اطلاع‌رساني درخصوص عملكرد ديوان محاسبات نداشتيم، گفت: در دوره بنده پرونده‌هاي زيادي تشكيل شد و احكام متعددي صادر شد كه نظير آن در هيچ دوره‌اي سابقه نداشته است، اما من به دليل آنكه نمي‌خواستم كام مردم را تلخ كنم در اين خصوص اطلاع‌رساني نكردم و با قضيه فيش‌ها به اين نتيجه رسيدم كه ديوان محاسبات بايد حتما سخنگو داشته باشد تا مردم از وضعيت مديران متخلف آگاه شوند، به همين دليل از رييس جديد ديوان مي‌خواهم حتما سخنگو تعيين كند. اما رحيمي يك آسيب‌شناسي هم درباره حقوق‌هاي نامتعارف داشت و يكي از دلايل اين امر را پول فراوان در اختيار مديران دستگاه‌ها دانست. آنطور كه رحيمي توضيح داد ديوان محاسبات كشور در گزارش تفريغ بودجه سالانه همواره نسبت به افزايش بودجه كشور هشدار داده است. از سال 90 تا 94 بودجه كشور از 82 هزار ميليارد تومان به بيش از 170 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و اين يك خطر بزرگ براي كشور است كه متاسفانه اين پول صرف امور اجرايي شده و پولي براي بودجه عمراني باقي نمانده است. اين در حالي است كه نظام بودجه‌ريزي كشور بايد از سال 83 بر مبناي عملكرد دستگاه‌ها اجرايي مي‌شد. بعد هم خطاب به رييس مجلس گفت: از رييس مجلس مي‌خواهم كه از دولت بخواهد بودجه‌ريزي عملياتي را اجرايي كند. اين مساله يك ضرورت اقتصادي است.
322 پرونده از سال 90 تا 93 براي فيش‌هاي حقوقي تشكيل داديم
رحيمي خطاب به نمايندگاني كه در صحن مجلس عملكرد ديوان محاسبات در ماجراي فيش‌هاي حقوقي را زير سوال برده بودند هم گفت: وظيفه ديوان محاسبات نظارت پس از خرج بودجه است. در اين راستا بيش از 322 پرونده از سال 90 تا 93 درباره فيش‌هاي حقوقي تهيه كرده‌ايم. البته قضيه فيش‌هاي اخير مربوط به سال 94 است. بيشتر اين فيش‌ها مربوط به بانك‌ها و بيمه‌هاست كه از سال 92 به آنها هشدار داديم كه رديف «فوق‌العاده خاص» فيش‌هاي حقوقي نبايد مبناي دريافت وام مديران قرار گيرد. او البته درباره بانك رفاه هم به اين سخن بسنده كرد: در حالي كه در اين بانك تخلف صورت گرفته است اما اين بانك اصلا تحت نظارت ديوان محاسبات نيست كه اين ديوان بخواهد عملكرد آن را حسابرسي كند. رييس سابق ديوان محاسبات، روش ديوان محاسبات در حسابرسي عملكرد دستگاه‌ها را هم ناكارآمد و اشتباه توصيف كرد و پيشنهاد داد ديوان محاسبات به جاي بررسي يكساله عملكرد بودجه‌اي دستگاه‌ها اين رسيدگي را به صورت روزانه انجام دهد و هر سه ماه گزارش داده و گواهي صادر كند. بعد از سخنان رحيمي رييس مجلس با اهداي لوح تقدير امين حسين رحيمي را توديع كرد و با اهداي احكام رييس و دادستان ديوان محاسبات، عادل آذر و شجاعي را معارفه كرد.
رييس‌مجلس: با متخلفان برخورد كنيم اما شجاعت را از مديران نگيريم
پس از آن هم علي لاريجاني، رييس مجلس پشت تريبون قرار گرفت تا بر لزوم برخورد شجاعانه ديوان محاسبات با متخلفان تاكيد كند و بگويد: در عين حال نبايد شجاعت را از مديران بگيريم. علي لاريجاني توضيح داد كه افزايش سرعت توسعه با گام‌هاي بلند و البته انسان‌هاي شجاع شدني است و با افراد محافظه‌كار ترقي و توسعه در كشور رخ نمي‌دهد. لذا ديوان محاسبات و دستگاه‌هاي نظارتي ضمن برخورد شجاعانه با متخلفان نبايد شجاعت را از مديران بگيرند. لاريجاني اضافه كرد: من هم به ديوان محاسبات و هم سازمان بازرسي توصيه مي‌كنم از تخلف جلوگيري كنند و با متخلفان و عامداني كه تخلف كرده‌اند برخورد كنند اما به مديران انرژي بدهند تا با شجاعت كار كنند، تا ان‌شاء‌الله روند توسعه را شتاب ببخشيم. رييس مجلس با تاكيد بر لزوم به روز بودن نظارت‌هاي ديوان محاسبات ادامه داد: وقوف ما به حساب‌ها تا آنجا كه ممكن است بايد به روز باشد. وقتي صاحب منصبي تخلفي مي‌كند بعد از اينكه از منصبش كنار مي‌رود به تخلف رسيدگي مي‌شود و گزارشي به ما مي‌دهند اما اين گزارش چه خاصيتي دارد؟ اطلاع مجلس وقتي خاصيت دارد كه صاحب منصب در مسندش باشد و مجلس به خاطر تخلف او را مورد سوال قرار دهد اما وقتي رفته باشد اين گزارش به درد قوه قضاييه مي‌خورد. از اين جهت من معتقدم جاي تامل در نوع مستشاري و رسيدگي ديوان وجود دارد. لاريجاني با بيان اينكه هرچه سرعت نظارت بيشتر باشد التزام بخشي و كيفيت كار هم بهتر مي‌شود، يادآور شد: مثلا تفريغ بودجه خيلي جلو آمد و براي مجلس به درد بخور شد. چهارسال پيش هم اين تذكر داده شد كه سيستم برخط در همه بخش‌ها به وجود بيايد تا اطلاعات به موقع و آني برسد. اين بايد جزو اولويت‌هاي كار شما باشد تا بتوانيم مسلط بر حساب‌ها باشيم. او اين را هم گفت كه بر اساس تجربه هشت سال گذشته‌اش بيشتر تخلفات در كشور به دليل ندانستن قانون بوده و بعد ادامه داد البته اين عيب است و كسي كه مدير مي‌شود بايد تسلط به قوانين داشته باشد. اما اگر سيستم برخط آماده شود مي‌توان در بزنگاه‌ها مديران و مخصوصا مديران مالي را راهنمايي كرد تا درست عمل كنند.
عادل آذر: نظارت پيشگيرانه و هدايت‌گرانه مديران را به اجرا در مي‌آوريم
بعد از لاريجاني هم نوبت به سخنان رييس جديد ديوان محاسبات رسيد. عادل آذر در همان ابتداي سخنانش گفت كه مي‌خواهد در قالب يك كميته از تجربيات مديران گذشته ديوان محاسبات و نظريه‌پردازان استفاده كند. او از برنامه بيست‌بندي خودش سخن گفت و اينكه تقويت و اقتدار ديوان محاسبات، بهبود اثربخشي و كارايي كاركردهاي نظارتي ديوان محاسبات، پاسداري و صيانت از بيت‌المال و نظارت مستمر مالي بر مديران سازمان‌هاي دولتي و موسسات عمومي و برنامه‌ريزي و همكاري و استقرار در نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد را در دستور كار ديوان محاسبات در دوره جديد خود قرار خواهد داد. عادل آذر بر نظارت پيشگيرانه تاكيد كرد و گفت: باورم اين است كه قوانين ارزشمندي داريم اما سيستم نظارت بايد كارآمد شود. نظارت در حين عملكرد مديران بايد تقويت شود. متاسفانه قريب به اتفاق قوانين كشور ناظر بر نظارت بعد از خرج هستند. بايد به كمك مجلس نظارت پيشگيرانه و هدايت‌گرانه مديران را به اجرا در آوريم و در جايي هم كه تخلف مي‌شود بايد برخورد قاطع و شجاعانه شود. رييس ديوان محاسبات كشور، وظيفه ديوان را حسابرسي عملكرد اعلام كرد و افزود: وظيفه ديوان محاسبات و مجلس استقرار نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد نيست بلكه حسابرسي عملكرد است. از ملزومات اين كار اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور است. آذر همچنين، مدل كاري‌اش در دوره جديد را بر پايه بودجه‌ريزي عملياتي و سقف رسيدگي عملكرد عنوان كرد. او در اين باره به آمار جالبي هم اشاره كرد و گفت: از سال 85 تاكنون مطالعه درباره كارآمدي بودجه عمراني داشته‌ام. در اين سال اين بودجه 42 درصد كارآمد و 52درصد حيف شده و خروجي نداشته است و در سال 94 اين عدد 53درصد كارآمدي و 47درصد حيف شده و خروجي نداشته است. آذر همچنين در حاشيه اين مراسم و در جمع خبرنگاران با ابراز بي‌اطلاعي از 25 پرونده مربوط به فيش‌هاي حقوقي گفت: به بررسي‌كنندگان در ديوان محاسبات كه بر اساس نظر رييس قبلي عمل كردند اعتماد دارم ولي خودم اطلاع دقيقي از جزييات اين پرونده‌ها ندارم. رييس ديوان محاسبات كشور هرگونه اظهارنظر در خصوص دلايل اين ديوان در مخالفت با كليات لايحه اصلاح بودجه 95 را به زمان بعد موكول كرد. آنطور كه ايسنا گزارش داده است در اين مراسم فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات كه با راي مجلس در سمت خود ابقا شد وعده داد كه صيانت از بيت‌المال در دستور كار ديوان محاسبات قرار خواهد گرفت. افزون بر آن شجاعي اين را هم گفت كه ديوان محاسبات از تمام ظرفيت‌هاي قانوني و كارشناسي خود براي ايفاي بهتر نقش نظارتي و انتظام بخشي به بودجه استفاده مي‌كند و در دوره گذشته نيز سعي‌اش بر اين بوده كه از اين ظرفيت‌ها استفاده كند. دادستان ديوان محاسبات، يادآور شد: علاوه بر سياست‌هاي پيشگيرانه و تعاملي تمركز ديوان بر نظارت بر موضوعاتي از جمله طرح‌ها و پروژه‌هايي كه به رفع نيازهاي اساسي، كاهش فاصله طبقاتي و تحقق توسعه پايدار بينجامد در دستور كار ديوان خواهد بود. شجاعي گفت كه ديوان محاسبات با مديراني كه از ظرفيت‌هاي قانوني براي اهداف غيرقانوني استفاده مي‌كنند، قاطعانه، شجاعانه، بدون تبعيض و عادلانه برخورد خواهد كرد.